مشروع قرار أمام مجلس الأمن لتأمين الملاحة في مضيق هرمز
المركز الفلسطيني للإعلام
يصوت مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت نيويورك، على مشروع قرار تقدمت به البحرين يهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز.
ويأتي التصويت بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة، وعشرات الجولات التفاوضية، بما في ذلك مشاورات مغلقة بطلب من فرنسا، لتخفيف مسودة القرار الأصلية التي كانت تمنح الدول تفويضا باستخدام “جميع الوسائل اللازمة” لضمان المرور في الممر المائي الحيوي.
وتشير النسخة النهائية، السادسة من نوعها، إلى أن مجلس الأمن يؤكد حق جميع السفن والطائرات في المرور العابر وفق القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مع التشديد على احترام حقوق الدول الساحلية والتنسيق الدفاعي لضمان سلامة الملاحة، بما يشمل مرافقة السفن التجارية وردع أي محاولات لإغلاق الممر أو التدخل فيه.
ويطلب القرار من الدول الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان أثناء تنفيذ أنشطتها في المضيق، ويؤكد أن تطبيقه يقتصر على مضيق هرمز فقط، دون التأثير على حقوق الدول الأخرى أو مسؤولياتها بموجب القانون الدولي.
كما يعيد التأكيد على حق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها من أي هجمات أو استفزازات تهدد حرية الملاحة، ويطالب إيران بوقف الهجمات على السفن والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والمياه.
ويشير مشروع القرار إلى استعداد مجلس الأمن لاتخاذ تدابير إضافية ضد أي طرف يعرقل حرية الملاحة، محذراً من امتداد التهديدات إلى باب المندب، ومشجعاً على خفض التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي، مع الإشادة بالجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم في المنطقة.
كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير أول خلال سبعة أيام من اعتماد القرار، ثم متابعة شهرية عن أي هجمات تستهدف السفن التجارية في المضيق ومحيطه.
