مساع أوروبية لمعاقبة إسرائيل.. ودولة تعرقل الجهود

يشهد الاتحاد الأوروبي خلافا بشأن التعامل مع سياسة الاستيطان اتخذت الحكومة الألمانية موقفا معارضا في النقاش الدائر بشأن فرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على إسرائيل، على خلفية توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة. وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في بروكسل، الإثنين، إنه يفضل "الاعتماد على إجراء محادثات فعالة مع الحكومة الإسرائيلية"، مضيفا أن "أي قيود أو حظر محتمل على استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يجب أن يعتمد بالإجماع"، من وجهة نظره. ومن شأن ذلك أن يجعل إقرار مثل هذه العقوبات مستحيلا، في حال عارضتها ألمانيا أو دول أخرى. ويشهد الاتحاد الأوروبي منذ أشهر خلافا حادا بشأن كيفية التعامل مع سياسة الاستيطان الإسرائيلية، وبينما تتفق الدول الأعضاء على أن هذه السياسة تنتهك القانون الدولي، فإنها لم تتمكن حتى الآن من الاتفاق على فرض عقوبات واسعة النطاق. وكانت المفوضية الأوروبية قد أعدت خيارات تتعلق بفرض قيود تجارية محتملة على إسرائيل، تمهيدا لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد. وبعد الموقف الألماني الواضح، تبدو فرص إحراز تقدم سريع في هذا الملف ضئيلة للغاية. ويعول مؤيدو فرض القيود التجارية الآن على إمكانية الطعن في الرأي الذي تتبناه ألمانيا والمفوضية الأوروبية ودول أعضاء أخرى بشأن ضرورة الإجماع. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، خلال اجتماع وزراء الخارجية، إن هناك تفسيرات قانونية مختلفة، وإن الدائرة القانونية التابعة لمجلس الدول الأعضاء في الاتحاد ترى أن فرض القيود التجارية يحتاج فقط إلى أغلبية مؤهلة. وهذا يعني ضرورة موافقة 15 دولة من أصل 27 دولة عضو، على أن تمثل هذه الدول ما لا يقل عن 65 بالمئة من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي. وفيما يتعلق بسياسة الاستيطان نفسها، أبدى فاديفول موقفا ناقدا لها، على غرار الدول المؤيدة للعقوبات مثل إسبانيا وفرنسا والسويد وبلجيكا وأيرلندا. وقال وزير خارجية ألمانيا: "لدينا موقف واضح من سياسة الاستيطان. إنها لا تتوافق مع القانون الدولي"، مضيفا أن بلاده تتوقع من الحكومة الإسرائيلية اتخاذ إجراءات حازمة وصارمة ضد المستوطنين الذين يمارسون العنف، مشيرا إلى أنه أوضح ذلك أيضا خلال زيارته إلى إسرائيل الأسبوع الماضي. ألمانياإسرائيلالاتحاد الأوروبيفرض عقوباتالاستيطان