مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.. بين يدي لجنة التربية في مجلس النواب..!

د. مفضي المومني. تشرفت بتلبية دعوة لجنة التربية في مجلس النواب الاردني يوم الثلاثاء الماضي لمناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية 2026، واثمن للجنة الكريمة زخم المناقشات والدعوات للخبراء والمختصين من رجالات التربية والاكاديميين ورؤساء الجامعات وقطاع التربية والمهتمين لسماع وتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم، وهذا ما لم تفعله وزارتي التربية والتعليم العالي عند إعداد القانون..! على اهميته الكبرى ولم نسمع بمشروع القانون إلا بعد تحويله لمجلس النواب على عجل..!. ما سمعته ووصل الي من اراء في مناقشات اللجنة هنالك اجماع على سحب القانون واعادته للحكومة لتتم إعادة صياغته بتأني والاخذ بملاحظات مفصلية اغفلها مشروع القانون… وقد لا يفيد إدخال تعديلات، فالقانون بحاجة إلى إعادة هيكلة وبناء من جديد..!. وتالياً مداخلتي واقتراحاتي التي تقدمت بها لاصحاب السعادة اعضاء لجنة التربية واعضاء مجلس النواب الاردني…واضعها أمام وزارتي التربية والتعليم العالي… لعلها تسهم في تجويد القانون وتلبي اهداف دمج الوزارتين.: بعد التحية،، أشكر لكم دعوتي لسماع رأيي ومناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، واتقدم لكم بملخص ملاحظات عامة على مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية: إن دمج وزارتي “التربية والتعليم” و”التعليم العالي” بوزارة واحدة، يجب أن يحقق أهداف رئيسة، تتمثل بتوحيد المرجعية والمسار التصميمي والتخطيط ورسم الاستراتيجيات والتكامل بين التعليم العام، والتعليم المهني والتقني، والتعليم العالي، وترسيخ ارتباط التعليم بحاجات وتطورات سوق العمل وتنمية المجتمع والتنمية الوطنية، وكذلك تبسيط الهياكل الإدارية والحد من البيروقراطية والمركزية، وكذلك تحسين الحوكمة في قطاع التعليم، وإحداث نقلة نوعية في فلسفة التعليم…وهذا ما كتبته في مقالاتي منذ عام 2020 عندما اقترحت دمج الوزارتين ونفسه تصريحات الوزارة لتبرير الدمج..! فهل يحقق مشروع القانون الجديد ذلك.. ؟ يتضح من...