مشروع جديد للتنجيد الالزامي: رواتب وبدل نقدي ضمن مشروع قانون جديد

بغداد/ المدى
كشف مرصد "إيكو عراق"، أمس السبت، عن أبرز بنود مقترح مشروع قانون "خدمة العلم" في العراق، والذي يتضمن آلية التجنيد الإلزامي والفئات المشمولة، إلى جانب الامتيازات المالية والإدارية والعقوبات المفروضة على المتخلفين، فضلاً عن خيار البدل النقدي للإعفاء من الخدمة. ووفقاً للمقترح، يبدأ التكليف بالخدمة الإلزامية عند إكمال المواطن سن 19 عاماً، فيما يُعدّ "مدعواً" عند بلوغه 18 عاماً، مع إمكانية استدعاء هذه الفئة في حالات الطوارئ والحرب بقرار من مجلس الوزراء. وأشار المرصد، بحسب بيان، إلى أن الالتزامات العسكرية تنتهي عند سن 45 عاماً، مع إمكانية استدعاء الاحتياط حتى سن 50 عاماً في الظروف الاستثنائية.
وفي الجانب المالي، ينص المشروع على منح "المعيل" راتب جندي متطوع خلال فترة خدمته، مع استمرار موظفي الدولة في استلام رواتبهم من دوائرهم الأصلية. كما يتيح خيار البدل النقدي للإعفاء من الخدمة، على أن يحدد مجلس الوزراء قيمته ويُراجع بشكل دوري.
ويحدد المشروع مدة الخدمة الإلزامية بحسب التحصيل الدراسي، إذ تبلغ 18 شهراً لغير الحاصلين على شهادة متوسطة، و12 شهراً لخريجي الإعدادية، و9 أشهر لخريجي الكليات، فيما تنخفض إلى 6 أشهر لحملة الماجستير و3 أشهر لحملة الدكتوراه.
كما يتضمن المشروع امتيازات للمكلفين، أبرزها احتساب مدة الخدمة لأغراض التقاعد والترقية، ومنح أولوية في التعيين لمن أكمل الخدمة، إضافة إلى إلزام الجهات الحكومية والخاصة بالاحتفاظ بوظائف المكلفين.
في المقابل، يفرض المشروع عقوبات على المتخلفين، تشمل غرامات مالية تصل إلى مليون دينار للتخلف عن الفحص، وعقوبات حبس قد تصل إلى سنة لعدم الالتحاق، وتصل إلى 3 سنوات وغرامات أعلى لمن يتجاوز سن التكليف دون أداء الخدمة.
ويضم مشروع القانون 66 مادة موزعة على 13 فصلاً، في إطار تنظيم شامل لخدمة العلم في العراق.

The post مشروع جديد للتنجيد الالزامي: رواتب وبدل نقدي ضمن مشروع قانون جديد appeared first on جريدة المدى.