خاص _ أثارت قضية الأسير الأردني محمد أبو زبيدة مطالبات بضرورة تحرك الحكومة الأردنية لمتابعة أوضاع الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على ضمان حقوقهم ومتابعة قضاياهم، وصولًا إلى الإفراج عنهم وعودتهم إلى ذويهم.
وبحسب المعلومات المتداولة، يقضي أبو زبيدة حكمًا بالسجن لمدة عامين ونصف في سجون الاحتلال، على خلفية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرتها سلطات الاحتلال «تحريضية» ومؤيدة للمقاومة.
وتتفاقم معاناة أبو زبيدة، الذي تقطن عائلته في منطقة مغير السرحان بمحافظة المفرق، بعد وفاة والده مؤخرًا، ما حال دون تمكنه من وداعه أو المشاركة في تشييعه والوقوف إلى جانب أسرته في مصابها.
وتعيد قضية أبو زبيدة تسليط الضوء على أوضاع الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال، في ظل مطالبات بضرورة أن تحظى ملفاتهم بمتابعة رسمية مستمرة، واتخاذ الإجراءات الممكنة لضمان حقوقهم القانونية والإنسانية.
وتشمل قائمة الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال، وفق ما يتم تداوله، أسماء أنس الشرمان وحسن العزامي وعلي البواب وغيرهم، وسط دعوات إلى تكثيف الجهود الرسمية والشعبية لمتابعة أوضاعهم والعمل على إنهاء معاناتهم.
وتطرح القضية تساؤلات حول طبيعة المتابعة الرسمية لملفات الأسرى الأردنيين، وما قامت به الحكومة والجهات المعنية من إجراءات لضمان حقوقهم، والتواصل مع ذويهم، والعمل على الإفراج عنهم أو إنهاء معاناتهم والعودة إلى أسرهم.
