مصر تقر إجراءات تقشفية لترشيد إنفاق الطاقة والمؤسسات لمدة 3 أشهر

تتجه السلطات المصرية نحو تطبيق حزمة من الإجراءات التقشفية الصارمة التي تستهدف ترشيد الإنفاق العام وتقليص معدلات استهلاك الطاقة داخل كافة مؤسسات الدولة. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية الإقليمية التي أثرت على الموارد المالية، مما دفع وزارة المالية إلى وضع ضوابط ملزمة للجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. وبحسب مصادر مطلعة، فقد حددت الضوابط الجديدة مستهدفات واضحة لخفض استهلاك الطاقة والكهرباء بنسب تتراوح ما بين 15% إلى 30%، وذلك لفترة استثنائية تمتد لثلاثة أشهر بدأت من شهر أبريل الجاري. وتشمل هذه التعليمات تقنين عمليات الإنارة في المنشآت الرسمية، وفرض رقابة مشددة على معدلات الاستهلاك اليومي لضمان الالتزام بالنسب المقررة وتفادي أي تجاوزات مالية. وعلى صعيد الإنفاق الاستثماري، قررت الحكومة تقييد البدء في أي مشروعات جديدة أو صرف دفعات مقدمة للمقاولين إلا في حالات الضرورة القصوى التي تتطلب موافقة من جهات عليا. كما تضمنت الخطة إبطاء وتيرة العمل في المشروعات القومية التي تستهلك كميات ضخمة من الطاقة، مع وقف أي مناقلات مالية تهدف لدعم هذه المشروعات حتى نهاية العام المالي 2025-2026. وفي إطار هذا التوجه، وافق مجلس الوزراء على مشروع كتاب دوري موجه إلى كافة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات، يركز بشكل أساسي على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية. وتلتزم الجهات المدرجة في الموازنة العامة بتقديم بيانات تفصيلية عاجلة لوزارة التخطيط حول المشروعات الجاري تنفيذها، مع إمكانية تأجيل العمل في بعضها لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قابلة للتمديد. تحقيق مستهدفات خفض الاستهلاك ممكن، لكنه يعتمد على وضوح آليات التنفيذ وسرعة تطبيقها عبر إجراءات تنظيمية وسلوكية صارمة. من جانبه، يرى خبراء في مجال الطاقة أن نجاح هذه الخطة يعتمد بشكل جوهري على وضوح الآليات التنفيذية وسرعة تبني سلوكيات ترشيدية داخل المكاتب الحكومية. وأشار الخبراء إلى ضرورة تفعيل إجراءات مثل فصل التيار الكهربائي فور انتهاء ساعات العمل الرسمية، والاعتماد على الإضاءة الطبيعية، وتنظيم استخدام أجهزة التكييف التي تستهلك الجزء الأكبر من الطاقة خلال فصل الصيف. كما شملت المقترحات الفنية لتعزيز الوفر المالي دراسة تطبيق نظام العمل عن بعد بشكل جزئي لبعض الوظائف الحكومية، وتق...