مصادر من الأغلبية: نجري العمل على مقترح بشأن “المأموريات” يرضي الأطراف السياسية

قالت عدة مصادر من أحزاب الأغلبية إنها تتجه إلى صياغة مقترح بشأن “المأموريات” يرضي الأطراف السياسية المشاركة في التحضير للحوار، ويكسر جمود النقاش المتعلق بأجندة الحوار.

وأضافت هذه المصادر لصحراء ميديا أن المقترح يجري إعداده بمشاركة جميع أحزاب الأغلبية، على أن يُعتمد ثم يُسلَّم لمنسق الحوار موسى فال.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الأغلبية “متذمرة” من طريقة تسيير منسق الحوار موسى فال لملف “المأموريات”، التي تعد محل خلاف مع المعارضة.

وتابعت المصادر: “منسق الحوار لا يتشاور معنا بخصوص مقترحاته، وطريقة تسييره لهذا الملف الشائك غير راضين عنها”.

وكان موسى فال قد قدم في اجتماع عقده مساء أمس الاثنين مع ممثلي الأطراف السياسية مقترحاً جديداً يقضي بحذف بند “المأموريات”، والإبقاء على النقاط التي تحظى بالموافقة ضمن محور “الإصلاح الانتخابي”.

ويعود الخلاف إلى الأسبوع الماضي، خلال اجتماع نظمه المنسق مع الأطراف السياسية لمناقشة محاور أجندة الحوار، حين بدأوا التطرق إلى محور الإصلاح الانتخابي.

فقد طالبت الأغلبية بإدراج “مدد الولايات”، وهو ما رأته المعارضة محاولة للإشارة إلى “المأموريات” الرئاسية، ورفضت اعتمادها، مشددة على أنها تمس مواد محصنة في الدستور وغير قابلة للنقاش.

وقالت الأغلبية، في سياق دفاعها، إن طرح تعديل مدة المأمورية لا يهدف إلى فتح الترشح لمأمورية ثالثة، التي يحظرها الدستور، وإنما يأتي ضمن جهود إجراء إصلاح شامل في المؤسسات الدستورية.

وطرحت المعارضة أمام الأغلبية خيارين: الأول حذف بند المأموريات، والثاني فتح الفقرة الخاصة بهذا البند وإضافة عبارة “باستثناء المأموريات الرئاسية”. غير أن الأغلبية رفضت الخيارين، مؤكدة تمسكها بما ورد في الوثيقة التي سلمتها لمنسق الحوار موسى فال.