مشروع قانون المحاماة يواكب التحولات

أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب محمود فردان، خلال مناقشة مشروع قانون المحاماة، أن المهنة تشهد تحولات تشريعية وتكنولوجية متسارعة، ما ألقى على عاتق المحامي مسؤوليات أوسع تتجاوز الدور التقليدي في الترافع، لتشمل الإسهام في الوقاية من النزاعات، وتقديم الاستشارات القانونية المتخصصة، ومواكبة التطورات في مجالات القانون التجاري والتحكيم والتقنيات الحديثة. وشدد فردان على أن هذه التحولات تستدعي تعزيز أخلاقيات المهنة وترسيخ الالتزام بقواعد السلوك المهني، باعتبارها الضمانة الأساسية للحفاظ على ثقة المجتمع في منظومة العدالة. وأوضح أن اللجنة أجرت دراسة مستفيضة لمشروع القانون، عبر أربعة اجتماعات رسمية، إضافة إلى 11 اجتماعًا لفريق العمل المنبثق عنها، حيث استمعت إلى مختلف الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وجمعية المحامين البحرينية، بهدف الإحاطة بكافة الجوانب المرتبطة بتنظيم المهنة.   وتابع أن اللجنة استعانت بدراستين قانونيتين أعدهما قسم البحوث القانونية؛ تناولت الأولى مقارنة تشريعية بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تنظيم مهنة المحاماة، فيما ركزت الثانية على شروط ومعايير عمل شركات المحاماة الأجنبية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار إلى أن اللجنة وسّعت نطاق دراستها ليشمل مراجعة التشريعات المنظمة للمهنة في عدد من الأنظمة القانونية. من بينها دول مجلس التعاون، إلى جانب جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، كما اطلعت على عدد من الأحكام والمبادئ القضائية، لا سيما الصادرة عن المحاكم الدستورية، بما يعزز فهم التطبيقات القضائية ذات الصلة. وأكد فردان أن التقرير جاء برؤية شاملة تستعرض طبيعة مهنة المحاماة وأهميتها في النظام القضائي، والتحديات التي تواجهها، فضلًا عن الآفاق المستقبلية لتطويرها، بما يسهم في تعزيز دورها في ترسيخ العدالة وتحقيق الأمن القانوني.