مركز أمريكي يوصي المغرب والجزائر بتعزيز الترابط الاقتصادي لتفادي الحرب

أوصى تقرير حديث صادر عن “مركز ستيمسون” (معهد أبحاث أمريكي) الاتحادَ الأوروبي بالاعتماد على ما أسماها “استراتيجية الاحتواء المزدوج الناعم” من خلال دبلوماسية فعالة، والتركيز على تعزيز عناصر بناء الثقة والاعتماد المتبادل بين المغرب والجزائر، لاحتواء التصعيد بين البلدين، وتخفيف تداعياته الأوسع، ووضع أسس لحل مستدام للأزمة بين البلدين.

وذكر تقرير المركز الذي أسس في أواخر الحرب الباردة تيمنا بوزير الخارجية والدفاع الأمريكي الأسبق هنري ستيمسون، أن “التوترات المتصاعدة بين الجزائر والمغرب تدفع منطقة المغرب العربي نحو مواجهة تزعزع الاستقرار، ولها تداعيات مباشرة على الأمن الأوروبي، وإمدادات الطاقة، وإدارة ملف الهجرة”.

وقال التقرير المعنون بـ”معضلة المغرب العربي: لماذا يتعين على الاتحاد الأوروبي احتواء التوترات المتصاعدة بين الجزائر والمغرب؟”: “منذ اندلاع أزمة ‘الكركرات’ في نونبر من العام 2020، تدهورت العلاقات بين الجزائر والمغرب بشكل مطرد، واتسمت بتصعيد خطير. وتشير مؤشرات عدة إلى خطورة هذا التوجه، مما يثير المخاوف من أن الدولتين قد تنزلقان نحو الحرب دون وعي، وهو ما قد يلقي بظلاله ليس فقط على المنطقة، بل وأيضا على الضفاف الشمالية للبحر الأبيض المتوسط”.

وفي رصده لمؤشرات التصعيد في المنطقة، أشار المصدر ذاته إلى “تعميق الجزائر علاقاتها مع القوى الأوراسية مثل روسيا والصين، وانضمامها إلى بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة ‘بريكس’. وفي المقابل، يصطف المغرب بشكل وثيق مع الولايات المتحدة والشركاء الغربيين، ويطرح نفسه كفاعل أمني رئيسي في القارة الإفريقية. وبالتالي، فإن هذه التوجهات المتعارضة تعزز تصورات متباينة للتهديدات”.

وأضاف أن “البلدين يتصدران القارة في واردات الأسلحة، مما يغذي التوتر؛ إذ تعتمد الجزائر بشكل كبير على الأنظمة الروسية، بينما يستورد المغرب بشكل أساسي من الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل”، مشيرا على صعيد آخر إلى أن “غياب التبادل التجاري بين البلدين وشلل اتحاد المغرب العربي يؤدي إلى إزالة كوابح التصعيد”.

وأوضح معهد الأبحاث الأمريكي ذاته، الذي يهتم بتعزيز الأمن الدولي من خلال البحوث التطبيقية والتحليلات وابتكار السياسات، أن “أي حرب بين الجزائر والمغرب من شأنها أن تقوض أمن دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة إيطاليا وفرنسا وإسبانيا”، معتبرا أن “الدول الأوروبية، وللحد من هذه المخاطر، يجب أن تعزز التنسيق مع البلدين من خلال تعيين مبعوث خاص أو تشكيل مجموعة عمل ضمن جهاز العمل الخارجي الأوروبي لإدارة ملف المغرب العربي بشكل متسق”.

وشدد “مركز ستيمسون” على أهمية عمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز الترابط الاقتصادي بين المغرب والجزائر من خلال اقتراح مشاريع طاقة نظيفة مشتركة، مثل “ممر للطاقة الخضراء” بين المغرب والجزائر وإيطاليا، “الذي قد يحفز إعادة تفعيل أنبوب الغاز المغاربي”، داعيا أيضا إلى “دعم المبادرات الثقافية والتعليمية لتخفيف حدة الاستقطاب الشعبي، عن طريق تمويل وسيلة إعلامية مغاربية في أوروبا بهوية متوسطية تروج للحلول الدبلوماسية، على سبيل المثال”.

وخلص التقرير إلى أن “المشهد الجيو-سياسي المتطور في المتوسط يؤكد أن تجاهل هذه الأزمة ليس خيارا استراتيجيا مستداما للاتحاد الأوروبي. وبالتالي، فإن نهج الاحتواء المزدوج الناعم يوفر بديلا أكثر مصداقية لحماية المصالح الأوروبية، وتحويل منطق المواجهة إلى منطق شراكة، مما يجعل الأمن الشامل على ضفتي المتوسط أفقا مشتركا بدلا من كونه ساحة للصراع”.

The post مركز أمريكي يوصي المغرب والجزائر بتعزيز الترابط الاقتصادي لتفادي الحرب appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.