تابع المقالة مشروع إيران للهيمنة على العراق يتجه للفشل.. وبغداد تتحرك لتقويض نفوذ الميليشيات على الحل نت.
يعيش الشرق الأوسط حالة مستمرة من التوتر والاستقطاب الحاد الذي تقوده إيران وسياساتها الإقليمية العدائية، مما أدى إلى تحولات عميقة وتغيرات ملموسة في موازين القوى بين دول المنطقة وقوى محور المقاومة. وقد انعكست آثار هذه الصراعات والضغوط المستمرة على الداخل العراقي بشكل عكسي، حيث تولدت رغبة لدى الشارع والنخب السياسية في الابتعاد عن طهران وسياساتها التي تُحمّل المنطقة أعباءً أمنية واقتصادية جسيمة.
وتتجسد هذه التحولات اليوم في حراك متصاعد نحو استعادة الدولة العراقية لسيادتها الكاملة وقرارها الوطني المستقل، مما يمثل تراجعاً مباشراً للنفوذ الإيراني داخل العراق.
العراق يعيد رسم علاقاته مع إيران
فمع اندلاع المواجهات المباشرة والتوترات المتصاعدة بين واشنطن وطهران، بدأت أركان ما يُعرف بـ”محور المقاومة” تتهاوى متأثرة بالضربات المتلاحقة التي أضعفت مصادر القوة والنفوذ الإقليمي لإيران. ومن أبرز هذه التحولات تراجع النفوذ الإيراني داخل العراق وضعف الهيمنة السياسية الإيرانية على بغداد، فقد عملت الحكومة في بغداد لعدم الانخراط في الصراع الأميركي-الإيراني منذ البداية مؤكدة السعي لاستقلالية قرارها الوطني.
وتجلت هذه السياسة الحذرة في فرض قيود صارمة على حركة الفصائل المسلحة وهيئة “الحشد الشعبي” لمنع استخدام الأراضي العراقية كمنصة لإطلاق الهجمات أو زج البلاد في حرب بالإنابة مثلما حصل في لبنان وما لحق بها من دمار وخراب، وذلك في إطار حراك متصاعد لاستعادة سيادة الدولة الكاملة وحصر قرار الحرب والسلام بيد مؤسساتها الرسمية، وهو ما يمثل تراجع النفوذ الإيراني وانحسار حضوره الإقليمي.
وفي نهاية يوليو/تموز، أعلنت الحكومة العراقية وضع خطة أمنية متكاملة لمسك الأرض ومنع أي تهديد لدول الجوار، وذلك في أعقاب ضربات أميركية-سعودية استهدفت مواقع لميليشيات إيرانية داخل العراق فجراً.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء علي الزيدي لمناقشة المستجدات الأمنية وحماية سيادة البلاد. ومن ناحيته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن الضربات الأميركية-السعودية التي استهدفت ميليشيات عراقية مدعومة من إيران جرى تنسيقها مع الحكومة العراقية.
وفي مقابلة مع “رويترز”، أكد النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي محسن المندلاوي أن العراق لن يتأثر سلباً بتراجع النفوذ الإقليمي لإيران، مشيراً إلى أن بغداد تتجه بثبات نحو مسار دبلوماسي مستقل وتعمل على تعزيز استقرارها الداخلي واجتذاب الاستثمارات الأجنبية.
ويرى الباحث في الشأن العراقي أنمار السراي في حديثه مع “الحل نت” أن مسألة تراجع النفوذ الإيراني داخل الأراضي العراقية تعود بدرجة الأولى إلى سياسة الحكومة العراقية قائلاً: “تلعب الحكومة العراقية دوراً أساسياً في تقليص النفوذ الإيراني من خلال تغليب منطق الدولة وتبني سياسة متوازنة؛ فعلى الصعيد الاقتصادي، عملت على تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة عبر شراكات مع شركات عالمية مثل “توتال إنرجيز” ومشاريع الربط الكهربائي مع دول الخليج والأردن، مما أبطل استخدام طهران لورقة الطاقة كأداة ضغط”.
احتقان شعبي عراقي ضد إيران
أما أمنياً، أحكمت الحكومة سيطرتها على القرار الأمني بمنع استخدام الأراضي العراقية لشن هجمات إقليمية وضبط حركة الفصائل تحت مظلة القيادة العسكرية الرسمية”، وفق السراي.
ومن الجانب السياسي، “فقد عززت بغداد انفتاحها على محيطها العربي والشراكة مع الولايات المتحدة لضمان توازن علاقاتها الخارجية واستقلالية قرارها الوطني”.
ويضيف السراي قائلاً: “إن الهيمنة الإيرانية على مضيق هرمز وإغلاقه أدى إلى حالة من الاحتقان الشعبي ضد إيران، فالعراق يعتمد في اقتصاده على صادرات النفط التي يمر الجزء الأكبر منها عبر مضيق هرمز من الموانئ الجنوبية في البصرة. إغلاق المضيق يعني توقفاً قسرياً لصادرات النفط العراقية وانهياراً سريعاً لإيرادات الدولة المالية، وهذا الرفض الشعبي للسياسة الإيرانية أدى إلى تراجع القبضة الإيرانية على الشارع العراقي”.
هذا وأكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن إغلاق مضيق هرمز يضع بلاده أمام تداعيات اقتصادية مباشرة، في ظل اعتماد العراق بشكل كبير على صادرات النفط كمصدر رئيسي لإيرادات الدولة.
وقال الزيدي، خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً لوزارة النفط، أمس الاثنين، إن العراق “لا يمكن أن يبقى أسير ممر واحد لتصدير نفطه”، داعياً إلى الإسراع في إيجاد بدائل تضمن استمرار تدفق الصادرات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تعطل صادرات النفط ينعكس مباشرة على قدرة الحكومة على تمويل التزاماتها، موضحاً أن كل برميل لا يتم تصديره يعني خسارة في إيرادات الخزينة، في وقت تعتمد فيه الموازنة العراقية بدرجة كبيرة على العائدات النفطية.
وتزداد حساسية المالية العامة العراقية تجاه تقلبات أسعار النفط، إذ تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع سعر النفط اللازم لمعادلة إيرادات ونفقات الموازنة إلى نحو 84 دولاراً للبرميل في عام 2024، مقارنة بـ54 دولاراً في 2020.
وفي مواجهة تداعيات الأزمة، شدد الزيدي على ضرورة الانتقال من دراسة الخيارات إلى تنفيذ إجراءات عملية للحد من خسائر التصدير، مطالباً مسؤولي قطاع النفط بتحقيق نتائج ملموسة خلال الفترة المقبلة.
ووجّه رئيس الوزراء بتسريع أعمال تأهيل وتطوير أنابيب نقل النفط، إلى جانب التعاقد مع شركات عالمية لتسويق الخام وبيعه، والعمل بشكل متواصل لضمان استدامة عمليات الإنتاج والتصدير ورفع معدلاتهما.
وتأتي هذه التوجيهات في وقت يواجه فيه العراق تحديات متزايدة بسبب اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمثل ممراً رئيسياً لصادرات النفط العراقية، ما يدفع بغداد إلى البحث عن مسارات بديلة تقلل اعتمادها على هذا الممر الحيوي وتحمي إيراداتها النفطية.
انقسامات الحشد الشعبي تهدد النفوذ الإيراني
وبحسب تقرير حديث لموقع “اندبندنت عربية” يؤكد أن إيران رسخت فيما مضى علاقات وثيقة بالفصائل المسلحة العراقية، حيث لعبت أحياناً دور الوسيط بينها، واستغلت العراق للحصول على العملات الصعبة عبر شبكات التهريب وصرف العملات. ورغم أن طهران قدمت الدعم للعديد من الجماعات شبه العسكرية التي ساهمت في هزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي عام 2017، إلا أن الشارع العراقي بدأ يشعر باستياء متزايد من هذا النفوذ المفرط، مما دفع قادة الأحزاب والجماعات المسلحة الذين كانوا مقربين من طهران إلى الابتعاد عنها تدريجياً.
وتتجلى تحولات المشهد السياسي والأمني في الخطوات الميدانية الأخيرة؛ ففي أوائل حزيران/يونيو الفائت، تجمع مقاتلو “سرايا السلام” لتسليم أسلحتهم للحكومة العراقية، معلنين انسحابهم من “الحشد الشعبي”، وهو التحالف الذي يضم ميليشيات شيعية تعمل داخل هيكل الدولة وخارجه.
ولم تكن “سرايا السلام” سوى الخطوة الأولى في هذا المسار، إذ أعلنت “عصائب أهل الحق” القوية والمدعومة من طهران عزمهما على الانسحاب أيضاً من التحالف. وبالتالي، فإن تفكك وانقسام “الحشد الشعبي” وجه ضربة قاسية لنفوذ طهران. فبعد الأضرار الجسيمة التي لحقت بما يسمى بـ”محور المقاومة” في غزة ولبنان أعقاب أحداث السابع من أكتوبر 2023، ظلت الميليشيات الموالية لإيران في العراق بعيدة نسبياً عن المواجهة الحاشدة وحافظت على موقعها.
إلا أن هذا الوضع يتغير اليوم بسرعة، حيث تُدفع هذه الجماعات نحو الاندماج في الحياة السياسية العراقية. ومع تراخي القبضة الإيرانية وانحسار سيطرتها، تبرز فرصة أمام العراق لرسم مساره المستقل بعيداً عن هيمنة الجمهورية الإسلامية.
يرى الأكاديمي العراقي علي رسول الربيعي في حديثه مع “الحل نت” قائلاً: “تُشكل الانقسامات المتصاعدة داخل هيئة الحشد الشعبي ضربة قوية للنفوذ الإيراني في العراق. فبعد أن كانت طهران تستغل وحدة هذا التكتل العسكري والسياسي لفرض قراراتها وحماية مصالحها، أدى خروج بعض جماعات منه إلى فقدان إيران القدرة على جمع الفصائل تحت موقف موحد يأتمر بإمرتها”.
ويضيف الربيعي قائلاً: “إن تراجع النفوذ الإيراني في العراق سيتحدد بشكل كبير وواضح بما ستؤول إليه المواجهة الإيرانية-الأميركية، وبمدى قدرة الدولة العراقية على تحويل أي تغير في موازين القوى الإقليمية إلى سلطة فعلية على السلاح والقرار الوطني”.
حصر السلاح ضربة موجعة لإيران
كشفت وسائل إعلامية وتقارير صحفية أنباءً تشير إلى تصاعد وتيرة الضغوط الأميركية على الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي، لفرض واقع أمني جديد يضع حداً لانتشار السلاح خارج الأطر الرسمية.
ووفقاً لعدة مصادر متابعة، فإن إدارة الرئيس ترامب ربطت استمرار الدعم السياسي والاقتصادي وتوفير الغطاء الأمني لبغداد بتحقيق نتائج ملموسة وخطوات ميدانية حاسمة في ملف حصر السلاح بيد المؤسسات العسكرية الرسمية.
وترى واشنطن أن كبح جماح التشكيلات المسلحة وتحييد قدرتها على التحرك المستقل يُعدان شرطاً أساسياً لضمان الاستقرار الإقليمي وحماية المصالح المشتركة، وهو ما يضع القيادة العراقية أمام اختبار سياسي وأمني دقيق لموازنة التزاماتها الدولية مع التعقيدات والتوازنات الداخلية.
وهنا يؤكد الباحث في الشأن العراقي أنمار السراي: “إذا اتخذت الحكومة العراقية خطوات فعالة نحو مسألة حصر السلاح فإن هذه الخطوات ستؤدي إلى مزيد من تراجع النفوذ الإيراني لأن ذلك يؤدي إلى تجريد القوى والأحزاب المقربة من إيران من أبرز أدوات الضغط والتأثير في الساحة السياسية الداخلية؛ فالسلاح خارج إطار الدولة لم يكن مجرد قوة عسكرية، بل تشكل كأداة هيمنة تُفرَض بها المعادلات الحكومية وتوجَّه بها التحالفات وتُحمى بها المصالح الحزبية. وتؤدي استعادة الدولة لاحتكار استخدام القوة الشرعية إلى إعادة التوازن للعملية الديمقراطية وتكافؤ الفرص، مما يُضعف قدرة حلفاء طهران على صياغة القرار السياسي العراقي وفق الأجندات الإقليمية.
تُدرك الإدارة الأميركية أن نجاح مسألة حصر السلاح بيد الدولة يُشكل خطوة حاسمة لإضعاف النفوذ الإيراني في العراق، وهو ما يفسر إصرارها المتواصل على هذا الملف، رغم أن ضغوطها ومواقفها المعلنة لم تترجم حتى الآن إلى خطوات ميدانية عملية وفاقعة التأثير على الأرض”. فمهما تكن المكاسب التي ربما تحققها إيران من صراعها مع أميركا، فإنها خسرت الأهم، وهو نفوذها في العراق.
وبناء عليه، فإن تراجع النفوذ الإيراني في العراق يمثل درع حماية حقيقياً يُجنب البلاد خطر الانجرار إلى المواجهات المباشرة والحروب بالإنابة بين واشنطن وطهران، ذلك لأن استعادة بغداد لسيادتها وحصر القرار العسكري بيد مؤسساتها الرسمية يمنعان تحويل الأراضي العراقية إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، مما يضمن حماية أمن واستقرار الشعب العراقي، ويؤسس لمرحلة جديدة ترتكز على تقديم المصلحة الوطنية العليا فوق أي أجندات خارجية.
- لبنان يقرر تسليم اللواء السابق عادل عيسى إلى سوريا لمحاكمته
- تقرير ألماني: 4 عائلات من أصول سورية تعكر صفو مدينة لايبزنغ الألمانية
- أزمة البنزين في سوريا.. ماذا وراء الشحنة غير المطابقة وشكاوى السائقين؟
- اقتصاد إيران ينهار تحت الضغط الأميركي.. النظام يخشى عودة الاحتجاجات
- الحكم بإعدام وسيم الأسد.. ما أبرز الاتهامات التي واجهها؟
تابع المقالة مشروع إيران للهيمنة على العراق يتجه للفشل.. وبغداد تتحرك لتقويض نفوذ الميليشيات على الحل نت.
