كتب - زياد فرحان المجالي – عمّان
غياب مصر عن «اتفاق مكة» الدفاعي ليس تفصيلًا ناقصًا في صورة التحالف الجديد، بل ربما يكون أهم ما في الصورة كلها.
فحين تجتمع السعودية وتركيا وباكستان في إطار دفاعي جديد، بينما تبقى مصر ـ صاحبة أحد أكبر الجيوش العربية والمتحكمة بالمدخل الشمالي للبحر الأحمر وقناة السويس ـ خارج الاتفاق، يصبح السؤال أكثر حساسية من مجرد: لماذا لم توقع لقاهرة؟
السؤال الحقيقي هو: من كان يخشى دخول مصر؟
بحسب الروايات المتداولة حول المداولات التي سبقت الاتفاق، كانت القاهرة جزءًا من صيغة أوسع للتشاور، وكان وجودها سيحوّل الترتيب من تفاهم ثلاثي مهم إلى كتلة استراتيجية تمتد من الخليج إلى شرق المتوسط، وتجمع المال السعودي، والصناعة العسكرية التركية، والقدرة النووية الباكستانية، والثقل العسكري والجغرافي المصري.
وهنا تحديدًا تبدأ المشكلة بالنسبة لإسرائيل.
فإسرائيل لا تنظر إلى التحالفات الإقليمية من زاوية عدد الدول المشاركة فيها فقط، بل من زاوية سؤال أكثر جوهرية: هل يمكن أن تنشأ في الشرق الأوسط منظومة ردع قوية لا تكون تل أبيب جزءًا منها؟
طوال سنوات، قامت إحدى الفرضيات الإسرائيلية على أن الخوف من إيران سيجعل إسرائيل شريكًا أمنيًا لا غنى عنه لدول المنطقة، من أنظمة الدفاع الجوي إلى الاستخبارات والتكنولوجيا العسكرية.
لكن «اتفاق مكة» يفتح مسارًا مختلفًا.
السعودية تستطيع التمويل.
تركيا تستطيع التصنيع.
باكستان تمتلك الردع النووي والخبرة العسكرية.
ولو دخلت مصر، فإن الكتلة الجديدة ستحصل فوق ذلك على جيش عربي ضخم وموقع يتحكم بقناة السويس وشرق المتوسط والبحر الأحمر.
المعادلة عندها لن تكون مجرد تعاون دفاعي.
ستكون بداية انتقال جزء من مركز الثقل الأمني في المنطقة من نظام تقوده واشنطن وتملك إسرائيل داخله موقعًا متقدمًا، إلى نظام قادر ـ نظريًا ـ على إنتاج قدر من الردع الذاتي.
ومن هنا يمكن فهم حدة القلق الإسرائيلي.
وتحدثت الرواية التركية عن ضغوط إسرائيلية ومحاولات «بلطجة دبلوماسية» لعرقلة توسع الترتيب، لكن يجب هنا الفصل بين المؤكد والتحليل.
لا توجد حتى الآن أدلة علنية كافية تثبت أن إسرائيل هددت مصر مباشرة بقطع إمدادات الغاز إذا وقعت الاتفاق.
لكن الضغط لا يحتاج دائمًا إلى إنذار مكتوب.
القاهرة تدرك حساسية ملف الغاز، ومعاهدة السلام، والتنسيق الأمني في سيناء وغزة، والعلاقة مع الولايات المتحدة، إضافة إلى اعتمادها على منظومة واسعة من العلاقات الاقتصادية والعسكرية الغربية.
وهذا يجعل كلفة الانتقال المفاجئ إلى تحالف دفاعي صلب مرتفعة.
هناك أيضًا عامل آخر لا يقل أهمية.
مصر لا تريد أن تنتقل من سياسة التوازن إلى سياسة الاصطفاف.
فالعلاقة المصرية مع الإمارات عميقة، بينما ترتبط أبوظبي بعلاقات استراتيجية واسعة مع الهند. وبالنسبة إلى باكستان، تبقى الهند الخصم العسكري الأول.
دخول القاهرة في إطار دفاعي ملزم مع إسلام آباد قد يفتح أسئلة لا تريد مصر الإجابة عنها الآن.
لكن ذلك لا يعني أن القاهرة ترفض الفكرة من أساسها.
تصريحات تركية تحدثت عن «أمور تقنية»، وهي صيغة دبلوماسية تسمح بإبقاء الباب مفتوحًا.
وربما هذا هو جوهر الموقف المصري: عدم حرق الجسر، وعدم عبوره الآن.
أما الولايات المتحدة فتقف أمام مفارقة دقيقة.
واشنطن تطالب شركاءها منذ سنوات بتحمل أعباء أكبر في الدفاع عن أنفسهم، لكنها لا تريد أن تتحول هذه الاستقلالية الدفاعية إلى استقلال سياسي واستراتيجي كامل.
فالتحالف المقبول أمريكيًا هو الذي يخفف العبء عن القوات الأمريكية.
أما التحالف الذي يستطيع لاحقًا اتخاذ قرارات أمنية كبرى من دون واشنطن، فهذه مسألة مختلفة تمامًا.
لهذا قد تكون مصر قد اختارت الموقع الأكثر أمانًا مؤقتًا: التعاون مع الدول الثلاث من دون الدخول في التزام دفاعي ملزم.
لكن هذا الخيار قد يصبح أصعب مع مرور الوقت.
فإذا تحول اتفاق مكة إلى تدريبات مشتركة، وربط للدفاع الجوي، وتبادل استخباري، وتصنيع عسكري، وربما قيادة تنسيق دائمة، فإن البقاء خارجه لن يعود حيادًا فقط.
قد يصبح ابتعادًا عن مركز أمني جديد يتشكل على حدود مصر وممراتها البحرية.
وهنا يصبح السؤال المقبل أكثر خطورة:
هل امتنعت مصر عن دخول الاتفاق لأنها لا تريده، أم لأنها تريد أولًا أن تعرف إلى أي مدى تستطيع الدخول فيه من دون الاصطدام بإسرائيل وواشنطن؟
الإجابة عن هذا السؤال ستحدد ما إذا كان «اتفاق مكة» سيبقى مثلثًا دفاعيًا…
أم أنه مجرد نواة لمربع قوة إقليمي لم يكتمل بعد.
