... | 🕐 --:--
-- -- --
عاجل
⚡ عاجل: كريستيانو رونالدو يُتوّج كأفضل لاعب كرة قدم في العالم ⚡ أخبار عاجلة تتابعونها لحظة بلحظة على خبر ⚡ تابعوا آخر المستجدات والأحداث من حول العالم
⌘K
AI مباشر
322792 مقال 217 مصدر نشط 38 قناة مباشرة 6264 خبر اليوم
آخر تحديث: منذ 3 ثواني

مصر تستأنف تنفيذ أحكام الإعدام في القضايا السياسية بعد توقف دام 4 سنوات

سياسة
صحيفة القدس
2026/05/06 - 01:38 503 مشاهدة
أفادت مصادر حقوقية بأن السلطات المصرية استأنفت فجر الأحد تنفيذ أحكام الإعدام بحق محكومين في قضايا ذات طابع سياسي، وذلك بعد فترة توقف استمرت لنحو أربع سنوات. وجرى تنفيذ الأحكام داخل سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وشملت أربعة معتقلين أدينوا في القضية المعروفة إعلامياً باسم 'أنصار بيت المقدس'. وذكرت المصادر أن المنفذ بحقهم الحكم هم أحمد عزت محمد، وعويض سلامة عايد، وياسر محمود محمد المزيني، وأنس إبراهيم صبحي فرحات. وقد تواصلت الجهات الأمنية مع عائلات المتوفين لاستلام جثامينهم، وسط حالة من الصدمة في الأوساط الحقوقية التي كانت تأمل في تجميد هذه الأحكام نهائياً. يأتي هذا التطور في توقيت حساس تشهد فيه الساحة المصرية دعوات متكررة لعقد مصالحة وطنية شاملة وإغلاق ملف المعتقلين السياسيين. ويرى مراقبون أن العودة لمنصة الإعدام تمثل رسالة تصعيدية من النظام الحالي، وتضعف من فرص نجاح المبادرات المطالبة بإنهاء الأزمة السياسية الممتدة منذ أكثر من عقد. وانتقد حقوقيون بشدة غياب الشفافية في تنفيذ هذه الأحكام، حيث يتم التكتم على المواعيد الرسمية للتنفيذ دون إخطار مسبق للأهالي أو المحامين. وأشار ناشطون إلى أن القانون المصري ينص على حق المحكوم عليه في زيارة استثنائية قبل تنفيذ الحكم، وهو ما لا يتم الالتزام به في القضايا السياسية. من جانبه، أعرب مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن مخاوفه الجدية بشأن نزاهة المحاكمات التي أفضت إلى هذه الأحكام، مشيراً إلى تقارير توثق انتهاكات في إجراءات التحقيق. وطالب المركز بوقف فوري لكافة الإعدامات المتبقية وفتح تحقيقات مستقلة تضمن معايير العدالة الدولية المتعارف عليها. وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2014، حيث وجهت النيابة للمتهمين تهماً بارتكاب عمليات استهدفت عناصر أمنية، وهو ما نفاه المدانون مراراً أمام المحكمة. وكانت محكمة النقض قد أيدت في نوفمبر 2021 أحكاماً نهائية بإعدام 21 شخصاً في هذه القضية، من بينهم ضباط سابقون في الجيش والشرطة. وتشير تقارير دولية صادرة عن منظمات مثل 'هيومن رايتس ووتش' إلى أن السلطات المصرية توسعت في استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لملاحقة المعارضين السياسيين. وتعتبر هذه المنظمات أن المحاكمات الجماعية تفتقر لأدنى ضمانات الدفاع، وغالباً ما تستند إلى تحريات أمنية مرسلة دون أدلة مادية قاطعة. هناك بون شاسع بين تطبيق العدالة بالقانون في النور وبين...
مشاركة:

مقالات ذات صلة

AI
يا هلا! اسألني أي شي 🎤