مستجدات “قانون الشيك” تَطوي قرابة 17 ألف قضية “شيك دون رصيد”
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن حصيلة تطبيق مستجدات القانون رقم 71.24 في ما يتعلق بملفات الشيك التي بلغت إنهاء 16 ألف و918 ملفا رائجة أمام المحاكم أو أصدرت أحكامها في قضايا الشيك بدون رصيد منذ دخول القانون حيز التنفيذ في يناير المنصرم، مبرزاً أن القيمة الإجمالية للقضايا التي تم حلها بمسطرة التصالح بين أطراف الدعوة مع أداء قيمة الشيك و2 في المئة غرامة عوض 25 في المئة وصلت 630 مليون و122 ألف درهماً.
وأوضح وزير العدل، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن مستجدات قانون الشيك مكنت منذ بداية 2026 إلى اليوم من حل 16 ألف 918 ملفاً يتعلق بالشيك بقيمة إجمالية 630 مليون و122 ألف درهماً”، مشيراً إلى أن “هذه القيمة كانت على شكل شيكات بدون رصيد، ونتيجة هذه المسطرة تم أداؤها”.
وبلغة الأرقام دائماً، أوضح وهبي أنه تمت تسوية 12 ألف قضية شيك بدون رصيد في صفوف الأشخاص الذاتيين بقيمة 482 مليون درهماً، مبرزاً أنه تم حل الملفات الأخرى المتبقية من 16 ألف و918 بالنسبة للأشخاص الاعتباريين بقيمة إجمالية وصلت 147 مليون درهمأً.
وسجل المسؤول الحكومي عينه أن المشرع عوض غرامة 25 في المئة بالنسبة للمتورطين في قضايا الشيك بدون رصيد وتم تحويلها إلى 2 في المئة، مشيراً إلى أن هذه النسبة المخفضة مكنت من حل مشكلة 1640 ملفاً، بما فيها فائدة الدولة التي ضخت من إجمالي هذه النسب حوالي مليونين و300 ألف درهماً”.
وأوضح وزير العدل أن الشيك إذا لم يؤدى ولم يكن موضوع تنازل بين المتهم والمدعي يصبح جريمة في القانون الجنائي يعاقب عليها بالسجن والغرامة، لافتاً إلى أنه في هذه الحالة يصبح الحل أمام طرفي الدعوى: إما التصالح أو وضع الحساب المالي في صندوق المحكمة، وفق القانون الجديد، وبالتالي تسقط الدعوى العمومية.
وأوضح وهبي أنه بعد دخول القانون حيز التنفيذ استفاد منه حتى المعتقلون على خلفية قضايا الشيك في السجون أو من يقضي عقوبته الحبسية واقترب من إنهائها، بمجرد حصول الصلح بينه وبين المدعي وأداء الغرامة المحددة في 2 في المئة.
وفي هذا الصدد، أشار وزير العدل إلى أنه في القانون السابق الذي قبل الشيك على سبيل الضمان لا يمكن أن يرفع دعوى في وجه مقدم الشيك، مستدركاً أن القانون الجديد أسقط هذا المقتضى وأعطى الحق حتى للذي قبل الشيك على سبيل الضمان من أن يقيم الدعوى العمومية.
وفي هذا الصدد، أشار وزير العدل إلى أن القانون الجديد حافظ على حق كل من يقدم شيك على سبيل الضمان من أن يستفيد من المستجدات القانونية بأداء غرامة 2 في المئة وقيمة الشيك للمدعي، عند حصول الصلح، مضيفا بلغة ساخرة: “لهذا لا تقدموا شيكات على سبيل الضمان في الانتخابات”.
ظهرت المقالة مستجدات “قانون الشيك” تَطوي قرابة 17 ألف قضية “شيك دون رصيد” أولاً على مدار21.
