مصادر لـ"الشرق": "حماس" تسلمت خطة "مجلس السلام" لنزع السلاح وانسحاب إسرائيل من غزة
أكد مصدران مطلعان في حركة "حماس" لـ"الشرق"، الجمعة، أن الحركة تسلمت أخيراً مقترح خطة حل لمستقبل قطاع غزة، تتضمن انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً خلال فترة تتراوح بين 6 و9 شهور، وإعادة الإعمار وسحب سلاح حماس والفصائل.
ويتضمن المقترح خطوطاً عامة سوف تخضع للنقاش في جولة مفاوضات غير مباشرة ستُطلق برعاية الوسطاء في مصر وقطر وتركيا وبالتنسيق مع الإدارة الأميركية، في حال وافقت كل من حماس واسرائيل.
وقال أحد المصدرين إن مسؤولي حماس أبلغوا الوسطاء بمصر وتركيا، والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، أن قيادة الحركة تدرس "بمرونة وإيجابية" الخطة المقترحة وستقدم ردها قريباً.
وأضاف أن حماس شددت للوسطاء على أن أي قرار يتعلق بالقضايا الرئيسية المتعلقة بمستقبل غزة، وسلاح فصائل المقاومة "يتطلب قراراً وموقفاً فلسطينياً موحداً".
خطة ترمب لنزع السلاح في غزة
وقدم مجلس السلام، الذي شكله الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خطة لحركة "حماس" تتطلب الموافقة على تدمير شبكة أنفاق تحت قطاع غزة والتخلي عن السلاح على مراحل، حسب وثيقة اطلعت عليها "رويترز".
بحسب الوكالة، تحدد الخطة جدولاً زمنياً مدته 8 أشهر يبدأ بتولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي لجنة تكنوقراط فلسطينية مدعومة من الولايات المتحدة، مسؤولية الأمن في القطاع، وينتهي بانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل عند "التحقق النهائي من خلو غزة من السلاح".
ويشكل نزع سلاح "حماس" نقطة خلاف شائكة في المحادثات الرامية لتنفيذ خطة ترمب الخاصة بغزة وتثبيت وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي، وأنهى وقتها الحرب التي استمرت لنحو عامين. ورفضت "حماس" مراراً دعوات إلقاء الأسلحة، التي يُعتقد أن معظمها نُقل وخُزّن في أنفاق تحت غزة.
وذكرت "رويترز" أن الخطة، التي قالت إنها حصلت عليها من مسؤولين فلسطينيين اثنين مشاركين في المحادثات، تتضمن شقين هما وثيقة من 12 نقطة بعنوان "خطوات استكمال تنفيذ خطة ترمب للسلام الشامل في غزة" والشق الآخر بعنوان "المراحل الرئيسية للجدول الزمني" وهي مؤلفة من 5 مراحل تقوم خلالها "حماس" بتسليم أسلحتها على مدى 8 أشهر.
وتقول الوثيقة إن جميع الفصائل المسلحة في قطاع غزة، بما في ذلك جماعات مثل "الجهاد الإسلامي"، ستشارك في عملية نزع السلاح التي ستشرف عليها اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
وجاء في البند الرابع من الوثيقة: "سيتم إدارة غزة بموجب مبدأ سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد، حيث يمكن فقط للأفراد المخولين من اللجنة الوطنية لإدارة غزة بحيازة السلاح، وستوقف جميع الفصائل الأنشطة المسلحة".
وأضافت الوثيقة في البند العاشر: "عملية نزع السلاح ستكون بقيادة فلسطينية من قبل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ويتم التحقق منها دولياً عن طريق لجنة التحقق من حصر جمع السلاح وبدعم من قوة الاستقرار الدولية".
ومن المقرر أن يشكل نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لمجلس السلام لجنة التحقق من حصر جمع السلاح.
وذكرت الوثيقة في البند الثاني: "المواد اللازمة لإعادة البناء، بما في ذلك متطلبات التعافي المبكر والمواد ذات الاستخدام المزدوج الموافق عليها، سيتم السماح بدخولها للمناطق التي يتم اعتمادها بأنها منزوعة السلاح وفعلياً تتم إدارتها من اللجنة الوطنية لإدارة غزة".
5 مراحل في غزة
وأدى وقف إطلاق النار في أكتوبر إلى استمرار سيطرة إسرائيل على أكثر من نصف غزة، فيما تحكم "حماس" قبضتها على النصف الآخر من القطاع وسكانه البالغ عددهم مليوني نسمة، ومعظمهم بلا مأوى بعد القصف الإسرائيلي الذي استمر عامين.
ورفضت "حماس" علناً دعوات نزع السلاح في الأشهر القليلة الماضية، لكن مسؤوليها عبروا في أحاديث خاصة عن انفتاحهم على نزع السلاح ما دام سيتم في إطار مسار سياسي يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية.
ولا تذكر الخطة، المكونة من 12 بنداً، شيئاً عن إقامة دولة فلسطينية أو الاستقلال. وقال مسؤول في "حماس" إن الحركة تدرس الوثيقة.
وأصدرت 3 فصائل فلسطينية، من بينها حركة "الجهاد الإسلامي"، الخميس، بيانات تنتقد الخطة قائلة إنها تعطي الأولوية بشكل غير عادل لنزع السلاح على حساب أمور مثل إعادة الإعمار وانسحاب الجيش الإسرائيلي.
ووفقاً للجدول الزمني للخطة، خلال المرحلة الأولى التي تستغرق 15 يوماً، تتولى اللجنة الوطنية لإدارة غزة كامل السلطات الأمنية والإدارية على القطاع مع البدء في اتخاذ خطوات تحضيرية لعملية حصر السلاح.
وفي المرحلة الثانية، التي تمتد من اليوم 16 إلى اليوم 40، ستقوم إسرائيل بتفكيك كل الأسلحة الثقيلة، ومن بينها المدفعية الثقيلة والدبابات، من المناطق الخاضعة لسيطرتها، وسيتم نشر قوة أمنية دولية.
وفي المرحلة الثالثة، من اليوم 30 إلى اليوم 90، ستسلم "حماس" كل أسلحتها الثقيلة ومعداتها العسكرية إلى اللجنة الوطنية وستسمح بتدمير "جميع الأنفاق والمواد غير المتفجرة".
وتشمل المرحلة الرابعة، من اليوم 91 إلى 250، تشكيل لجنة أمنية لتسجيل وجمع الأسلحة الخفيفة والشخصية، وبدء انسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل محددة "وفقاً لعمليات التحقق".
وتوصف المرحلة الخامسة بأنها فترة "التحقق النهائي" من خلو غزة من السلاح، وستشهد "انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل باستثناء محيط أمني، والبدء في عمليات إعادة الإعمار الشاملة".
رد حماس على الخطة
وأكدت مصادر في حماس لـ"الشرق" صحة ما ذكرته "رويترز"، مؤكدة أنها لم توافق على الخطة وأنها ستطالب بإدخال تعديلات جوهرية عليها.
وقالت الحركة إنها تريد ضمانات كافية بشأن تطبيق إسرائيل لما هو مطلوب منها لافتة إلى أن الدولة العبرية لم تطبق غالبية ما وافقت عليه في المرحلة الأولى من الخطة، خاصة وقف النار ووقف الاغتيالات والاقتحامات والهدم والاعتقالات وإدخال 600 شاحنة يومياً وفتح معبر رفح للأعداد المتفق عليها وإدخال الخيام وأدوات إزالة الركام وغيرها.
وأكدت أن الحركة ستطالب أولاً بتطبيق كل ما جاء في المرحلة الأولى قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية، لافتة إلى أنها طبقت 100% مما جاء في المرحلة الأولى فيما لم تطبق إسرائيل سوى أقل من 20%.
وقال احد المصادر لـ"الشرق": "على سبيل المثال، إسرائيل قتلت أكثر من 650 فلسطينياً في قطاع غزة منذ سريان وقف إطلاق النار، ولم تسمح لأكثر من 120 شاحنة بالدخول يومياً بدلاً من 600 شاحنة متفق عليها، وأحيانا لا يزيد عدد من يغادر معبر رفح عن 20 بدلاً من 150، فمن هو الذي سيضمن انسحاب إسرائيل ووقف كل هذه القيود والضغوط والإجراءات في حال قامت حماس بتطبيق هذه الخطة؟".
وذكرت المصادر أن الحركة تريد ضمانات كافية للانسحاب الإسرائيلي ووقف كل أشكال الاقتحام والاغتيال والاعتقال قبل الموافقة على أية معالجة لموضوع السلاح.
وقالت المصادر إن "الحركة ترى أن موضوع السلاح هو وسيلة تسمح لإسرائيل بالتهرب من المطالب الأخرى، مثل الانسحاب وإعادة الإعمار"، لافتة إلى أن "إسرائيل تواصل خلق الأعذار لعدم الانسحاب وعدم السماح بإعادة الإعمار، مثل القول بأن ما اعترفت به الحركة من سلاح ليس العدد الحقيقي، وأنها تملك أسلحة أخرى مخبأة، وغيرها من الأعذار".
الممثل الأعلى لمجلس السلام
وأشار مصدر آخر لـ"الشرق" إلى أن ميلادينوف عرض، في لقاء مع قيادة الحركة قبل عدة أيام بالقاهرة، رؤيته حول بعض المحاور في المقترح، بما في ذلك اقتراحه لجدول زمني مبدئي.
وكان وفد حماس، برئاسة عضو المكتب السياسي نزار عوض الله، اجتمع مع المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصري، الأسبوع الماضي، قبيل اجتماعه مع ميلادينوف بالقاهرة، ثم اجتمع الوفد ذاته مع رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن في إسطنبول.
وقال المصدر المطلع إن ميلادينوف تطرق إلى التبادلية، أي خطوة مقابل خطوة، لا سيما ما يتعلق بالانسحابات الإسرائيلية وصولاً للانسحاب الكامل وسحب السلاح بدءاً بالمناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية.
وشدد على استكمال المرحلة الأولى والشروع فوراً بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر 2025.
اللجنة الوطنية لإدارة غزة
كما اتفق ميلادينوف، بحسب المصدر، مع حماس على ضرورة الإسراع في تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة وإنجاحها في خطة تطبيق القانون وحفظ النظام والأمن والإغاثة والتعافي وصولاً للإعمار.
وأشار عضو في اللجنة الوطنية لـ"الشرق" إلى أن اللجنة حريصة على العمل الجاد لتطبيق القانون الفلسطيني وحفظ الأمن والنظام، مشدداً على أن اللجنة حريصة على أن تكون سلطة واحدة وسلاح واحد وقانون واحد لحماية الوطن والمواطن، لكنه بين أن اللجنة خدمية ولا علاقة لها بملف سحب سلاح الفصائل.
وقالت مصادر مطلعة قريبة من اللجنة إن ميلادينوف أطلع رئيس اللجنة علي شعث ومسؤول ملف الداخلية والأمن اللواء سامي نسمان على خطته لتشكيل لجنة تضم ممثلين عن عدد من الدول، من بينها مصر وتركيا، للمشاركة في عملية حصر وسحب السلاح ومتابعة تنفيذ الاتفاق.
مباحثات القاهرة
وجرت في الاسبوعين الماضيين مباحثات مع وفد قيادي من حماس، في القاهرة وإسطنبول شارك فيها ملادينوف، وستيف ويتكووف الى جانب مسؤولين من مصر وتركيا.
وكان وفد قيادي برئاسة رئيس المجلس القيادي لحماس محمد درويش أجرى في وقت مبكر من الشهر الجاري، مباحثات مع المسؤولين الأتراك، حول استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار والإعمار ومستقبل غزة.
وطالبت حماس الوسطاء بالعمل لأجل فتح المعابر، خصوصاً معبر رفح، بشكل طبيعي للأفراد والبضائع وتدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية ووقف الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق الهدنة.
وأكد المصدر أن حماس طالبت الوسطاء وميلادينوف أيضاً بتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من استلام مهامها وتوفير الدعم المالي والسياسي لها لبدء العمل في غزة، إذ أن الحركة اطلعت ميلادينوف والوسطاء على جاهزيتها وخطتها لتسليم الوزارات والهيئات الحكومية وإنجاح عمل اللجنة.
وأفاد عضو في اللجنة الوطنية لإدارة غزة لـ"الشرق" بأنه لم يتم عقد أي لقاء مباشر بين اللجنة وحماس، لكنه أوضح أن إجراء الاتصالات والتشاور بين أعضاء اللجنة والمسؤولين في الوزارات المختلفة بغزة مستمر لتنسيق عملية الاستلام.
ونوه إلى أن اللجنة عقدت، الاسبوع قبل الماضي، سلسلة لقاءات مباشرة أو عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، مع مسؤولين في الأمم المتحدة وأعضاء في مجلس السلام بهدف الدفع باتجاه تسريع عمليات الإغاثة والتعافي وتثبيت التهدئة وفتح المعابر في قطاع غزة.
وأكد أن اللجنة تحث الأطراف المعنية على العمل من أجل تأمين عودة رئيسها شعث، وأعضائها إلى غزة وتمكينها من استلام مهامها الحكومية والخدمية وتوفير الدعم المالي الذي تعهد به مجلس السلام والدول المانحة لتنفيذ خطتها للإغاثة والتعافي وإقامة مدن سكنية لمواطني القطاع.
وقال إنه من دون توفير الدعم المالي والسياسي لا يمكن للجنة العمل بعدما دمرت إسرائيل المؤسسات الحكومية والخاصة والاقتصادية والتجارية والبنية التحتية، إضافة إلى تدمير نحو 80% من المنازل والوحدات السكنية في القطاع.
