مستشار الزيدي المالي للموظفين: رواتبكم مؤمنة وطريقة تأمينها "شغل المالية" - عاجل

بغداد اليوم - خاص
تتصدر رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الحماية الاجتماعية أولويات الاهتمام الشعبي في العراق، لارتباطها المباشر بمعيشة ملايين الأسر التي تعتمد عليها كمصدر دخل رئيسي.

ومع تزايد التساؤلات بشأن قدرة الدولة على الاستمرار في تمويل هذه الالتزامات المالية، تؤكد الحكومة أن النفقات الحاكمة، وفي مقدمتها الرواتب، تمثل التزاماً أساسياً لا يمكن المساس به، وأنها تحظى بالأولوية المطلقة ضمن السياسة المالية للدولة، حيث طمأن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة ( 12 حزيران 2026 )، الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الحماية الاجتماعية وسائر الشرائح المرتبطة برواتب الدولة، مؤكداً أن الحكومة ماضية بتأمين النفقات الحاكمة وصرفها في مواعيدها المحددة دون تأخير.

وقال صالح لـ"بغداد اليوم" إن "رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي أبلغ وزارة المالية بأن النفقات الحاكمة تُعد التزامات واجبة الدفع ويجب صرفها في مواعيدها المحددة"، مؤكداً أن "الحكومة تعمل على تأمين الأموال اللازمة لضمان استمرار صرفها دون تأخير".

ودعا المواطنين إلى "عدم القلق بشأن الرواتب والاستحقاقات المالية"، مؤكداً أن "عدد المستفيدين المباشرين من الرواتب والتخصيصات الحكومية المختلفة يبلغ نحو 9 ملايين شخص".

وأشار صالح إلى أن "هذا الرقم ينعكس على ما يقارب 40 مليون عراقي بصورة مباشرة وغير مباشرة عند احتساب أفراد الأسر الذين تعتمد معيشتهم على تلك الرواتب، ما يجعلها من الواجبات الأساسية التي تلتزم الدولة بتأمينها".

وأوضح أن "الحكومة تضع النفقات الحاكمة في مقدمة أولوياتها المالية، لارتباطها المباشر بمعيشة المواطنين"، مؤكداً أن "صرف الرواتب يمثل استحقاقاً قانونياً ومالياً واجب الدفع، وأن الحكومة ماضية في تأمينها بانتظام وفي مواعيدها المقررة".

وتشكل الرواتب والتخصيصات الاجتماعية واحدة من أكبر أبواب الإنفاق العام في العراق، إذ يستفيد منها بشكل مباشر ملايين الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكات الرعاية الاجتماعية، فيما تنعكس آثارها المعيشية على عشرات الملايين من أفراد الأسر العراقية.

وخلال السنوات الماضية، واجهت المالية العامة تحديات متكررة نتيجة تقلبات أسعار النفط والضغوط الاقتصادية، إلا أن الحكومات المتعاقبة أكدت مراراً أن الرواتب والنفقات الحاكمة تبقى ضمن أولويات الصرف، نظراً لدورها في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وضمان استمرار النشاط المعيشي لملايين المواطنين.