وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، طالب فيه بتوضيح خطط الحكومة للتعامل مع التحولات الديموغرافية التي أظهرتها الدراسات والمسوح السكانية الأخيرة، وانعكاساتها على الأسرة الأردنية والاقتصاد والخدمات العامة.
وتساءل مشوقة عن الاستراتيجيات الحكومية طويلة الأمد لمواجهة تراجع متوسط حجم الأسرة الأردنية وانخفاض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.6 طفل لكل امرأة، والآثار المتوقعة لهذه المتغيرات على التركيبة السكانية وسوق العمل ومستقبل الخدمات الاجتماعية.
كما استفسر عن البرامج والسياسات التي تتبناها الحكومة لدعم الأسر التي تترأسها إناث، والتي تشكل نحو 20.8% من إجمالي الأسر في المملكة، مطالباً ببيان مدى فعالية هذه البرامج في تمكين هذه الأسر وتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ملف الإسكان، سأل مشوقة عن خطط الحكومة لمعالجة أوضاع ما يقارب 2.5% من الأسر التي قد لا تتمتع بظروف سكنية ملائمة، والإجراءات المتخذة لتوفير مساكن كريمة تتناسب مع التغيرات في حجم الأسرة واحتياجاتها المتجددة.
كما تناول السؤال النيابي قضية التحول الرقمي، إذ طلب توضيح الاستراتيجيات الحكومية لسد الفجوة الرقمية لدى الأسر التي ما تزال تفتقر إلى خدمات الإنترنت أو أجهزة الحاسوب، وخطط تعزيز مهارات ومحو الأمية الرقمية لضمان استفادة جميع المواطنين من التقنيات الحديثة.
وفي الجانب الاقتصادي، استفسر النائب عن الإجراءات والسياسات الرامية إلى رفع نسبة المشاركة الاقتصادية وتوفير فرص عمل كافية، بما يسهم في تخفيف العبء عن الفئات النشطة اقتصادياً وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار في الهيكل السكاني.
وطالب مشوقة الحكومة ببيان كيفية الاستفادة من التقديرات السكانية الحديثة ونتائج مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2023، ومسح تكنولوجيا المعلومات لعام 2024، إضافة إلى نتائج التعداد العام للسكان والمساكن المزمع تنفيذه، في صياغة السياسات العامة وخطط التنمية الوطنية في مختلف القطاعات.
وأكد النائب أن الإجابات على هذه التساؤلات من شأنها أن تسهم في رسم صورة أوضح حول استعداد الدولة للتعامل مع التحولات السكانية والاجتماعية المتسارعة، وضمان مواءمة السياسات الحكومية مع احتياجات الأسرة الأردنية ومتطلبات التنمية المستدامة.
مشوقة يسأل الحكومة عن التعداد السكاني وأثره على الأسرة الأردنية.
معالي رئيس مجلس النواب
استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
1. ما هي الخطط والاستراتيجيات الحكومية طويلة الأمد للتعامل مع تراجع متوسط حجم الأسرة وانخفاض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.6 طفل، وما هي الآثار المتوقعة لهذه التغيرات الديموغرافية على التركيبة السكانية وسوق العمل والخدمات الاجتماعية في المستقبل.؟
2.ما هي البرامج والسياسات المحددة التي تتبناها الحكومة لدعم الأسر التي تترأسها إناث، والتي تشكل 20.8% من إجمالي الأسر، وما هو تقييم الحكومة لمدى فعالية هذه البرامج في تمكين هذه الأسر وتحسين ظروفها المعيشية.؟
3. ما هي خطط الحكومة لمعالجة أوضاع ما يقرب عن الـ 2.5% المتبقية من الأسر التي قد لا تتمتع بظروف سكنية ملائمة، وهل هناك استراتيجيات لتوفير سكن كريم يتناسب مع التغيرات في حجم الأسرة.؟
4. ما هي استراتيجيات الحكومة لسد الفجوة الرقمية للأسر التي لا تزال تفتقر إلى خدمة الإنترنت أو الحواسيب المحمولة، وكيف تعتزم تعزيز محو الأمية الرقمية لضمان استفادة جميع المواطنين من التقنيات الحديثة.؟
5. ما هي الإجراءات والسياسات التي تتخذها الحكومة لزيادة نسبة المشاركة الاقتصادية وتوفير فرص عمل كافية لتقليل العبء على الفئة النشطة اقتصاديًا، وتحقيق استقرار أكبر في هيكل السكان؟6. كيف تعتزم الحكومة الاستفادة من التقديرات السكانية الأخيرة ونتائج مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2023، ومسح تكنولوجيا المعلومات لعام 2024، والتعداد العام للسكان والمساكن المزمع إطلاقه، في صياغة السياسات العامة وخطط التنمية الوطنية في مختلف القطاعات.؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
النائب المهندس
عدنان مشوقه
