مصر ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريا.. التفاصيل وموعد التطبيق

اقتصاد مصر ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريا.. التفاصيل وموعد التطبيق العين الإخبارية الأربعاء 2026/4/1 08:05 م بتوقيت أبوظبي اجتماع مجلس الوزراء المصري - حساب الحكومة على فيسبوك تم تحديثه الأربعاء 2026/4/1 08:46 م بتوقيت أبوظبي أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع العام بنحو 1000 جنيه ليصل إلى 8 آلاف جنيه شهريا، على أن يبدأ التطبيق بداية من يوليو/تموز المقبل. الخطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية ومواجهة الضغوط التضخمية التي يشهدها الاقتصاد، وسط ترقب واسع من العاملين بالجهاز الإداري للدولة. وكشفت مصادر حكومة لـ"العين الإخبارية"، الثلاثاء، أن الحد الأدنى للأجور قد يرتفع من مستواه الحالي البالغ 7000 جنيه إلى 8000 جنيه. اجتماع البنك المركزي.. 17 خبيرا يتوقعون سيناريو الفائدة في مصرويأتي هذا التوجه ضمن حزمة اجتماعية شاملة تعمل عليها الدولة، تستهدف تحسين دخول العاملين ورفع مستوى المعيشة، بالتزامن مع إعداد الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026 - 2027، والتي من المقرر تقديمها بنهاية مارس/آذار الجاري، تمهيدًا لاعتمادها وفق الإطار الدستوري. ويبدأ تطبيق الزيادة الجديدة مع بداية العام المالي الجديد في يوليو/تموز 2026، وهو الموعد المعتاد لتفعيل زيادات الأجور في مصر، بعد اعتماد الموازنة وإقرار الحزمة الاجتماعية بشكل رسمي. أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي حزمة من القرارات والإجراءات خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، تضمنت زيادات في الأجور، وتطبيق نظام العمل عن بُعد، إلى جانب إجراءات لضبط الأسواق وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع. تفاصيل قرار زيادة الحد الأدنى للأجور 2026 في مصرفي مقدمة القرارات، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة قررت رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، ليصل إلى 8000 جنيه، في إطار خطة تحسين دخول المواطنين، مشيرًا إلى أن بند الأجور في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد شهد زيادة بنحو 21%، وهي من أعلى الزيادات خلال السنوات الأخيرة. وأوضح مدبولي أن الزيادات تشمل علاوة دورية بنسبة 15% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و12% لغير المخاطبين، إلى جانب زيادات استثنائية موجهة للعاملين في قطاعي التعليم والصحة، بما يعكس توجه الدولة لدعم الفئات الحيوية. وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء بدء تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارًا من 5 أبريل/نيسان 2026، ولمدة شهر كمرحلة أولى قابلة للمراجعة، وذلك للعاملين في الجهات التي تسمح طبيعة أعمالهم بذلك. وأشار إلى أن الحكومة قد تتجه لزيادة عدد أيام العمل عن بُعد حال استمرار الأزمة، في إطار خطة تستهدف تقليل الضغط على الموارد والطاقة، وخفض حركة التنقل. كما أوضح أن القرار يستثني القطاعات الحيوية والخدمية، مثل الصحة والنقل والبنية التحتية، بالإضافة إلى المدارس والجامعات والمنشآت الإنتاجية، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية دون تأثر. وفيما يتعلق بقرار إغلاق المحال التجارية في التاسعة مساءً، أوضح مدبولي أن الهدف لا يقتصر على ترشيد استهلاك الكهرباء، بل يمتد إلى تقليل حركة المواطنين والسيارات، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وأشار إلى أن الحكومة تتبع نهجًا تدريجيًا في تطبيق هذه الإجراءات، مؤكدًا أهمية إدراك المواطنين لطبيعة المرحلة الحالية، في ظل استمرار تداعيات الأوضاع العالمية. كما قررت الحكومة زيادة احتياطيات السلع الأساسية، والتوسع في المنافذ والسيارات المتنقلة لطرح السلع بأسعار مخفضة، بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وضبط الأسواق. وفي إطار التيسير على المواطنين، قررت الحكومة مد مواعيد غلق المحال التجارية خلال فترة أعياد الأقباط لتصبح في الساعة 11 مساءً بدلًا من التاسعة، وذلك لمدة أربعة أيام، بما يدعم النشاط التجاري خلال تلك الفترة. وأكد رئيس الوزراء أن هذه القرارات تأتي في إطار حزمة إجراءات تدريجية تستهدف التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية، مشددًا على أن الحكومة تتابع التطورات بشكل مستمر، وستتخذ ما يلزم من قرارات إضافية وفقًا لمجريات الأوضاع. aXA6IDUxLjg5LjIxMC4xOTQg جزيرة ام اند امز GB اقتصاديات #شؤون_مصرية#الاقتصاد_المصري#التضخم