مركز حقوقي: إعادة الاحتلال لجنود متورطين بتعذيب أسرى للخدمة تكريس للإفلات من العقاب

المركز الفلسطيني للإعلام

استنكر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، اليوم الإثنين، قرار إعادة جنود إسرائيليين متورطين في انتهاكات جسيمة بحق أسرى فلسطينيين إلى الخدمة، معتبراً أن الخطوة تمثل غطاءً رسمياً للإفلات من العقاب.

وأوضح المركز، في بيان صحفي، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، سمح مؤخراً لعدد من جنود ما يُعرف بـ”القوة 100″ بالعودة إلى الخدمة في الاحتياط، رغم تورطهم في قضية تعذيب واعتداء جنسي على أسير فلسطيني داخل قاعدة “سدي تيمان” العسكرية.

وأكد أن هذا القرار يعكس طبيعة المنظومة التي تديرها دولة الاحتلال، ويمثل نهجاً ممنهجاً يوفر الحماية لمرتكبي الجرائم، مشدداً على أن الانتهاكات بحق الأسرى ليست حالات فردية، بل سياسة منظمة يتحمل مسؤوليتها قادة الاحتلال على أعلى المستويات السياسية والعسكرية.

وأشار المركز إلى أن التوجه نحو تشريع ما يسمى بـ”قانون إعدام الأسرى” يأتي في السياق ذاته، معتبراً أنه يعكس انتقالاً خطيراً نحو مرحلة القتل المشرعن تحت غطاء قانوني.

وانتقد ما وصفه بحالة “التقاعس الدولي”، لافتاً إلى أن المؤسسات الحقوقية والدولية تقف موقف المتفرج، رغم توثيق انتهاكات خطيرة، من بينها اعتداءات جنسية وصلت إلى حد الاغتصاب، دون اتخاذ إجراءات رادعة.

وحذر المركز من الأوضاع الكارثية التي يعيشها الأسرى داخل السجون، في ظل تعرضهم للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي، وغياب أي حماية دولية، ما يجعل حياتهم عرضة للخطر المستمر.

وأكد أن استمرار هذه الجرائم دون محاسبة يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، داعياً إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات وملاحقة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة.

وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة هآرتس بأن “زامير” وافق على إعادة الجنود المتهمين بإساءة معاملة معتقل من قطاع غزة في قاعدة “سدي تيمان” إلى الخدمة الاحتياطية، رغم إسقاط لائحة الاتهام بحقهم، ودون إجراء تحقيق قيادي حتى الآن.

وكانت القضية قد تفجرت في يوليو/تموز 2024، عقب تعرض أسير فلسطيني لتعذيب واعتداء جنسي داخل منشأة الاعتقال، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، فيما ألغت النيابة العسكرية، في مارس/آذار الماضي، لائحة الاتهام بحق خمسة جنود، وسط انتقادات حقوقية واسعة.