أثار تسجيل مصور لحادثة تدافع بين الشرطة العسكرية في درعا وكوادر طبية في مستشفى درعا الوطني وقع قبل أسبوع، ونشر السبت 22 من آب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عاصفة من ردود الفعل في محافظة درعا، وخارجها.
وتراوحت ردود الفعل بين من استنكر ما حصل مع الطواقم الطبية، ومن رأى في نشر التسجيل محاولة لإثارة الفتنة، رغم معالجة الموضوع.
وتتلخص الواقعة التي تم توثيقها بإحدى كاميرات المراقبة في مستشفى مدينة درعا الوطني، في مشادة حدثت داخل المستشفى، بين عناصر من الشرطة العسكرية والكادر الطبي، بعد أن أسعف قائد الشرطة العسكرية (السابق) ضياء أحمد أبو عون، ابنه إلى المستشفى نتيجة إصابة حصلت له، وحدثت مشادة كلامية بينه وبين أحد الأطباء، تطورت لحالة من التدافع.
ويوثق التسجيل وجود دورية من الشرطة العسكرية، في المستشفى، لموضوع مختلف هو تنظيم ضبط يتعلق بعسكري تعرض للطعن، وعندما شاهد عناصرها المشادة تدخلوا، وقاموا بإخراج كل المراجعين الموجودين في قسم الإسعاف دون تمييز بينهم.
الصحة: سلامة الكادر الطبي أولوية
قالت مديرية الصحة في درعا، اليوم، في بيان، إن الحادثة التي وقعت كانت نتيجة سوء تفاهم تطوّر إلى تدافع محدود بين بعض العناصر والكادر الطبي في أثناء تأدية عملهم، وانتهت بتدخل إدارة المستشفى وقيادة الشرطة العسكرية، في درعا.
وأشارت إلى أنه تم توقيف العناصر المرتكبين للمخالفة، ضمن الإجراءات الإدارية والمسلكية.
وأكدت المديرية أولوية سلامة الكادر الطبي وكرامته في أثناء تأدية عمله، مضيفة: “سنبقى حريصين على متابعة أي واقعة مشابهة بكل الجدية اللازمة”.
أبو عون: العناصر عوقبوا
من جانبه اعتبر رئيس فرع الشرطة العسكرية (سابقًا) في درعا ضياء أبو عون، أن نشر التسجيل رغم معالجة الموضوع بالتنسيق بين الشرطة وإدارة المستشفى يدل على وجود “غايات شخصية”، وقال إن المشكلة التي حدثت قبل نحو ثمانية أيام تمت إثارتها مجددًا وبثها على صفحات معادية للدولة.
وأشار أبو عون، في حديثه لعنب بلدي، إلى أنه أسعف ابنه (الوحيد) إلى المشفى الوطني في درعا نتيجة جرح في يده وهي ممزقة من تحطم الزجاج عليها، وصودف وجود دورية شرطة عسكرية تقوم بكتابة ضبط لعسكري مطعون بسكين، وهذا واضح في التسجيل المقتطع من التسجيل الكلي، الذي يتضمن (لو تم بثه كاملًا) أيضًا اعتذاره والدورية من الطاقم الطبي للمستشفى، على التدافع الحاصل.
ولفت إلى أنه عندما دخل المستشفى مسعفًا لابنه كان بلباسه المدني ودون أن يحمل سلاحًا، وكان هناك الكثير من المراجعين من إصابات حوادث سير وغيره، وطلب من أحد الأطباء أن يكشف على حالة ابنه، ويده الممزقة، فرفض ذلك وطلب منه الانتظار في إحدى الغرف الداخلية.
وبين أنه أخبر الطبيب المذكور أنه سيشتكي عليه لإدارة المستشفى، ولم يعرف عنه نفسه، ولم يستغل للحظة كونه قائدًا سابقًا للشرطة العسكرية في درعا، قبل أن يتم نقله لدمشق، وتدخل أحد الأطباء الموجودين، وحصل حينها تدافع وقامت الشرطة العسكرية بإخراج كل الموجودين دون تمييز بين مراجع أو طاقم طبي أو شرطي.
وأشار إلى وجود تسجيلات أخرى، توثق قيامه بالطلب من الشرطة العسكرية إنهاء حالة التدافع وعدم إخراج الموجودين، وقيامه أيضًا بمنع دوريات أخرى من الشرطة من دخول المستشفى، وأنه قام بفض المشكلة الحاصلة، وتم الاجتماع بإدارة المستشفى مع مسؤولي المحافظة ومدير صحة درعا، وتم شرح ما حصل لهم، والاعتذار منهم ومن طاقم المستشفى.
وأكد أنه تم الزج بكل عناصر الشرطة العسكرية الذين دفعوا المراجعين لخارج المستشفى، بالسجن كعقوبة مسلكية لهم، ولم يكن هناك إدعاء ولا شكوى ولم يتم أساسًا فتح ضبط.
طبيب يروي الحادثة.. رد فعل من السلطات
أحد أطباء المستشفى ابراهيم البقيرات، رد عبر صفحته الشخصية على ما حصل، بالإشارة إلى أن الموضوع حدث معه شخصيًا، حيث تعرض مع مجموعة من الأطباء في مكان عملهم للاعتداء اللفظي من قبل بعض عناصر الأمن.
ولأن الاعتداء اقتصر على الجانب اللفظي دون وقوع إصابات جسدية، يقول الطبيب، فقد جرى الصلح لاحقًا، وتم إسقاط الحق الشخصي عن المعتدين بعد تقديمهم الاعتذار.
وأضاف: “لكننا فوجئنا بعد ذلك بزيارة وفد وزاري رفيع المستوى يضم ممثلين عن الشرطة العسكرية ووزارة الداخلية، وقد أكدوا لنا بوضوح: “حتى وإن أسقطتم حقكم الشخصي، فإن الحق العام وحق المؤسسة لا يسقط”.
وبناءً على ذلك، تم توقيف كامل المجموعة المعتدية فورًا وكف يدهم عن العمل.
وقال الطبيب: “نعم، هناك تصرفات فردية خاطئة، وهناك من يشوه سمعة قطاع كامل بسبب جهل أو غباء، وتوجد منصات إعلامية وظيفتها فقط إشعال الفتن ونشر الفوضى، ولكن شهادة الحق من واقع تجربتي المباشرة هي أن رأس الهرم صالح، ومن الإجحاف إطلاق الأحكام العامة وتوجيه الاتهامات جزافًا”.
“عندما تدير جهازًا أمنيًا يضم 50 ألف شخص، فمن الطبيعي إحصائيًا وجود فردين أو ثلاثة يتجاوزون القانون”، بحسب الطبيب، والأهم هنا هو أن العقوبة الرادعة بحق هؤلاء المتجاوزين هي الصمام الذي يحمي المجتمع بأكمله.
واعتبر أن مثل هذه الأخطاء تقع في كل دول العالم، والمطلوب منا جميعًا اليوم، وفي ظل هذه الهجمة الإعلامية الشرسة، أن نتسلح بالوعي وأن ينطق كل منا بكلمة الحق والإنصاف، وفق قوله.
