مسيرة احتجاجية بتفني بإقليم أزيلال تعيد ملف “فك العزلة” إلى الواجهة وتطالب بتحسين البنية التحتية
أعادت مسيرة احتجاجية نظمتها ساكنة عدد من الدواوير التابعة لجماعة تفني بإقليم أزيلال، ملف التنمية وفك العزلة بالمناطق الجبلية إلى واجهة النقاش العمومي، بعد خروج عشرات المواطنين للمطالبة بتحسين البنيات التحتية وتوفير خدمات أساسية يقولون إنها لا تزال دون مستوى تطلعاتهم.
وشارك في هذه المسيرة، التي انطلقت مطلع الأسبوع، سكان من دواوير تغلي وآيت وشكراد وألمسا وأوكوكن وآيت كريم والحارت وتوريرت وآيت منون وتغمرت، حيث قطع عدد منهم مسافات طويلة سيراً على الأقدام للتعبير عن مطالبهم المرتبطة أساساً بإصلاح الطرق وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية.
ويؤكد المحتجون أن عدداً من المناطق الجبلية بالإقليم ما تزال تعاني من ضعف كبير في المسالك الطرقية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على صعوبة الوصول إلى المؤسسات الصحية والتعليمية والإدارية، مطالبين في الوقت نفسه بتطوير شبكات الماء والتطهير، وتبسيط مساطر الحصول على رخص البناء.
وبحسب معطيات محلية، فقد توقفت المسيرة بمنطقة أسلون عقب تواصل بين ممثلين عن المحتجين والسلطات المحلية، في إطار نقاش أولي حول المطالب المطروحة. وأسفر هذا اللقاء عن الاتفاق على تشكيل لجنة تمثل الساكنة للتوجه إلى عمالة الإقليم ومواصلة الحوار بشأن مختلف الملفات، فيما واصل عدد من المشاركين اعتصامهم في الموقع الذي توقفت عنده المسيرة.
وفي المقابل، أفادت مصادر محلية بأن المسيرة لم يُسمح لها بالاستمرار نحو وجهتها النهائية، بينما أوضحت السلطات أن التدخلات التي رافقت الوضع جاءت في إطار تطبيق المساطر القانونية المنظمة للتجمعات والمسيرات العمومية.
مسيرة احتجاجية تتخللها مطالب اجتماعية وتنموية متكررة
وتتمحور مطالب المحتجين أساساً حول تحسين شبكة الطرق وفك العزلة عن الدواوير الجبلية، وتوفير النقل المدرسي والخدمات الصحية، إضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالبناء في الوسط القروي.
ويرى فاعلون محليون أن هذه المطالب تعكس استمرار التحديات التنموية في مناطق جبلية ذات تضاريس صعبة، تتطلب استثمارات أكبر في البنيات التحتية والخدمات الأساسية، في حين يشير السكان إلى أن عدداً من المراسلات والطلبات السابقة لم تفضِ، حسب تعبيرهم، إلى حلول ملموسة على أرض الواقع.
سياق احتجاجي متكرر بإقليم أزيلال
وتأتي هذه التحركات في سياق احتجاجات سابقة شهدتها مناطق أخرى من إقليم أزيلال، من بينها منطقة آيت بوكماز، والتي رفعت بدورها مطالب مرتبطة بالتعليم والصحة والطرق والتنمية المحلية.
وخلال جلسة برلمانية سنة 2025، كان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد أكد أن المطالب المتعلقة بتنمية المناطق الجبلية “قابلة للتحقيق”، لكنها تحتاج إلى تنفيذ تدريجي وفق الأولويات والإمكانات المتاحة، مع التشديد على دور الفاعلين المحليين في مواكبة هذه الأوراش.
في المقابل، اعتبرت بعض الأحزاب السياسية والفاعلين المحليين أن وتيرة الاستجابة لهذه المطالب تبقى غير كافية، داعين إلى تسريع برامج التنمية وتقليص الفوارق المجالية بين الوسطين الحضري والقروي.
تحديات العدالة المجالية
ويرى متتبعون أن احتجاجات تفني تعكس استمرار النقاش حول العدالة المجالية وتقليص الفوارق التنموية بين المناطق، في وقت تؤكد فيه السلطات إطلاق برامج متعددة خلال السنوات الأخيرة لتوسيع الشبكات الطرقية وتحسين الولوج إلى الماء والكهرباء والخدمات الأساسية.
غير أن إكراهات التضاريس وصعوبة الوصول إلى بعض الدواوير الجبلية تجعل وتيرة إنجاز هذه المشاريع أقل من انتظارات الساكنة، ما يفسر تكرار المطالب المرتبطة بفك العزلة وتحسين ظروف العيش.
وفي انتظار مخرجات الحوار المرتقب بين ممثلي الساكنة والسلطات الإقليمية، يظل ملف التنمية بالمناطق الجبلية بإقليم أزيلال من أبرز التحديات المطروحة في سياق تحقيق التوازن المجالي وضمان استفادة عادلة من الخدمات الأساسية.
