مشوقة ب 42سؤالاً نيابياً يضع وزارة الصحة والمجلس الطبي تحت المجهر النيابي

وطنا اليوم:مشوقة ب 42سؤالاً نيابياً يضع وزارة الصحة والمجلس الطبي تحت المجهر النيابي ويؤشر على ازدواجية المعايير في التعامل الحكومي مع الأطباء. معالي رئيس مجلس النواب الموضوع: القطاع الطبي استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء. 1.لماذا لم تصدر شهادات اختصاص من المجلس الطبي الأردني، ولم تُمنح شهادات مزاولة مهنة أصولية من وزارة الصحة الأردنية للأطباء مؤهلي الاختصاص، رغم صدور القانون المعدل للألقاب الطبية في الجريدة الرسمية عام 2021، ورغم وجود اتفاقيات أو تفاهمات سابقة لتوفير غطاء قانوني لهم أثناء عملهم وممارستهم لاختصاصاتهم داخل مستشفيات ومراكز وزارة الصحة؟ 2.يرجى تزويدي باعداد جميع الأطباء مؤهلي الاختصاص وحملة البورد الأجنبي العاملين حالياً في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة، مع بيان توزيعاتهم على مواقع العمل واختصاصاتهم الدقيقة.؟ 3.تزويدي بكافة الإجراءات الطبية التي يقوم بها هؤلاء الأطباء في مختلف الأقسام، بما في ذلك: العيادات الخارجية، الأقسام السريرية، العمليات الجراحية، اللجان الطبية والتقارير الرسمية.؟ 4.بيان أعداد المرضى الذين يتم إدخالهم أو معالجتهم في نظام حكيم المحوسب.؟ 5.بيان ما إذا كان مسموحاً قانوناً لهؤلاء الأطباء القيام بهذه الإجراءات الطبية وإدخال المرضى بأسمائهم، في حال عدم صدور شهادات مزاولة مهنة أصولية لهم، مع تزويدي بالنص القانوني أو السند التشريعي أو النظامي الذي يجيز ذلك صراحة.؟ 6.لماذا لا يزال ملف حملة البورد الأجنبي عالقاً رغم وجود سوابق عديدة بقرارات صادرة عن المجلس الطبي الأردني بالاعتراف وتقييم شهادات وبوردات أجنبية ومعادلتها وإعفاء أصحابها من التقدم لامتحان البورد الأردني.؟ 7.ما هي المعايير والأسس التي تم اعتمادها سابقاً للاعتراف ببعض الشهادات الأجنبية وعدم الاعتراف بغيرها؟ وهل تم تطبيق هذه المعايير...