#سواليف
وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، طالب فيه بالكشف عن آليات وضوابط استخدام المركبات الحكومية التابعة لأمانة عمّان الكبرى، والإجراءات الرقابية المتبعة لمنع استخدامها لغير الأغراض الرسمية.
وطالب مشوقة، استناداً إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، بتزويده بنسخة من التعليمات النافذة التي تنظم استخدام المركبات الحكومية في الأمانة، والسياسة المعتمدة لضمان اقتصار استخدامها على المهام الرسمية.
كما استفسر عن عدد المركبات الحكومية التابعة لأمانة عمّان الكبرى، وعدد المركبات المزودة بأنظمة تتبع إلكترونية (GPS)، والآلية المعتمدة لمراقبة حركتها والتأكد من التزامها بالمسارات والمهام الرسمية.
وتساءل النائب عما إذا كان لدى الأمانة نظام إلكتروني يكشف حالات فصل أو تعطيل نظام التتبع في المركبات الحكومية، والإجراءات التي تتخذها عند ورود بلاغات أو ملاحظات تتعلق باستخدام المركبات لغايات شخصية أو خارج المهام المخصصة لها.
وطلب مشوقة توضيح الجهات المختصة بالتحقيق في مثل هذه الحالات، والمدة الزمنية المحددة لإنجاز التحقيقات، والضمانات الرقابية التي تحول دون استخدام كبار الموظفين للمركبات الحكومية لأغراض شخصية.
كما طلب الكشف عن عدد المخالفات أو التحقيقات المتعلقة باستخدام المركبات الحكومية خلال السنوات الثلاث الماضية، ونتائج تلك التحقيقات، والإجراءات الإدارية أو القانونية التي اتخذت بحق المخالفين، إن وجدت.
وفي الجانب المالي، استفسر مشوقة عن الإجراءات المتبعة لاسترداد أي نفقات أو كلف مالية، بما فيها المحروقات والصيانة، في حال ثبوت استخدام مركبة حكومية لغير الأغراض الرسمية، والأساس القانوني الذي تستند إليه الأمانة في استرداد تلك التكاليف.
كما شمل السؤال النيابي المركبات المستأجرة لدى أمانة عمّان، حيث طلب مشوقة بيان عدد المركبات المستأجرة وأسباب الاستئجار وتكلفته، إلى جانب تزويده بكشف يوضح المركبات المملوكة للأمانة والمركبات المستأجرة.
ويأتي السؤال في إطار الرقابة النيابية على إدارة المال العام وضمان الاستخدام الأمثل للمركبات الحكومية، والتحقق من وجود أنظمة رقابية فعالة تمنع استغلالها خارج الغايات الرسمية المخصصة لها.
هذا المحتوى مشوقة يستوضح نيابياً عن ضوابط استخدام المركبات الحكومية في أمانة عمّان ظهر أولاً في سواليف.
