مسؤول بـ"الفيدرلي" الأميركي: حرب إيران سترفع التضخم

نقلت قناة بلومبرغ التلفزيونية عن جون وليامز، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، قوله اليوم الثلاثاء إن الصدمة التي أحدثتها الحرب الدائرة في الشرق الأوسط في قطاع الطاقة ستؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم الكلي على مدار هذا العام، مشدداً على أن السياسة النقدية في وضع جيد للتعامل مع ما يحدث في الاقتصاد الأميركي. وقال وليامز في مقابلة مع القناة إن تأثير الحرب "ستكون له تداعيات مباشرة على معدل التضخم لأن أسعار الطاقة تشكل عنصراً مهما فيه". وأضاف "أتوقع أن يرتفع التضخم العام في منتصف هذا العام"، وأن يبلغ حوالي 2.75% لهذا العام، وفقاً لوكالة "رويترز". وأوضح وليامز أنه في الأجل القريب، ومع امتداد تداعيات الصدمة الناتجة عن حرب الشرق الأوسط، التي اندلعت بفعل الهجمات الأميركية-الإسرائيلية على إيران، إلى مفاصل الاقتصاد، فربما يتجاوز التضخم مستوى 3%، وهو ما قال إن الأسواق تضعه بالفعل في الحسبان. وأضاف أنه يراقب عن كثب مسار التضخم الأساسي، لافتا إلى أن صدمة الطاقة سترفع الأسعار أيضا، لكن بوتيرة أقل. وقال وليامز "بشكل عام، ما زلت عند نفس الرأي الذي كنت عليه منذ فترة، (أتوقع أن) يبلغ التضخم الأساسي حوالي 2.5% هذا العام"، في إشارة إلى معدل التضخم الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة. وأكد وليامز في مقابلته أنه لا يرى أي حاجة ملحة لتغيير مسار السياسة النقدية. ويتراوح نطاق أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) حاليا من 3.5% إلى 3.75%. وأشار المسؤولون في اجتماع السياسة النقدية الشهر الماضي إلى احتمال تخفيض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام. وقال وليامز إن تأثير الحرب وارتفاع الأسعار الذي تسببت فيه سيؤدي على الأرجح إلى انخفاض النمو قليلاً، إذ يضطر المستهلكون إلى إنفاق المزيد على الطاقة. وذكر أيضاً أنه في ظل الوضع الاقتصادي الحالي الذي يتسم بانخفاض معدلات التوظيف والتسريح من العمل، فمن المتوقع أن يظل معدل البطالة ثابتاً إلى حد كبير في المستقبل. وأضاف "خفضت توقعاتي للنمو هذا العام، وربما يتراوح النمو هذا العام من 2% إلى 2.5%، ومن المرجح أن يظل معدل البطالة عند مستواه الحالي".