مسلحون يقتحمون “تربية” السويداء.. مديرها يعتذر عن مهامه
شهدت مديرية التربية في محافظة السويداء حالة من التوتر، عقب دخول مجموعة مسلحة إلى مبنى المديرية، وتهجمها على موظفي المديرية.
مصادر محلية أكدت لمراسلة عنب بلدي في السويداء، أن هجوم مجموعة مسلحة على المديرية جاء كمحاولة لمنع الموظفين من متابعة دوامهم، على خلفية قرار تغيير مدير التربية.
وتأتي هذه التطورات بعد القرار الذي صدر في 1 من نيسان الحالي من وزارة التربية والتعليم السورية، بتعيين صفوان بلان مديرًا للتربية في السويداء، بدلًا من ليلى جهجاه، مما أثار الجدل في المدينة.
موظفو المديرية رفضوا الخروج من المبنى، ما أدى إلى حدوث توتر وإطلاق نار على باب المديرية لترويع الموظفين وإجبارهم على المغادرة.
وأفادت مراسلة عنب بلدي بأن عددًا من الموظفين ومسؤولي المديرية توجهوا إلى قيادة الأمن الداخلي في السويداء، التابعة للرئاسة الروحية، لتقديم شكوى على خلفية الحادثة، في حين لم تصدر حتى الآن أي توضيحات رسمية بشأن الحادثة.
وكانت منصة “السويداء 24” أفادت بأن المجموعة المسلحة تنتمي للمكتب الأمني التابع لـ”الحرس الوطني”، التابع للرئاسة الروحية.
بلان يعلن اعتذاره عن المهام
بالمقابل، قدم مدير التربية الجديد، صفوان بلان، اعتذاره عن مهامه بعد الحادثة، معتبرًا ذلك تجنبًا لشق الصف الداخلي في السويداء، ونزولًا عند قرار الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، حكمت الهجري.
ولفت في صفحته عبر منصة “فيسبوك”، إلى أن موافقته على المهمة كانت لتحقيق مطالب الكوادر والأطر التربوية، وليس طمعًا بالمنصب.
مدير التربية في السويداء صفوان بلان يعلن اعتذاره عن مهامه – 6 نيسان 2026 (صفوان بلان/ فيسبوك)
منصة “الراصد” المعنية بأخبار السويداء، ذكرت أن مدير التربية الجديد صفوان بلان، قدم اعتذاره عن مهامه في مبنى قيادة الأمن الداخلي، عقب توتر شديد شهدته مديرية التربية منذ صباح اليوم، أطلق خلالها النار في الهواء، ومنع الموظفون من الدخول.
ولفتت إلى أن الموظفين فوجئوا صباح اليوم بدخول أشخاص إلى المكاتب يطلبون منهم مغادرة مبنى التربية، وعندما اشتدت الفوضى أمام مبنى التربية، استخدم أحد الأشخاص مسدسًا حربيًا، وأطلق النار في الهواء لتفريق المجتمعين.
“سعي لفرض منطق الفوضى”
بدوره، القيادي الدرزي، المقرب من الحكومة، ليث البلعوس، قال إن الهجوم على مديرية التربية ودوائر الدولة، يعد مشهدًا يعكس بوضوح حجم الخطر الذي تمثله المشاريع الانفصالية، ومحاولات فرض الأمر الواقع بقوة السلاح.
وأضاف أن ما جرى في مبنى مديرية التربية وما رافقه من ترويع للموظفين والمدنيين ليس حادثة معزولة، بحسب تعبيره، بل يأتي في سياق منهجي يستهدف ضرب مؤسسات الدولة وتقويض الاستقرار “خدمة لأجندات لا تمت لمصلحة أبناء السويداء بصلة”.
واعتببر أن التعرض لمسؤول رسمي في أثناء قيامه بواجبه هو “تجاوز خطير”، يؤكد أن هناك من يسعى لفرض منطق الفوضى على حساب القانون وهو أمر مرفوض.
ودعا أهالي السويداء بكل فعالياتهم الدينية والاجتماعية والوطنية إلى اتخاذ موقف واضح وحازم من هذه الممارسات التي تسيء لتاريخ المحافظة ومكانتها وتهدد حاضرها ومستقبل أبنائها، بحسب قوله.
وأكد أن صمت المجتمع لم يعد خيارًا، وأن حماية السلم الأهلي وصون كرامة الناس ومؤسساتهم تتطلب موقفًا مسؤولًا يضع حدًا لكل من يحاول العبث بأمن المحافظة تحت أي شعار، مشيرًا إلى أن السويداء التي كانت دائما عنوانًا للكرامة والوطنية، لن تكون بيئة للفوضى أو منصة لمشاريع التقسيم.
قطاع التربية في السويداء.. الطلاب ضحية
يعاني القطاع التربوي في المدينة تدهورًا متزايدًا في ظل نقص المعلمين، وعدم صرف الراتب بشكل مستمر للمعلمين، بالتوازي مع عدم متابعة مصير طلاب شهادة التعليم الثانوي بعد أحداث تموز 2025.
وأجرت مديرية التربية في السويداء خلال الأشهر الماضية امتحانات للشهادة الثانوية، التي كانت مقررة في تموز ولكن بسبب الأحجداث تم تأجيلها.
مصدر في تربية السويداء، رفض الكشف عن اسمه، أكد في وقت لسابق لعنب بلدي، أن المديرية حاولت عدة مرات التواصل مع وزارة التربية لحل مشكلة طلاب الشهادة الثانوية، إلا أنها لم تلقَ أي تعاون أو رد، ما أدى إلى اتخاذ قرار إجراء الامتحانات.
وكانت عنب بلدي قد توجهت لوزارة التربية لمعرفة حقيقة عدم ردها على المديرية ومزاعم إهمال متابعتها امتحانات الشهادات الثانوية، وهل ستعترف بالشهادات الممنوحة، لكنها تجنبت الرد.
أوضاع معيشية متردية
أفادت مراسلة عنب بلدي في السويداء، بخروج أهالي المدينة في وقفة احتجاجية بساحة الكرامة، الأحد 5 من نيسان، طالب خلالها المشاركون بتنحي “اللجنة القانونية العليا”، وذلك على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وتشهد محافظة السويداء تدهورًا متسارعًا في الأوضاع المعيشية وتكاليف الحياة، في ظل الفجوة المتسعة بين دخل الأسر ومصاريفها الأساسية، مع استمرار الأزمات الخدمية والارتفاع المتزايد في أسعار المواد الغذائية والأدوية.
وتناولت عنب بلدي في تقرير سابق الأوضاع المعيشية واقتصادية المعقدة في السويداء، إذ تتداخل وفرة السلع في الأسواق مع عجز الأهالي عن تأمين احتياجاتهم الأساسية، وسط غياب الدخل وارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات العامة.
وبينما يعتمد السكان على جهود فردية، ومساعدات إنسانية، وحوالات المغتربين لتأمين احتياجاتهم، تتفاقم الأعباء في مختلف القطاعات الحيوية، من الصحة والسكن والتعليم، إلى المياه والطاقة والنقل.
وسلطت المعطيات الميدانية الضوء على حجم التحديات التي تواجه الأهالي، إذ تختلف حدة الأزمة من قطاع إلى آخر، لكنها تشترك جميعها في أثرها المباشر على الاستقرار المعيشي للسكان.
وتواصل “اللجنة القانونية العليا” وقوات “الحرس الوطني” تسيير أمور محافظة السويداء الإدارية، وهما جهتان تتبعان للرئاسة الروحية للطائفة الدرزية بعدما رفضت “اللجنة القانونية”، في تشرين الأول 2025، أي تدخل مما سمّتها “حكومة دمشق” في شؤون السويداء، مطالبة جميع العاملين في الشأن العام بالالتزام بروح “المسؤولية الوطنية”، والوقوف صفًا واحدًا في وجه محاولات “الهيمنة والتفكيك”، والعمل من أجل صون كرامة السويداء واستمرار مؤسساتها في خدمة الناس، بعيدًا عما وصفته بـ“التبعية والانقياد”.
أحداث السويداء
بدأت أحداث السويداء، في 12 من تموز 2025، بعد عمليات خطف متبادلة بين سكان حي المقوس في السويداء، ذي الأغلبية البدوية وعدد من أبناء الطائفة الدرزية، تطورت في اليوم التالي إلى اشتباكات متبادلة.
تدخلت الحكومة السورية، في 14 من تموز، لفض النزاع، إلا أن تدخلها ترافق مع انتهاكات بحق مدنيين من الطائفة الدرزية، ما دفع فصائل محلية للرد، بما فيها التي كانت تتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية.
في 16 من تموز، خرجت القوات الحكومية من السويداء، بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، ما أعقبه انتهاكات وأعمال انتقامية بحق سكان البدو في المحافظة، الأمر الذي أدى إلى إرسال أرتال عسكرية على شكل “فزعات عشائرية” نصرة لهم.
وبعد ذلك، توصلت الحكومة السورية وإسرائيل إلى اتفاق بوساطة أمريكية، يقضي بوقف العمليات العسكرية.
وشكلت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية “اللجنة القانونية العليا” في السويداء، في 6 من آب 2025، وهي هيئة لإدارة شؤون المحافظة خدميًا وأمنيًا، بعد خروج القوات الحكومية، وضمت “اللجنة” ستة قضاة، إضافة إلى أربعة محامين آخرين.
السويداء.. “اللجنة القانونية” تتهم الحكومة بـ”حملات تضليل” والمحافظ يرد
