مطار الملكة علياء.. 15 مشروعا لرفع السعة والكفاءة والتنافسية

محمود خضر الشبول

عمان – يرى خبراء في قطاعي الطيران والنقل أن خطة رفع الطاقة الاستيعابية لمطار الملكة علياء الدولي إلى نحو 18 مليون مسافر سنويا، تمثل خطوة استراتيجية لمواكبة النمو المتوقع في حركة النقل الجوي وتعزيز موقع الأردن على خريطة الطيران الإقليمية، مؤكدين أن تحقيق الأثر الاقتصادي التشغيلي المستهدف يتطلب أن تترافق التوسعة مع توسيع شبكة الوجهات، واستقطاب شركات طيران جديدة، وتطوير خدمات "الترانزيت" والشحن، وربط المطار بمنظومة نقل ولوجستيات متكاملة. ويؤكد الخبراء أن أهمية مشاريع التطوير لا تقتصر على زيادة قدرة المطار على استقبال المسافرين، وإنما تمتد إلى تعزيز مكانة الأردن مركزا للربط والعبور الجوي، مستفيدا من موقعه الجغرافي الذي يربط بين أسواق الخليج وبلاد الشام والعراق وأوروبا، في وقت تشهد فيه المنطقة توسعا متسارعا في قطاع النقل الجوي.

 

وخطة التوسعة تستهدف زيادة السعة بنسبة 50 %، ومن خطط تطوير مطار الملكة علياء الدولي رفع طاقته الاستيعابية من نحو 12 مليون مسافر سنويا حاليا، إلى 18 مليون مسافر بحلول العام 2029، بما يمثل زيادة تبلغ 50 %. وبحسب ما أعلنته مجموعة المطار الدولي، تتضمن خطة التطوير للفترة (2026-2029)، تنفيذ نحو 15 مشروعا تغطي مختلف مراحل رحلة المسافر، وتشمل زيادة مساحة مبنى المسافرين، وتطوير منطقة القادمين، ومرافق تسليم وفرز الأمتعة، ومنطقة الجمارك، والخدمات الذاتية، إضافة إلى مشاريع تتعلق بالبوابات الإلكترونية وإعادة تأهيل الجانب الجوي، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين مستوى الخدمات، ومواكبة النمو المتوقع في الحركة الجوية. وتأتي هذه الخطط استكمالا لمسار تطوير المطار الذي بدأ مع توقيع اتفاقية الامتياز العام 2007، إذ ساهمت المرحلة الأولى من مشروع مبنى المسافرين الجديد، في رفع الطاقة الاستيعابية إلى نحو 9 ملايين مسافر سنويا، قبل أن ترتفع إلى نحو 12 مليون مسافر مع استكمال المرحلة الثانية من التوسعة في العام 2016، وفقا لبيانات مؤسسة التمويل الدولية.

نمو قياسي في الحركة يعزز الحاجة إلى التوسع

وتكتسب مشاريع التوسعة أهمية إضافية في ظل النمو الذي شهدته حركة السفر خلال السنوات الأخيرة، إذ سجل مطار الملكة علياء خلال العام الماضي، نحو 9.79 مليون مسافر، وهو أعلى عدد سنوي للمسافرين في تاريخه، إلى جانب تسجيل 80,565 حركة للطائرات، ونحو 69,770 طنا من الشحن الجوي، وفقا لبيانات مجموعة المطار الدولي. وكان المطار استقبل نحو 9.2 مليون مسافر خلال العام 2023، قبل أن تنخفض الحركة إلى نحو 8.8 مليون مسافر في العام 2024 نتيجة تداعيات التوترات الإقليمية على قطاع الطيران، لتعاود الارتفاع بنسبة 11.27 %، خلال العام الماضي. ووصلت حركة المسافرين المسجلة في العام الماضي إلى ما يعادل نحو 81.6 %، من الطاقة الاستيعابية السنوية الحالية البالغة 12 مليون مسافر، إلا أن الخبراء يشيرون إلى أن الضغط التشغيلي لا يقاس بالمتوسط السنوي فقط، بل يرتفع بصورة أكبر خلال مواسم السفر وساعات الذروة. وفي المقابل، أظهرت بيانات شهر نيسان (أبريل) الماضي، تأثر حركة الطيران بالظروف الإقليمية، إذ استقبل المطار 411,865 مسافرا، بانخفاض نسبته 49.5 %، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. فيما سجل 3,953 حركة للطائرات بتراجع سنوي بلغ 38.7 %، ووصل حجم الشحن الجوي إلى 4,114 طنا، منخفضا بنسبة 34.7 %. ورغم ذلك، سجلت المؤشرات الثلاثة تحسنا مقارنة بشهر آذار (مارس) الماضي، إذ ارتفع عدد المسافرين بنسبة 11.2 %، وحركة الطائرات بنسبة 10.4 %، بينما زاد حجم الشحن الجوي بنسبة %44.3، وفقا لبيانات مجموعة المطار الدولي.

التهتموني: التوسعة تعزز الخدمات وتجذب شركات الطيران

وقالت وزيرة النقل السابقة وسام التهتموني: "إن توسعة مطار الملكة علياء تأتي ضمن مسار تطوير خدمات المطار والالتزامات المترتبة على الشركة المشغلة، وتشمل زيادة الطاقة الاستيعابية وتطوير المرافق والبوابات، بما يساهم في تحسين تجربة المسافر، وتقليص زمن تقديم الخدمات، والحفاظ على مستويات الجودة، إلى جانب دعم جهود استقطاب شركات طيران عالمية". وأضافت أن التطوير يشمل تعزيز قدرات الشحن الجوي واستقطاب شركات دولية متخصصة، فضلا عن مراعاة البعد البيئي والتوسع في استخدام مصادر الطاقة الصديقة للبيئة. وأكدت أن تطوير المطار، الذي يمثل تجربة ناجحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، يعزز استفادة الأردن من موقعه الجغرافي واستقراره، ويدعم دوره كممر ومركز إقليمي للنقل الجوي.

من جانبها، أكدت وزيرة النقل السابقة الدكتورة لينا شبيب أن رفع الطاقة الاستيعابية إلى نحو 18 مليون مسافر، يمثل خطوة استراتيجية تعزز تنافسية المطار على المستوى الإقليمي، وتلبي الطلب المتزايد على السفر، وتحد من الاختناقات التشغيلية، وتحسن تجربة المسافرين، إلا أن نجاح المشروع يبقى مرتبطا بمدى توافقه مع النمو الفعلي في حركة الركاب والرحلات، خصوصا خلال فترات الذروة. وأوضحت أن زيادة السعة وحدها لا تكفي، إذ ينبغي أن تتكامل مشاريع التوسعة مع تحسين سهولة الوصول إلى المطار، وتطوير الطرق والمواقف ومناطق التحميل والتنزيل، وتعزيز وسائل النقل العام والخاص، إلى جانب رفع كفاءة خدمات المناولة والعبور، وتحسين الربط بين الرحلات.

الدعجة: المنافسة تتطلب منظومة تشغيلية متكاملة

بدوره، قال الخبير في قطاع الطيران الكابتن يوسف هملان الدعجة: "إن الوصول إلى طاقة استيعابية تبلغ 18 مليون مسافر ينبغي أن ينظر إليه ضمن منظومة متكاملة تشمل، صالات المسافرين، وأنظمة الجوازات، والإجراءات الأمنية، ومرافق الأمتعة، ومواقف الطائرات، والبوابات، والطرق، وشبكات النقل المرتبطة بالمطار". وأشار إلى أن تعزيز مكانة مطار الملكة علياء كمركز إقليمي للربط الجوي، يتطلب استقطاب شركات طيران جديدة، وزيادة الوجهات الدولية، وتوفير بيئة تشغيلية أكثر تنافسية، إلى جانب تطوير مرافق الشحن والخدمات اللوجستية، وتسريع الإجراءات من خلال توظيف التقنيات الرقمية الحديثة.

شبكة الوجهات والشحن ركيزتان للاستفادة من التوسعة

وأكد الخبراء أن توسيع شبكة الوجهات الجوية، يمثل أحد أهم عناصر الاستفادة من الطاقة الاستيعابية الإضافية، إذ كان المطار يرتبط في نهاية العام الماضي، بنحو 87 وجهة عبر 40 شركة طيران، وفقا لمجموعة المطار الدولي، ما يجعل زيادة عدد الوجهات وتكرار الرحلات وتحسين الربط بينها عاملا أساسيا في استقطاب المزيد من المسافرين وتعزيز حركة "الترانزيت". كما يشكل الشحن الجوي محورا رئيسيا في تعزيز موقع الأردن كممر إقليمي، بعد أن بلغ حجم الشحن عبر المطار نحو 69.8 ألف طن خلال العام الماضي. وترى شبيب أن تعزيز موقع المطار إقليميا، يتطلب تشجيع شركات الطيران على تشغيل خطوط جديدة، وتطوير خدمات الشحن وربطها بسلاسل الإمداد، مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من الجاهزية التشغيلية والأمنية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة في ظل المنافسة المتزايدة بين مطارات المنطقة.

تطوير الخدمات اللوجستية يعزز دور الأردن الإقليمي

وأكد خبراء أن الاستفادة من الموقع الجغرافي للأردن، تتطلب ربط تطوير المطار بمنظومة لوجستية أشمل، من ضمنها تسريع عمليات المناولة والتخليص الجمركي، وربط الشحن الجوي بشبكات النقل البري والمراكز اللوجستية، بما يعزز قدرة المملكة على استقطاب حركة العبور وإعادة توزيع البضائع على المستوى الإقليمي. وأشار الخبراء إلى أن مشاريع تطوير أنظمة الأمتعة والجمارك والخدمات الذاتية والبوابات الإلكترونية والجانب الجوي، تكتسب أهمية متزايدة، في ظل تحول معايير تنافسية المطارات من الاعتماد على الطاقة الاستيعابية فقط إلى سرعة الإجراءات، وكفاءة التشغيل، وسهولة انتقال المسافرين بين الرحلات، وجودة الخدمات المقدمة. ومع استهداف رفع الطاقة الاستيعابية إلى 18 مليون مسافر بحلول العام 2029، يبقى الأثر الفعلي لهذه الاستثمارات مرتبطا بقدرتها على تحويل السعة الإضافية إلى نمو ملموس في عدد الرحلات والوجهات وأعداد المسافرين وحركة الترانزيت والشحن، بما يعزز مكانة مطار الملكة علياء بوصفه البوابة الجوية الرئيسية للأردن، ونقطة أكثر تنافسية ضمن شبكة النقل الجوي الإقليمية.

ــ الغد