مذكرة تفاهم بين "ضمان القروض" وبنك تنمية المدن والقرى لتعزيز التمويل التنموي

- وقعت الشركة الأردنية لضمان القروض مع بنك تنمية المدن والقرى مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في دعم التمويل التنموي، وتوسيع نطاق الاستفادة من برامج ضمان القروض، بما يسهم في دعم المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتعزيز جهود التنمية المستدامة في المملكة. وبحسب بيان للشركة، الثلاثاء، تهدف المذكرة إلى تطوير التعاون في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع استخدام أدوات ضمان القروض، ودراسة إطلاق برامج تمويل وضمان مشتركة، إلى جانب تبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، بما يعزز وصول المشاريع الواعدة إلى التمويل، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة لها، إضافة إلى دعم مشاريع تمكين المرأة، والأنشطة الابتكارية، والمشاريع ذات الأثر البيئي الإيجابي. وأكد مدير عام الشركة، عدنان ناجي، أن المذكرة تأتي في إطار حرص الشركة على توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية الفاعلة، بما يعزز وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل اللازم لتنفيذ خططها التوسعية. وأوضح أن الشركة تواصل تطوير برامج الضمان بما يتوافق مع الأولويات الاقتصادية والتنموية للمملكة، وبما يدعم ريادة الأعمال، ويحفز الاستثمار، ويسهم في توفير فرص العمل، مؤكدا أن التعاون مع البنك يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الشمول المالي وتمكين المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن التعاون مع البنك سيسهم في تعزيز استفادة المشاريع المستهدفة من برامج ضمان القروض، بما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، ويحقق أهداف دعم التنمية المستدامة. بدوره، أكد مدير عام البنك، الدكتور وسيم الحداد، أن المذكرة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشراكات الوطنية مع المؤسسات المالية الداعمة للتنمية، بما يسهم في توسيع نطاق التمويل التنموي وتوفير حلول تمويلية أكثر كفاءة للمشاريع ذات الأولوية. وقال إن البنك يواصل تنفيذ رؤيته في دعم مشاريع التنمية المحلية والبلديات والمشاريع الإنتاجية، من خلال بناء شراكات فاعلة تسهم في تحفيز الاستثمار وتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف محافظات المملكة. وأضاف أن التعاون مع الشركة سيوفر مظلة ضمان إضافية تعزز قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى التمويل، وتحد من التحديات التي تواجهها في الحصول على التسهيلات الائتمانية. --(بترا)