مشروع قانون إسرائيلي لإلغاء الحظر المفروض على دخول المستوطنين إلى غزة

كشفت وسائل إعلام عبرية أن لجنة وزارية تابعة للاحتلال الإسرائيلي ستناقش الأحد المقبل مشروع قانون لتعديل قانون "فك الارتباط"، والذي من شأنه إلغاء الحظر المفروض على دخول المستوطنين الإسرائيليين إلى قطاع غزة وتواجدهم فيه. ومن المتوقع مناقشة مشروع القانون يوم الأحد المقبل في اللجنة الوزارية للتشريع.

وبحسب الاقتراح، حسب ما نقل موقع /يسرائيل هيوم/ العبري، والذي ستناقشه اللجنة الوزارية للتشريع، سيتم إلغاء البنود الواردة في القانون التي تحظر على المستوطنين الإسرائيليين دخول قطاع غزة، وبالتالي مساواة قطاع غزة، في هذا الصدد، بشمال الضفة الغربية، حيث تم بالفعل إلغاء بعض قيود قانون فك الارتباط خلال السنوات الأخيرة.

ويزعم مقدم مشروع القانون، عضو برلمان الاحتلال عن حزب "الصهيونية الدينية" تسفي سوكوت، وهو رئيس اللجنة الفرعية البرلمانية المعنية بالضفة الغربية، أن "فك الارتباط لم يحقق السلام أو الأمن، بل حوّل قطاع غزة إلى قاعدة فلسطينية ضخمة انطلقت منها أشد الهجمات على دولة إسرائيل منذ تأسيسها".

ويسعى "سوكوت" من خلال مشروع القانون إلى إلغاء الحظر المفروض على دخول المستوطنين الإسرائيليين إلى قطاع غزة، والذي فُرض ضمن تنفيذ خطة الانسحاب عام 2005.

وقال "سوكوت": "بعد مرور أكثر من عشرين عامًا على الانسحاب، حان الوقت لتصحيح هذا الظلم التاريخي. ومن غير المعقول أن يظل قانون دولة إسرائيل يتضمن حظرًا على دخول اليهود إلى قطاع غزة".

وأضاف: "إن واجبنا الوطني والأخلاقي هو محو إرث الانسحاب واستعادة حرية الحركة والتواجد في جميع أنحاء أرض إسرائيل".

وكانت حكومة الاحتلال قد أعلنت الشهر الماضي إلغاء ما يسمى "قانون فك الارتباط" في شمال الضفة الغربية المحتلة، ما سمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات سابقة في شمال الضفة، كان يحظر عليهم دخولها منذ صدور قرار بإخلائها عام 2005.

ويعود قانون فك الارتباط إلى عام 2005، حين انسحبت "إسرائيل" من مستوطنات قطاع غزة وأخرى في شمال الضفة الغربية ضمن خطة أحادية الجانب في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أريئيل شارون، تحت وطأة خسائر عسكرية متلاحقة، إلا أن القانون لم يتضمن حينها الانسحاب من جميع مستوطنات الضفة الغربية.