- صادقت الهيئة المركزية لنقابة المهندسين الأردنيين خلال اجتماعها
السبت برئاسة النقيب عبدالله غوشة على التقرير السنوي الإداري والمالي لعام
2025.
وأقرت الهيئة خلال الاجتماع توصيات الهيئة العامة لصندوق التقاعد، والتي تضمنت إلغاء إلزامية الاشتراك، وتخفيض الاشتراكات للمهندسين الشباب، والفصل بين الصناديق، وبما يعزز استدامة التأمين الصحي، إضافة إلى تأسيس صندوق لهيئة المكاتب الهندسية، وفصل الذمم المالية، وزيادة دعم الفروع ونادي المهندسين.
وأحالت توصيات فرع البلقاء للجنة التشريعات، وتشمل امتحان مزاولة المهنة، وتنظيم المسارات المهنية وربطها بسوق العمل، إلى جانب تطوير برامج التدريب.
كما شملت التوصيات تنظيم الدمغة الهندسية، وتفويض مجلس النقابة بإلغاء الغرامات وفق أسس واضحة، إضافة إلى مقترح يجيز تخفيض رواتب التقاعد عند وجود عجز، بحيث لا تتجاوز المصروفات 85 بالمئة من واردات الصندوق.
وقال غوشة، إن التوصيات سترفع للهيئة العامة الأسبوع المقبل لاستكمال إقرارها، مشيرًا إلى تحول صناديق النقابة من عجز عام 2024 إلى فائض في عام 2025 نتيجة تحسين الإدارة المالية.
بدوره، أكد نائب النقيب أحمد الفلاحات أن صندوق التقاعد يواجه تحديات تمويلية، مشيرا الى أن العمل جار على إعداد سيناريوهات تضمن ديمومته ضمن خطة إصلاح متوازنة لعام 2026، تتمثل بحماية الحقوق والقدرة المالية والاستدامة.
--(بترا)
وأقرت الهيئة خلال الاجتماع توصيات الهيئة العامة لصندوق التقاعد، والتي تضمنت إلغاء إلزامية الاشتراك، وتخفيض الاشتراكات للمهندسين الشباب، والفصل بين الصناديق، وبما يعزز استدامة التأمين الصحي، إضافة إلى تأسيس صندوق لهيئة المكاتب الهندسية، وفصل الذمم المالية، وزيادة دعم الفروع ونادي المهندسين.
وأحالت توصيات فرع البلقاء للجنة التشريعات، وتشمل امتحان مزاولة المهنة، وتنظيم المسارات المهنية وربطها بسوق العمل، إلى جانب تطوير برامج التدريب.
كما شملت التوصيات تنظيم الدمغة الهندسية، وتفويض مجلس النقابة بإلغاء الغرامات وفق أسس واضحة، إضافة إلى مقترح يجيز تخفيض رواتب التقاعد عند وجود عجز، بحيث لا تتجاوز المصروفات 85 بالمئة من واردات الصندوق.
وقال غوشة، إن التوصيات سترفع للهيئة العامة الأسبوع المقبل لاستكمال إقرارها، مشيرًا إلى تحول صناديق النقابة من عجز عام 2024 إلى فائض في عام 2025 نتيجة تحسين الإدارة المالية.
بدوره، أكد نائب النقيب أحمد الفلاحات أن صندوق التقاعد يواجه تحديات تمويلية، مشيرا الى أن العمل جار على إعداد سيناريوهات تضمن ديمومته ضمن خطة إصلاح متوازنة لعام 2026، تتمثل بحماية الحقوق والقدرة المالية والاستدامة.
--(بترا)
