مربو الدجاج يدقون ناقوس الخطر.. اتهامات بالاحتكار وإغراق السوق تدفع القطاع نحو الانهيار

تتسع دائرة الغضب داخل قطاع تربية دجاج اللحم بالمغرب، بعدما خرجت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بتصريحات نارية حملت فيها عدداً من الجهات المهنية والوصية مسؤولية الأزمة الخانقة التي يعيشها المربون، متحدثة عن اختلالات هيكلية وتدبيرية تهدد مستقبل آلاف العاملين في هذا النشاط الحيوي.

وفي موقف شديد اللهجة، اعتبرت الجمعية أن التفسيرات المقدمة بشأن أسباب أزمة الدجاج الحالية لا تعكس حقيقة الوضع الذي يعيشه القطاع، مؤكدة أن ما يجري لا يمكن اختزاله في تراجع الطلب المرتبط بفترة عيد الأضحى، بل يعود إلى تراكمات واختلالات عميقة امتدت لسنوات وأدت إلى فقدان التوازن داخل السوق.

وترى الجمعية أن أحد أبرز مظاهر الأزمة يتمثل في ما وصفته بـ”الإغراق المفرط للسوق” بالكتاكيت، مشيرة إلى أن حجم الإنتاج تجاوز بكثير الحاجيات الحقيقية للسوق الوطنية. فبينما تقدر الاحتياجات الأسبوعية بحوالي 9 ملايين كتكوت، تم خلال فترات معينة تسويق أكثر من 15 مليون كتكوت أسبوعياً، وهو ما تسبب في فائض كبير انعكس مباشرة على أسعار البيع.

هذا الفائض، وفق المصدر ذاته، أدى إلى انهيار أسعار الدجاج الحي إلى مستويات تقل عن كلفة الإنتاج، ما تسبب في خسائر مالية متراكمة للمربين، خاصة الصغار والمتوسطين منهم، الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن تغطية مصاريف الأعلاف والتجهيزات واليد العاملة.

وتحذر الجمعية من أن استمرار هذا الوضع يدفع عدداً متزايداً من المربين إلى مغادرة النشاط بشكل نهائي بعد استنزاف مدخراتهم وتراكم الديون عليهم، وهو ما قد تكون له تداعيات خطيرة على استقرار القطاع وعلى الأمن الغذائي المرتبط بإنتاج اللحوم البيضاء.

وفي انتقاد مباشر لآليات تدبير القطاع، أعادت الجمعية فتح النقاش حول “عقد البرنامج” الذي تم تقديمه في وقت سابق باعتباره إطاراً لتأهيل سلسلة إنتاج الدواجن. غير أنها ترى اليوم أن النتائج المحققة جاءت بعيدة عن الأهداف المعلنة، معتبرة أن هذا الإطار ساهم، بشكل أو بآخر، في تكريس هيمنة عدد محدود من الفاعلين الكبار على حساب آلاف المنتجين الصغار.

وأكدت أن عدداً من القرارات التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية لم تستند إلى تمثيلية واسعة لمختلف المتدخلين، وهو ما جعل مصالح شريحة كبيرة من المربين خارج دائرة التأثير في صناعة القرار المهني.

كما وجهت الجمعية انتقادات حادة للفيدرالية المهنية، معتبرة أن دورها في الدفاع عن مصالح المربين ظل محدوداً أمام حجم الاختلالات التي يعرفها القطاع، مضيفة أن غياب تدخلات فعالة لمعالجة المشاكل في بدايتها ساهم في تعميق الأزمة وتحويلها إلى واقع دائم يهدد استمرارية النشاط.

وتطالب الجمعية اليوم بفتح تحقيق شامل ومستقل للوقوف على مختلف الجوانب المرتبطة بتدبير الدجاج خاصة، بما في ذلك شروط إنتاج وتسويق الكتاكيت، وآليات تنفيذ عقد البرنامج، وتحديد المسؤوليات المرتبطة بالاختلالات التي أدت إلى الوضع الحالي.

كما دعت السلطات العمومية إلى التدخل بشكل عاجل لإعادة التوازن إلى السوق وحماية المربين من الخسائر المتواصلة، من خلال اعتماد إصلاحات هيكلية تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص داخل القطاع، مع توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار لتشمل مختلف الفاعلين، وخاصة المربين الصغار والمتوسطين الذين يشكلون العمود الفقري للإنتاج الوطني.

وبين اتهامات الاحتكار وفائض الإنتاج وتراجع الأسعار، يبدو أن قطاع الدواجن يقف اليوم أمام منعطف حاسم، حيث يطالب المهنيون بإجراءات عملية تعيد الثقة إلى السوق وتضع حداً لنزيف الخسائر الذي يهدد مستقبل آلاف الأسر المرتبطة بهذه السلسلة الإنتاجية.