مصادر: قرار وشيك بشأن تمديد عطلة نهاية الأسبوع لـ3 أيام بالقطاع الحكومي

الحقيقة الدولية - كشفت مصادر مطلعة لـ" الحقيقة الدولية " أن قراراً يتعلق بتمديد عطلة نهاية الأسبوع في القطاع الحكومي إلى ثلاثة أيام سيصدر قريباً، وذلك بعد أشهر من الدراسات والنقاشات التي أجرتها الجهات المختصة حول آليات التطبيق وانعكاساته على سير العمل ومستوى الخدمات العامة.ويأتي ذلك رغم تأكيد الحكومة أن المقترح لا يزال قيد الدراسة والتقييم، خاصة فيما يتعلق بأثره على استمرارية الخدمات الحكومية والقطاع الخاص.وكان وزير الاتصال الحكومي محمد المومني قد أكد سابقاً أن تطبيق عطلة 3 أيام أسبوعياً ما زال قيد البحث، مشيراً إلى أن أي قرار سيُعلن رسمياً مع توضيح المبررات والأسس المعتمدة.من جهته، قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار إن المعيار الأساسي لأي قرار بتقليص أيام الدوام هو الحفاظ على كفاءة الخدمات وعدم تأثرها، مؤكداً أن نتائج الدراسات ستحدد توقيت القرار وآلية تطبيقه.وأوضح النهار أن المقترح يهدف إلى رفع إنتاجية الموظف، وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، وخفض الكلف التشغيلية على الحكومة والموظفين. كما قد يتيح للموظفين فرصاً لتطوير مهاراتهم أو التوجه لمشاريع خاصة.وأضاف أن الخيارات المطروحة تشمل تطبيق النظام تدريجياً في المؤسسات الأكثر نضجاً رقمياً، وتوسيع أنماط العمل المرن والعمل عن بُعد، مع إمكانية شمول بعض الوظائف الإدارية والفكرية وفق طبيعة عملها.وكان النهار قد بين سابقاً أن مقترح العمل 35 ساعة أسبوعياً مع عطلة 3 أيام يحمل إيجابيات وتحديات، وأن القرار النهائي سيبنى على نتائج التقييمات الفنية.وتترقب الأوساط الوظيفية والاقتصادية الإعلان الرسمي، وسط اهتمام واسع بالمقترح الذي يعد من أبرز مشاريع تحديث الإدارة العامة وأنماط العمل حالياً.