مستقبل غاز لبنان في ظل التهديدات الجيوسياسية: هل تفرض القوة واقعاً بحرياً جديداً؟

لم تعد الجغرافيا في منطقة شرق المتوسط مجرد خطوط مرسومة على الخرائط، بل تحولت إلى بنية تحتية للصراع الراهن حيث تتقاطع السيادة الوطنية مع مصالح الطاقة الكبرى. يبرز لبنان اليوم كحالة نموذجية لدولة تمتلك موارد واعدة لكنها تواجه تحديات وجودية في تثبيت حقها باستثمار هذه الثروات بعيداً عن موازين القوى العسكرية. تمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان على مساحة شاسعة تصل إلى 22,700 كيلومتر مربع، وهي مقسمة إلى عشرة بلوكات بحرية استراتيجية. تشكل البلوكات رقم 8 و9 و10 الركيزة الأساسية في المنطقة الجنوبية، بمساحات إجمالية تعكس الأهمية الجيوسياسية لهذه الرقع البحرية المتاخمة للحدود. تشير التقديرات العلمية إلى أن الحوض المشرقي يختزن إمكانات غازية هائلة للبنان تتراوح بين 12 و25 تريليون قدم مكعب. هذه الكميات تضع لبنان على خارطة الدول النفطية المحتملة، وتفتح الباب أمام تحول اقتصادي جذري إذا ما توفرت ظروف الاستخراج المستقرة. من الناحية المالية، تُقدر القيمة النظرية لهذه الموارد بمليارات الدولارات، حيث تتراوح بين 84 مليار دولار كحد أدنى وقد تتجاوز 250 مليار دولار في السيناريوهات المتفائلة. تعتمد هذه الأرقام على تقلبات أسعار الغاز العالمية وتكاليف البنية التحتية اللازمة لعمليات الاستخراج والتصدير. رغم هذه الأرقام المبشرة، فإن الواقع الميداني يفرض تحديات معقدة، حيث تحول شرق المتوسط من مساحة للتعاون الطاقوي المفترض إلى ساحة للتنافس الحاد. تُستخدم الموارد الطبيعية حالياً كأدوات للضغط السياسي وإعادة التموضع الاستراتيجي بين القوى الإقليمية المتصارعة. تتزايد المؤشرات على رغبة الاحتلال الإسرائيلي في نقل النزاع من طابعه الحدودي التقليدي على اليابسة إلى نمط أكثر تعقيداً يشمل المجال البحري. هذا التحول يوحي بسعي لفرض وقائع ميدانية جديدة تتجاوز التفاهمات القانونية السابقة التي تم التوصل إليها عبر الوساطات الدولية. يمكن وصف التحركات الأخيرة بأنها محاولة لتكريس مفهوم 'الاحتلال المركب'، الذي يجمع بين السيطرة البرية ومحاولة فرض النفوذ في الحيز البحري المقابل. هذا التوجه يحمل في طياته مخاطر إعادة تعريف الحدود الفعلية للسيادة اللبنانية عبر القوة العسكرية بدلاً من الاتفاقات الدبلوماسية. إن الانتقال من مرحلة امتلاك الثروة إلى مرحلة إدارتها تحت الضغط يشكّل الخطر الحقيقي على سيادة لبنان الاقتصادية. إن التلوي...