مشروع أنبوب الغاز نيجيريا ـ المغرب يدخل مرحلة الحسم.. اتفاق حكومي مرتقب بقيمة 25 مليار دولار

أفادت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، أن اتفاقاً حكومياً بين الدول المعنية بمشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب يُرتقب توقيعه خلال السنة الجارية، في خطوة جديدة تعزز تقدم واحد من أضخم المشاريع الطاقية في إفريقيا.

ويُقدّر الغلاف الاستثماري للمشروع، المعروف باسم “أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي”، بحوالي 25 مليار دولار، حيث يمتد على مسافة تناهز 6900 كيلومتر، عبر مسار يجمع بين اليابسة والبحر، وبقدرة نقل تصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً.

ووفق المعطيات التقنية، فإن حوالي 15 مليار متر مكعب من هذه الكمية ستخصص لتزويد السوق المغربية ودعم صادرات الغاز نحو أوروبا، ما يمنح المشروع بعداً استراتيجياً يتجاوز البعد الإقليمي نحو ربط إفريقيا بالأسواق الدولية للطاقة.

ويحظى المشروع بدعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وقد تم الانتهاء من دراسات الجدوى ومراحل التصميم الهندسي الأولي، في انتظار توقيع الاتفاق الحكومي الذي سيؤطر المرحلة التنفيذية.

وبحسب التصريحات نفسها، سيتم إحداث هيئة عليا للمشروع في نيجيريا تضم ممثلين وزاريين من الدول الثلاث عشرة المعنية، بهدف ضمان التنسيق السياسي والتنظيمي بين مختلف الأطراف المشاركة.

كما يرتقب إنشاء شركة مشروع بالمغرب، بشراكة بين المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن والشركة الوطنية النيجيرية للبترول، لتتولى مهام التنفيذ والتمويل والبناء.

ويمتد المشروع على مراحل متعددة تشمل ربط المغرب أولاً بحقول الغاز في موريتانيا والسنغال، ثم ربط غانا بكوت ديفوار جنوباً، قبل الوصول النهائي إلى حقول الغاز في نيجيريا، مع توقع بدء ضخ أولى الكميات في حدود سنة 2031.

وأكدت المسؤولة أن المشروع سيساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي داخل غرب إفريقيا، عبر دعم إنتاج الكهرباء وتحفيز الأنشطة الصناعية والمنجمية، إضافة إلى تعزيز موقع المغرب كجسر طاقي بين إفريقيا وأوروبا.

ورغم الطابع الاستراتيجي للمشروع، تشير المعطيات إلى أن التمويل النهائي لم يُحسم بعد، حيث سيتم اعتماد هيكلة تمويلية تعتمد على مزيج من التمويل الذاتي والديون عبر شركة المشروع، في إطار تطوير تدريجي للمقاطع بما يسمح بخلق قيمة اقتصادية على مراحل.

ويُنظر إلى مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب باعتباره أحد أكبر المشاريع الطاقية في القارة الإفريقية، بالنظر إلى حجمه وتعقيداته التقنية وبعده الجيو-استراتيجي، ما يجعله محط اهتمام دولي متزايد في سياق التحولات العالمية في سوق الطاقة.