مسؤول في الخارجية يؤكد أهمية مبادرة “سوريا بلا مخيمات” .. والصالح: سوريا تتجه نحو التنمية
أكد رئيس قسم التعاون الأممي في إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، محمد بطحيش، أهمية مبادرة “سوريا بلا مخيمات”، التي أطلقها الرئيس أحمد الشرع، والتي تهدف إلى تمكين النازحين من مغادرة المخيمات والعودة الآمنة والطوعية إلى مجتمعاتهم.
جاء ذلك في كلمة القاها بطحيش خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بين الحكومة السورية وفريق الأمم المتحدة القطري، بمشاركة الدول المانحة وممثلي البعثات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدني، ووزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، بهدف تعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة 2027 – 2030 في سوريا، وذلك في فندق سمير أميس بدمشق.
وبيّن بطحيش، في كلمته، أن البلاد دخلت مرحلة جديدة، حيث أصبحت الأولوية دعم عودة السوريين النازحين إلى ديارهم، وتأمين ظروف معيشية كريمة، مشيراً إلى أهمية مبادرة “سوريا بلا مخيمات”، التي أطلقها الرئيس أحمد الشرع، والتي تهدف إلى تمكين النازحين من مغادرة المخيمات والعودة الآمنة والطوعية إلى مجتمعاتهم.
وأشار إلى أن الحكومة ترى أن الدعم الدولي خلال هذه المرحلة يشكل رافعة مساندة لتعافي الاقتصاد والبنية التحتية والخدمات العامة، وليس بديلاً عن دور الدولة أو عن مسؤولياتها السيادية، موضحاً أن مهمة الحكومة في هذه المرحلة تتمثل في وضع الأسس لإعادة بناء سوريا على قواعد من الكفاءة والعدالة والاعتماد على الذات.
ولفت بطحيش إلى أنه في ظل تعقيدات المرحلة الانتقالية، وتعدد الفاعلين، وتباين أنماط التمويل والتنفيذ، تبرز الحاجة إلى إطار حاكم يضمن اتساق التدخلات، وحماية المصلحة الوطنية، وتعزيز فعالية استخدام الموارد، ومنع نشوء مسارات موازية قد تضعف دور المؤسسات العامة.
بدوره، أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، أن الأولويات في سوريا شهدت تحولاً جذرياً بعد سنوات من التركيز على الاستجابة الإنسانية، لتتجه اليوم نحو التنمية والاستدامة، مشيراً إلى أن الرؤية الحكومية تستهدف الوصول إلى سوريا بلا مخيمات بعد عام 2027، بما يعكس التغيرات الكبيرة التي شهدتها البلاد.
وبين الصالح أن رؤية “سوريا بلا مخيمات” تتقاطع مع أهداف التنمية المستدامة، وتسهم في تأمين بيئة مناسبة لعودة النازحين واللاجئين من دول الجوار، داعياً إلى مواءمة مخرجات ورشات العمل مع هذه الرؤية، وتعزيز التعاون بين الحكومة السورية ووكالات الأمم المتحدة.
من جهتها، أوضحت المنسقة الإنسانية المقيمة للأمم المتحدة في سوريا ناتالي فوستيه، في تصريح لـها نقلته وكالة (سانا) ان الورشة تُعد الركيزة الأساسية لوضع إطار تعاون للفترة من عام 2027 حتى عام 2030 في سوريا، وتشكل فرصة لرسم مسار جديد نحو التعافي والتنمية بالتعاون مع الحكومة السورية، مشيرة إلى أهمية عمل الأمم المتحدة والمجتمع المدني والحكومة معاً لبدء سرد قصة جديدة عن سوريا تقوم على الفرص والنجاح.
وأكدت فوستيه تطلعها لدعم الحكومة والمجتمع المدني، والعمل المشترك لإعادة سوريا إلى حياة طبيعية وكريمة، لافتةً إلى أن رؤية “سوريا بلا مخيمات” قد تكون الأولوية الرئيسية حالياً، لأنها تتيح الانتقال من العمل الإنساني إلى التعافي ثم التنمية، مع ضرورة تنفيذ ذلك بالشكل الصحيح، مشيرة إلى أهمية دعم الحكومة في تأمين جميع المقومات الأساسية، من خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك للنساء والفتيات والشباب.
وكانت اللجنة التوجيهية المشتركة بين الحكومة السورية والأمم المتحدة عقدت في الـ 15 من شهر شباط الماضي اجتماعاً برئاسة مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، قتيبة قاديش، والمنسقة الإنسانية المقيمة للأمم المتحدة في سوريا، لمناقشة الاحتياجات المتطورة في سوريا، وأولويات التعافي الوطني، والفرص المتاحة لتعزيز برامج التعافي المبكر والتنمية، استعداداً لوضع إطار التعاون للتنمية المستدامة بين الأمم المتحدة وسوريا (UNSCDF) للفترة المقبلة.
الوطن _ أسرة التحرير
