مطالب بافتحاص مالية الوداد الرياضي تكشف أزمة ثقة عميقة داخل البيت الأحمر
لم يعد الجدل الذي يحيط بتدبير الوداد الرياضي مجرد اختلاف في وجهات النظر، بل تحوّل إلى أزمة ثقة حقيقية بين مكونات النادي، بعد لجوء المنخرطين إلى مسطرة قانونية للمطالبة بافتحاص مالي شامل ومستقل، في خطوة غير مسبوقة تعكس حجم القلق داخل البيت الودادي.
هذه الخطوة لا يمكن قراءتها كإجراء تقني عابر، بل كرسالة واضحة مفادها أن طريقة التسيير الحالية لم تعد تقنع حتى الدائرة القريبة من نادي الوداد الرياضي، فعندما يطالب المنخرطون، وهم جزء من بنية القرار، بالكشف عن حقيقة الوضع المالي، فهذا يعني أن الشكوك بلغت مستوى لم يعد يُحتمل، وأن لغة “الثقة” تم استبدالها بلغة “المحاسبة”.
البلاغ الصادر عن المنخرطين لم يُخفِ استياءه من ما وصفه بـ“تمرير معطيات مغلوطة” في خرجات إعلامية لرئيس النادي، وهو اتهام خطير يضع مصداقية الخطاب الرسمي على المحك، فهل تُدار شؤون نادٍ بحجم الوداد بمنطق الوضوح أم بمنطق التحكم في الرواية؟
الأخطر في هذا المشهد هو أن الأزمة لم تعد مالية فقط، بل امتدت إلى التواصل، حيث يبدو أن الجماهير لم تعد تجد أجوبة مقنعة، في وقت يتطلب فيه الوضع شفافية كاملة. فالنادي الذي راكم تاريخًا كبيرًا وألقابًا قارية لا يمكن أن يُدار بمنطق الغموض أو بتصريحات متضاربة تزيد من تأجيج الشارع الرياضي.
على المستوى التقني، لا يمكن فصل هذا الارتباك الإداري عن التراجع الرياضي الواضح، فنتائج الفريق الأخيرة “بهزائم أمام الفتح الرياضي والمغرب الفاسي وتعادل أمام الدفاع الحسني الجديدي” ليست سوى انعكاس مباشر لحالة عدم الاستقرار داخل الوداد الرياضي، فالفريق الذي كان مرعبًا لخصومه، أصبح اليوم عاجزًا عن تحقيق الانتصارات، في مؤشر واضح على خلل يتجاوز رقعة الملعب.
المشكلة الأساسية في تسيير الوداد اليوم تبدو في غياب رؤية واضحة، لا وضوح مالي، ولا استقرار تقني، ولا تواصل صادق مع الجماهير، وهي ثلاثية كفيلة بإدخال أي نادٍ، مهما كان تاريخه، في دوامة من التراجع.
المطالبة بالافتحاص ليست تصعيدًا بقدر ما هي محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأن استمرار الوضع على ما هو عليه يعني ببساطة تعميق الأزمة، وتكريس منطق الإفلات من المحاسبة داخل مؤسسة رياضية يفترض أن تكون نموذجًا في الحكامة.
في النهاية، الوداد الرياضي لا يعاني فقط من سوء نتائج، بل من خلل في طريقة التسيير. والجماهير، التي كانت تكتفي بالصبر، بدأت اليوم ترفع صوتها مطالبة بالحقيقة… والحقيقة وحدها كفيلة بإعادة الثقة المفقودة.
