مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة يثير الجدل داخل البرلمان.. مطالب بإعادة صياغته لضمان الاستقلالية والتعددية
أثار مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة موجة من الانتقادات داخل مجلس المستشارين، حيث حذرت عدة مكونات نقابية وبرلمانية من وجود اختلالات تمس جوهر مبدأ التنظيم الذاتي للمهنة، مطالبة الحكومة بإعادة النظر في عدد من المقتضيات المثيرة للجدل قبل المصادقة النهائية عليه.
وخلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية المخصص لمناقشة المشروع بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، شدد مستشارون برلمانيون على ضرورة توسيع دائرة التشاور مع مختلف الفاعلين المهنيين، بما يضمن إخراج نص قانوني يحظى بالتوافق ويعزز استقلالية المجلس ومصداقيته.
المجلس الوطني للصحافة.. انتقادات لغياب المقاربة التشاركية
وفي هذا السياق، اعتبر خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون السابق كان بمثابة تنبيه واضح إلى وجود اختلالات تمس أسس التنظيم الذاتي للصحافة، مؤكداً أن عدداً من الفاعلين المهنيين عبروا عن استيائهم من غياب التشاور بشأن التعديلات الجديدة.
وأشار السطي إلى أن مسار تدبير المجلس خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك فترات التمديد وتعيين اللجنة المؤقتة، أثار نقاشاً واسعاً داخل القطاع، معتبراً أن بناء تنظيم ذاتي حقيقي للمهنة ما يزال يتطلب إصلاحات أعمق وأكثر شمولاً.
كما لفت إلى التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه العاملين في القطاع، داعياً إلى مراجعة آليات الدعم العمومي وتقوية النموذج الاقتصادي للمقاولات الإعلامية بما يضمن استقرارها ويحفظ كرامة الصحافيين.
تحفظات بشأن التمثيلية والاقتراع الفردي
من جانبها، أكدت فاطمة زكاغ، مستشارة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الصيغة الحالية للمشروع لا تزال تطرح إشكالات مرتبطة بتمثيلية مكونات المجلس وضمان استقلاليته، معتبرة أن الحكومة لم تستثمر بالشكل الكافي ملاحظات المحكمة الدستورية لإطلاق حوار موسع مع الجسم الصحافي.
وأعربت عن رفضها لاعتماد نظام الاقتراع الفردي في انتخاب ممثلي الصحافيين، معتبرة أن هذا الخيار قد يؤثر على مبدأ التعددية والتوازن داخل المؤسسة، كما انتقدت بعض المقتضيات المتعلقة بتمثيلية الناشرين، معتبرة أنها تثير تساؤلات حول مدى انسجامها مع فلسفة التنظيم الذاتي المعمول بها دولياً.
دعوات إلى مجلس قوي ومتوازن
بدورها، شددت فاطمة الإدريسي، مستشارة الاتحاد المغربي للشغل، على أهمية الحفاظ على التوازن والتعددية داخل المجلس الوطني للصحافة، مؤكدة أن المشروع استجاب جزئياً لبعض الملاحظات التي أثارتها المحكمة الدستورية، لكنه ما يزال بحاجة إلى تعديلات إضافية لمعالجة عدد من الإشكالات البنيوية.
وأكدت أن النقاش لا يقتصر على تركيبة المجلس فقط، بل يشمل أيضاً طبيعة التنظيم الذاتي وآليات الحكامة وضمان استقلالية الأجهزة التأديبية، مع ضرورة الفصل بين صلاحيات التحقيق واتخاذ القرارات التأديبية.
ودعت الإدريسي إلى اعتماد مقاربة توافقية تضمن تمثيلية عادلة لمختلف مكونات القطاع الإعلامي، بما يعزز ثقة المهنيين في المؤسسة ويمكنها من أداء أدوارها في حماية حرية الصحافة وصون أخلاقيات المهنة.
مطالب بالتوافق قبل المصادقة
وأجمع المتدخلون على أن التحولات التي يشهدها قطاع الإعلام تفرض بناء مجلس وطني للصحافة يتمتع بالاستقلالية والمصداقية والقدرة على مواكبة التحديات المهنية الجديدة، مؤكدين أن نجاح هذا الورش يمر عبر توسيع الحوار مع مختلف الفاعلين واعتماد تعديلات تضمن التوازن بين التمثيلية والديمقراطية والنجاعة المؤسساتية.
كما دعوا الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع المقترحات والتعديلات المقدمة خلال المناقشة البرلمانية، بهدف التوصل إلى نص قانوني يحظى بأوسع توافق ممكن داخل الجسم الصحافي والمهني.
