مستثمرو المناطق الحرة يطالبون بالإسراع في تخليص رؤوس القاطرة العالقة موديلات 2019 و2020

الحقيقة الدولية - عقدت هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية اجتماعاً برئاسة نائب رئيس الهيئة المهندس عامر الجيوسي، وبحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وعدد من مستثمري قطاع الشاحنات، لمناقشة التحديات التي تواجه رؤوس القاطرة الموجودة داخل المنطقة الحرة الزرقاء، في أعقاب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 6 أيار 2026.وأكد المجتمعون أن القرار حمل جانباً إيجابياً تمثل في منح إعفاءات للرؤوس القاطرة التي لا يزيد عمرها على خمس سنوات، مقابل شطب أو إعادة تصدير رأس قاطر يزيد عمره على عشرين عاماً، بما يدعم تحديث أسطول الشاحنات ويرفع كفاءته.إلا أن تطبيق القرار بصورة مفاجئة أوجد مشكلة لدى المستثمرين الذين كانت لديهم رؤوس قاطرة من موديلات 2019 و2020 داخل المنطقة الحرة، أو ارتبطوا بعقود شرائها وفقاً للنظام السابق قبل صدور القرار، ووصل بعضها لاحقاً تنفيذاً لتلك العقود.وطالب المستثمرون بالسماح بالتخليص على هذه الرؤوس وفق النظام السابق، مع الالتزام بشرط الشطب والاستبدال ودفع الضرائب والرسوم المستحقة، مؤكدين أن هذا الحل لا يتعارض مع هدف الحكومة في تحديث أسطول الشاحنات، ويحمي في الوقت نفسه حقوق المستثمرين الذين تعاقدوا على هذه المركبات قبل تغيير التعليمات.وأشاروا إلى أن الوقت المتبقي حتى نهاية العام أصبح محدوداً، في حين يتطلب شراء كتب الشطب واستكمال إجراءات استبدال المركبات القديمة والتخليص على الرؤوس القاطرة وقتاً كافياً، ما يستدعي اتخاذ قرار عاجل قبل تعذر استكمال الإجراءات وخروج هذه الموديلات من نطاق التخليص.وقررت الهيئة مخاطبة لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية في مجلس الوزراء، برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ووزير النقل والعمل الدكتور نضال القطامين، للإسراع في الموافقة على معالجة أوضاع رؤوس القاطرة الموجودة داخل المنطقة الحرة أو المتعاقد عليها قبل صدور القرار (2019 و2020)من جانبه، طالب عضو مجلس إدارة الهيئة وليد أبو عيد الحكومة بالإسراع في الموافقة على تخليص رؤوس القاطرة العالقة من موديلات 2019 و2020 وفق النظام السابق، موضحاً أن أصحابها يحتاجون إلى وقت لاستكمال إجراءات شراء كتب الشطب وشطب واستبدال المركبات القديمة قبل نهاية العام، وأن تسريع التخليص سيحمي أموال المستثمرين ويتيح دفع الضرائب والرسوم المستحقة للخزينة.من جهته، طالب عضو مجلس ادارة الهيئة، محمود الجيطان، الحكومة بحسم ملف رؤوس القاطرة العالقة من موديلات 2019 و2020، والإسراع في السماح بتخليصها وفق النظام السابق قبل نهاية العام، مؤكداً أن استمرار التأخير يرفع الكلف على المستثمرين ويهدد بتعذر استكمال إجراءات الشطب والاستبدال ضمن المدة المتبقية، رغم أن التخليص عليها سيضمن إخراج مركبات قديمة من الخدمة ودفع الضرائب والرسوم المستحقة للخزينة.