مستشار سعودي: أي طرف يثبت تورطه في اعتداءات الخليج يتحمل المسؤولية القانونية والدولية كاملة
بغداد اليوم - خاص
في ظل التوترات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، واستهداف مطار الكويت بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق جديد، تتزايد التساؤلات بشأن مستقبل الأمن الإقليمي واحتمالات التصعيد خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، يرى عضو مجلس الأعمال العراقي السعودي المستشار منصور الفقيري، أن أي استهداف للمنشآت المدنية أو المرافق الحيوية يعد أمراً يبعث على القلق، مؤكداً أن الاعتداء على المدنيين عمل مرفوض ومدان من قبل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والإسلامية، لما تمثله هذه الاعتداءات من مساس بأمن واستقرار دول الخليج وتهديد خطير لأمن المنطقة وسلامها.
وأضاف الفقيري في حديثه لـ"بغداد اليوم"، أن المشهد الحالي يبدو معقداً ومتداخلاً، حيث تتزامن الرسائل السياسية مع التطورات الأمنية والعسكرية، مشيراً إلى أنه في مثل هذه الظروف، تبقى الحكمة السياسية والدبلوماسية الهادئة المسار الأكثر فاعلية لتجنيب المنطقة مزيداً من التوتر، مع الحفاظ على قنوات التواصل مفتوحة بين جميع الأطراف، مشدداً على أن أي طرف يثبت تورطه في هذه الأعمال العدائية يجب أن يتحمل كامل المسؤولية وفقاً للقوانين والأعراف الدولية.
وأشار الفقيري إلى أنه من المبكر الجزم بما إذا كانت الأمور تتجه نحو مزيد من التصعيد أو اندلاع حرب جديدة، فالمشهد لا يزال مفتوحاً على احتمالات عدة، ورغم وجود مؤشرات تدعو إلى الحذر، فإن استمرار مسارات الحوار والاتصالات السياسية يمنح فرصة حقيقية لاحتواء التوتر ومنع الانزلاق نحو مواجهة أوسع.
وشدد الفقيري على دور المملكة العربية السعودية الدائم والنابع من مسؤوليتها الإقليمية ومكانتها الدولية في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز الحلول السلمية، حيث تتركز جهودها على خفض التصعيد وتشجيع الحوار والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين بما يخدم أمن المنطقة واستقرارها ويحفظ مصالح شعوبها، لافتاً إلى أن أي إجراءات دبلوماسية أو سياسية، بما في ذلك ما يتعلق بمستوى التمثيل الدبلوماسي أو البعثات الرسمية، تخضع للقرارات الرسمية التي تتخذها القيادة السعودية وفقاً لمقتضيات المصلحة والسيادة الوطنية.
واختتم عضو مجلس الأعمال العراقي السعودي حديثه بالتأكيد على أن الحل الأمثل لمستقبل المنطقة، يتمثل في تغليب الحكمة على المواجهة، وتعزيز الحوار والدبلوماسية، واحترام سيادة الدول، وترسيخ مبادئ حسن الجوار والتعاون المشترك، مستدركاً بأن الاستقرار والتنمية والازدهار هي المصالح المشتركة التي تجمع شعوب المنطقة، وهي السبيل الأمثل لبناء مستقبل أكثر أمناً واستدامة.
