مصر تكشف حقيقة تحريك أسعار الوقود في 2 أبريل 2026

اقتصاد مصر تكشف حقيقة تحريك أسعار الوقود في 2 أبريل 2026 العين الإخبارية الأربعاء 2026/4/1 09:01 م بتوقيت أبوظبي محطة وقود في مصر - رويترز نفت الحكومة المصرية ما تم تداوله بشأن تحريك أسعار الوقود، مؤكدة أن ما ينشر في هذا الشأن عار تماما من الصحة، مشددة على اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروّجي الأخبار المضللة. وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في بيان، الأربعاء، إن ما يتم تداوله عن تحريك أسعار الوقود أخبار كاذبة ولا أساس لها من الصحة. وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية عدم صحة ما تم تداوله بشأن تحريك أسعار البنزين في مصر اعتبارا من الخميس الموافق 2 أبريل/نيسان 2026، نافية هذه المزاعم جملة وتفصيلا. مصر ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريا.. التفاصيل وموعد التطبيقوأوضحت الوزارة أن ما يتم نشره في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ويمثل أخبارا كاذبة وشائعات مضللة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يروج لهذه الادعاءات. دخلت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر مرحلة جديدة من تحريك أسعار الوقود، بعد قرارها الأخير في مارس/آذار برفع أسعار البنزين والسولار وغاز تموين السيارات وأسطوانات البوتاجاز، في زيادة تعد الأولى خلال 2026، تراوحت بين نحو 14% و17% بحسب نوع المنتج. وبحسب الرصد الرسمي لمسار التسعير، بدأت مصر تطبيق آلية المراجعة ربع السنوية لأسعار بعض المنتجات البترولية في 5 يوليو/تموز 2019، عبر لجنة تضم ممثلين عن وزارات البترول والمالية والجهات المعنية، على أن تراجع اللجنة معادلة التسعير كل ثلاثة أشهر استنادًا إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها أسعار النفط العالمية، وتكلفة الاستيراد، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، وأعباء التداول والاستهلاك المحلي. وأكدت وزارة البترول في أكثر من مناسبة أن هذه الآلية جاءت ضمن مسار إصلاح هيكل تسعير المنتجات البترولية وتقليص التشوهات السعرية في السوق المحلية. أسعار البنزين والسولار في مصر حملت الزيادة الأخيرة دلالات اقتصادية وسياسية في آن واحد. وفق الأسعار الجديدة، ارتفع بنزين 80 إلى 20.75 جنيه للتر، وبنزين 92 إلى 22.25 جنيه، وبنزين 95 إلى 24 جنيها، في حين صعد السولار إلى 20.50 جنيه للتر، وارتفع غاز تموين السيارات إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب. كما زادت أسطوانة البوتاجاز المنزلية 12.5 كغم إلى 275 جنيهًا، والتجارية 25 كغم إلى 550 جنيهًا. ودخلت الأسعار الجديدة حيز التنفيذ بدءا من صباح 10 مارس/آذار 2026. وتربط الحكومة هذه الخطوة بظروف استثنائية تضغط على أسواق الطاقة، إذ أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إلى أن الحكومة فعّلت آلية متابعة يومية لتطورات أسواق الطاقة والتدفقات المالية، مع العمل على تأمين احتياجات الدولة من المنتجات البترولية بصورة مستمرة. ونقلت وكالة رويترز أن الزيادة الجديدة جاءت في ظل اضطرابات إقليمية وارتفاعات حادة في أسعار النفط والغاز، لتكون أول زيادة في أسعار الوقود بمصر خلال 2026، بعد زيادات سابقة في أكتوبر/تشرين الأول 2025. منذ تأسيس اللجنة عمليًا بصيغتها الحالية، تبدو رحلة الأسعار كمسار صاعد شبه متصل، مع بعض محطات التثبيت أو الخفض المحدود. ففي 5 يوليو/تموز 2019، بلغ سعر بنزين 80 نحو 6.75 جنيه للتر، وبنزين 92 نحو 8 جنيهات، وبنزين 95 نحو 9 جنيهات، فيما استقر السولار عند 6.75 جنيه. وبعد 3 أشهر فقط، خفضت اللجنة بعض الأسعار في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2019 بمقدار 25 قرشا للبنزين، قبل أن تعود في 10 أبريل/نيسان 2020 لتخفض البنزين مرة أخرى في ظل الانهيار التاريخي لأسواق النفط إبان الجائحة، لكن تلك الفترة لم تدم طويلًا؛ إذ تحول المسار لاحقًا إلى صعود متدرج ثم متسارع مع تغيرات السوق العالمية والضغوط المحلية على تكلفة الاستيراد والطاقة. خلال عامي 2021 و2022، عادت اللجنة إلى سياسة الزيادات المتتابعة، فانتقل بنزين 80 من مستوى 6.25 جنيه إلى 8 جنيهات بحلول يوليو/تموز 2022، وصعد بنزين 92 إلى 9.25 جنيه، وبنزين 95 إلى 10.75 جنيه، في حين بدأ السولار يتحرك لأول مرة بشكل أوضح إلى 7.25 جنيه. ومع اتساع الضغوط التضخمية عالميًا، تسارعت وتيرة التحريك في 2023 و2024، لتصل الأسعار في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2024 إلى 13.75 جنيه لبنزين 80، و15.25 جنيه لبنزين 92، و17 جنيهًا لبنزين 95، و13.50 جنيه للسولار، مع زيادات موازية في المازوت وغاز السيارات. ثم جاءت مراجعتا 11 أبريل/نيسان 2025 و17 أكتوبر/تشرين الأول 2025 لتضيفا موجة جديدة من الارتفاع، قبل أن تدفع زيادة 10 مارس/آذار 2026 الأسعار إلى أعلى مستوياتها التاريخية المعلنة حتى الآن. ارتفع بنزين 80 من 6.75 جنيه في يوليو/تموز 2019 إلى 20.75 جنيه في مارس/آذار 2026، أي بزيادة تتجاوز 207%، في حين صعد بنزين 92 من 8 جنيهات إلى 22.25 جنيه بزيادة تقارب 178%، وارتفع بنزين 95 من 9 جنيهات إلى 24 جنيها بنحو 167%، في حين قفز السولار من 6.75 جنيه إلى 20.50 جنيه بما يزيد على 203%. aXA6IDUxLjg5LjIxMC4xOTQg جزيرة ام اند امز GB مصر اقتصاديات #شؤون_مصرية#الاقتصاد_المصري#النفط#رؤية_مصر_2030#سلاسل_الإمداد_العالمية