مصدر من الأغلبية: الرئيس لم يتقدم بأي مبادرة لمنسق الحوار بشأن المدد والولايات

قال مصدر في أحزاب الأغلبية إن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني لم يقدم مقترحًا لمنسق الحوار، موسى فال، من أجل حلحلة أزمة “المدد والولايات”.

وأضاف المصدر، في تصريح لـ”صحراء ميديا”، أن ولد الشيخ الغزواني راعٍ للحوار وليس “طرفًا فيه”، على حد تعبيره.

وقال المصدر: “أريد أن أؤكد لكم أن الرئيس لم يقدم لموسى فال أي مقترح بخصوص حذف بند المدد والولايات من وثيقتنا لخارطة الطريق”.

وشدد المصدر ذاته على أنهم ردوا على مقترح موسى فال الذي تقدم به الأسبوع الماضي، مؤكدًا أنهم متمسكون بجميع بنود وثيقتهم التي سلمها منسق أحزاب الأغلبية، محمد ولد بلال.

وكان منسق الحوار موسى فال قد قدم في اجتماع عقده مساء الأسبوع الماضي مع ممثلي الأطراف السياسية مقترحاً جديداً يقضي بحذف بند “المأموريات”، والإبقاء على النقاط التي تحظى بالموافقة ضمن محور “الإصلاح الانتخابي”.

ويعود الخلاف إلى الأسبوع الماضي، خلال اجتماع نظمه المنسق مع الأطراف السياسية لمناقشة محاور أجندة الحوار، حين بدأوا التطرق إلى محور الإصلاح الانتخابي.

فقد طالبت الأغلبية بإدراج “مدد الولايات”، وهو ما رأته المعارضة محاولة للإشارة إلى “المأموريات” الرئاسية، ورفضت اعتمادها، مشددة على أنها تمس مواد محصنة في الدستور وغير قابلة للنقاش.

وقالت الأغلبية، في سياق دفاعها، إن طرح تعديل مدة المأمورية لا يهدف إلى فتح الترشح لمأمورية ثالثة، التي يحظرها الدستور، وإنما يأتي ضمن جهود إجراء إصلاح شامل في المؤسسات الدستورية.

وطرحت المعارضة أمام الأغلبية خيارين: الأول حذف بند المأموريات، والثاني فتح الفقرة الخاصة بهذا البند وإضافة عبارة “باستثناء المأموريات الرئاسية”. غير أن الأغلبية رفضت الخيارين، مؤكدة تمسكها بما ورد في الوثيقة التي سلمتها لمنسق الحوار موسى فال.

وكان حزب الإنصاف قد قال، إن تعليق الحوار الوطني تم بطلب من حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، مشددا على أن الأسباب التي قدمها الأخير “تفتقر إلى الوجاهة”.

وأضاف الحزب في بيان للرد على تواصل، أنه يجدد، إلى جانب أحزاب الأغلبية الرئاسية، تمسكه بخيار الحوار الوطني، واصفاً إياه بأنه فرصة لتعزيز المكاسب الديمقراطية وصون دولة القانون وترسيخ الاستقرار، مشيراً إلى أن دعوة الحوار جاءت بمبادرة من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.