تابع المقالة مراوغة إيران في المفاوضات.. وواشنطن تبدأ حرباً اقتصادية قد تقلب حساباتها على الحل نت.
وسط دخول الصراع بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة، تتركز بشكل أساسي على الحرب الاقتصادية الشاملة والحصار والخنق المالي، بدلاً من التصعيد العسكري، مع إبقاء واشنطن الخيار الأخير مطروحاً، يبدو جلياً أن طهران، وبعد اندلاع الصراع بينها وبين واشنطن في 28 شباط/فبراير 2026، لم تفِ ببنود الاتفاق المؤقت الوحيد الذي تم التوصل إليه بوساطة قادتها باكستان وبدأ سريانه في أوائل نيسان/أبريل، إذ شهدت الهدنة خروقات إيرانية عدة، قبل أن تنهار مذكرة التفاهم المؤقتة بين واشنطن وطهران في 8 تموز/يوليو 2026، عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها أصبحت “منتهية”، إثر تجدد الضربات العسكرية المتبادلة وخلافات حادة بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز وإلغاء الإعفاءات النفطية، قبل أن تبلغ مهلة الستين يوماً المحددة فيها نهايتها الرسمية منتصف آب/أغسطس الجاري دون التوصل إلى اتفاق نهائي.
وبالنظر إلى ما حدث، فإنه لا يمكن اعتبار ذلك حدثاً عارضاً، بل نمطاً يستحق تفسيراً. ومؤخراً أبدت إدارة ترامب رغبتها في إنهاء الصراع، في الوقت الذي تبدو فيه طهران تراوغ وتماطل لإبقاء المفاوضات مفتوحة دون الوصول إلى تسوية نهائية، مستفيدة من الضغوط الاقتصادية والسياسية التي تواجهها واشنطن، ولا سيما مع اقتراب الانتخابات النصفية. فهل تحاول إيران استخدام الانتخابات الأميركية كورقة تفاوضية؟ وما هي حسابات طهران خلف إطالة أمد المفاوضات وحشد وكلائها في المنطقة؟
مراوغة إيران الخاسرة.. واشنطن تنتقل لخنق اقتصادها
تدرك طهران أن اقتراب الانتخابات النصفية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل يفرض ضغوطاً سياسية على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهو ما تحاول استغلاله في إدارة المفاوضات، عبر إطالة أمدها والمراهنة على أن استمرار الحرب وتداعياتها الاقتصادية والسياسية قد يزيدان الكلفة على واشنطن.
ومؤخراً وجه ترامب تحذيرات إلى إيران، وذكر مراراً أنه أرجأ عملية عسكرية ضخمة لإعطاء طهران فرصة أخيرة للتفاوض، حيث قال ترامب خلال حوار مرتجل مع الصحفيين في المكتب البيضاوي: “اتصلوا بي وقالوا: “أرجوك لا تهاجم. سنتوصل إلى اتفاق”، بينما إيران- كعادتها- أنكرت وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن، وهو ما خلق أحد أخطر الظروف في الصراعات الدولية: خصمان ينطلقان من فهمين مختلفين تماماً لموقف الدبلوماسية، يعتقد أحدهما أن المفاوضات باتت وشيكة، بينما يصر الآخر علناً على عدم وجودها.
وتأتي هذه التحركات في وقت تحاول فيه طهران الاستفادة من اقتراب انتخابات التجديد النصفي “للكونغرس” الأميركي، عبر إبقاء المفاوضات في حالة من المراوحة وإطالة أمد الصراع، بما قد يزيد الضغوط السياسية والاقتصادية على إدارة ترامب. وتراهن إيران، وفق تقديرات متداولة، على أن استمرار الحرب وارتفاع أسعار الطاقة وتداعياتها الاقتصادية قد يضعف موقف الرئيس الأميركي داخلياً ويحد من قدرته على مواصلة الضغط عليها.
وتدرك طهران أن استمرار الحرب يفرض كلفة سياسية متزايدة على الإدارة الأميركية، خصوصاً مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، وهو ما يمنحها حافزاً إضافياً لإطالة أمد المفاوضات بدلاً من الوصول إلى تسوية سريعة.
على النقيض، فإن إيران لديها أسباب وجيهة لوقف الحرب بسبب الضغوط الاقتصادية، إذ تشير التقارير إلى انخفاض حركة الملاحة عبر مضيق هرمز من نحو 140 سفينة يومياً قبل الحرب إلى 8 سفن فقط في بعض الأيام، ما أدى إلى اضطرابات في إمدادات النفط والغاز العالمية وارتفاع تكاليف التأمين والشحن، وهو ضغط ينعكس على الاقتصاد الإيراني نفسه بقدر ما يؤثر في الأسواق العالمية، ويزيد من هشاشة الوضع الاقتصادي داخل البلاد.
وقد أعلنت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم”، الأحد الموافق لـ 23 آب/أغسطس الجاري، أن القوات الأميركية أجبرت 70 سفينة تجارية على تغيير مسارها منذ إعادة فرض الحصار البحري على إيران، في أحدث حصيلة لعمليات مراقبة حركة الملاحة وفرض إجراءات الحصار في المنطقة، وذلك في إطار عمليات إنفاذ الحصار وضمان امتثال السفن للإجراءات المفروضة، مضيفة أن القوات الأميركية عطلت ثلاث سفن، فيما صعدت على متن سفينتين أخريين للتحقق من امتثالهما للإجراءات المعمول بها.
وأعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، مساء اليوم الاثنين، 24 آب/أغسطس 2026، حملة عقوبات جديدة على إيران تحت اسم “العزل الاقتصادي”، داعياً الدول إلى وقف أنشطة تجارية ومالية حددتها واشنطن مع طهران، وإلا ستواجه إجراءات أميركية، مضيفاً أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يجري اتصالات بقادة دوليين لحثهم على وقف تعاملاتهم مع إيران، محذراً من أن أي دولة تدعم طهران قد تواجه العقوبات الأميركية، بما في ذلك الصين.
وأوضح بيسنت أن الإجراءات تستهدف خمسة قطاعات رئيسية، هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن، إضافة إلى نحو 60 كياناً وشخصاً وسفينة مرتبطة بإيران في قطاعات الطاقة النووية والصواريخ والفضاء الإلكتروني والنفط.
كما أعلنت الخزانة الأميركية تعليق تراخيص عامة كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران، واستهدفت شبكة من شركات الوساطة وسفن “أسطول الظل” المرتبطة بها في الإمارات وهونغ كونغ والصين وسنغافورة وسويسرا وأوروبا.
ويبدو أن هذا التوجه الأميركي اليوم يهدل لتوسيع نطاق العقوبات التي يمكن فرضها على شركات ودول تتعامل تجارياً مع إيران، بما يجعل التعامل مع الاقتصاد الإيراني أكثر كلفة ومخاطرة. واللافت أن واشنطن لا تستهدف إيران وحدها هذه المرة، وإنما تريد جعل التعامل التجاري معها مشكلة بالنسبة إلى الآخرين أيضاً.
لكن، على الرغم من ذلك، لم تتخذ إيران خطوات جدية لإنهاء الحرب، بل تواصل المراوغة في إدارة الصراع، متجاهلة آثاره الكارثية على إيران وشعبها وعلى دول الإقليم، وخاصة الخليج، إلا أن أطماعها وخططها العدائية في المنطقة توهمها بأن المواصلة قد تحقق شروطها التفاوضية.
إيران تتلاعب بالمفاوضات
إيران تفهم موقف ترامب، وتتلاعب بالمفاوضات، وذلك بعد أن وسعت دائرة الضغط لتشمل واشنطن وحلفاءها، مثلما صرح خبير بارز في معهد الشرق الأوسط متخصص في الشأن الإيراني بأن إيران خلصت إلى أن استراتيجيتها المثلى هي تعظيم الضرر الذي يمكنها إلحاقه بالولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، وهو ما يعزز رغبتها في الضغط وليس التسوية السياسية.
تلاعب إيران بالمفاوضات، ظهر أكثر من مرة، كان أكثر وضوحاً، عندما سُئل نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، بشكل مباشر عما إذا كانت إيران تنفذ المادة 5 من اتفاق حزيران/يونيو التي تلزمها ببذل أفضل جهودها لضمان المرور التجاري الآمن لمدة 60 يوماً، قال في تصريح له: “لا يمكن ضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز في ظل ترتيبات غامضة، أو مسارات متوازية، أو قرارات لا تراعي دور إيران كدولة ساحلية”. وهو ما يمكن اعتباره اعترافاً رسمياً بعدم الوفاء بالتزام تعاقدي حيال الاتفاقية المؤقتة التي وقعت مع واشنطن.
كما أنه وفقاً لمباحثات اتفاق عُمان الجارية بشأن طرق الشحن، تُصرّ طهران على ضرورة تلبية واشنطن لشروط إضافية قبل السماح للسفن بالعبور بحرية، وهو ما يعني أن طهران تستخدم مضيق هرمز الحيوي كورقة مساومة لملفات أخرى بدون حل مباشر، حيث يصر المسؤولون الإيرانيون على أن النظام القانوني في المضيق لن يعود إلى حالته قبل الحرب، حين لم تكن أي دولة تسيطر على الملاحة عبر الممر، وهو ما يعني أيضاً أن إيران تستغل الأزمة لفرض ترتيب جديد يمنحها نفوذاً لم يكن قائماً أصلاً قبل الحرب.
كما أن الملف الأهم وهو “اليورانيوم المخصب”، لا يزال بعيداً عن الحل، حيث استمرت المساعي الإيرانية سراً لإعادة بناء برنامجها النووي في منشأة “جبل الفأس” تحت الأرض، وكذلك استمرار محاولات نشطة لتهريب الأسلحة إلى ميليشيا “حزب الله” اللبناني الموالي لها عبر سوريا في نفس الوقت الذي تجري فيه محادثات التهدئة.
وأواخر أيار/مايو الفائت، نفى مصدر إيراني كبير لـ”رويترز” موافقة طهران على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، مؤكداً أن “الملف النووي لم يكن جزءًا من الاتفاق المبدئي الذي وقع مع الولايات المتحدة آنذاك”.
وأكدت طهران مراراً أنها لن تتخلى عن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة تقترب من مستوى التخصيب المستخدم في إنتاج السلاح النووي، رغم إدراكها أن هذه النقطة تحديداً تمثل أحد الخطوط الحمراء التي حددتها واشنطن.
مثلث “إيران” كأداة ضغط
مع دخول واشنطن وطهران الولايات المتحدة في حرب اقتصادية ومالية غير مسبوقة، أو ما تصفه الإدارة الأميركية بـ “يوم الحسم الاقتصادي”، بهدف خنق الاقتصاد الإيراني بالكامل بدلاً من الاعتماد فقط على العمليات العسكرية، ومع الخسائر التي تكبدها “حزب الله” بسبب الهجمات الإسرائيلية، ظهرت مؤخراً تحت الرادار الميليشيات العراقية التي بدا أن دورها سيكون محورياً الأسابيع المقبلة.
بين شباط/فبراير ونيسان/أبريل 2026، كانت هذه الميليشيات مسؤولة عن نحو 500 هجوم استهدفت القوات الأميركية والبنية التحتية المدنية في العراق وإسرائيل والبحرين والكويت والأردن والإمارات والسعودية، رغم أنها وقفت على الحياد خلال ضربة حزيران/يونيو 2025 الإسرائيلية على البرنامج النووي والصاروخي الإيراني، لكنها أصبحت نشطة للغاية في الأسابيع الأخيرة، وفق تقارير، وهو ما يمكن تفسيره بأن إعادة تشغيلها يرتبط بحسابات إيرانية معينة، أي (مرحلة التفاوض الحالية) وليس ردة فعل تلقائية لأي استهداف لإيران.
ووردت مؤخراً تقارير ومعلومات عن تنسيق الميليشيات العراقية مع “الحوثيين” في اليمن، بل وتسهيل إطلاق صواريخ “حوثية” على السعودية من الأراضي العراقية نفسها، أي شبكة وكلاء متعددة الجبهات تعمل بتنسيق، لا مجرد جبهات منفصلة تتحرك كل منها بمعزل عن الأخرى.
خلال آب/أغسطس الجاري قدمت تقارير صحفية تفاصيل أكثر عن العقيدة الإيرانية الجديدة وهي “الكماشة” أو “المثلث الإيراني” لوصف “حزب الله + الحشد الشعبي + الحوثيين” أذرع إيران بالمنطقة، حيث ترتفع احتمالات أن تدفع بهم إيران لبدء مواجهة مع واشنطن وحلفائها، وهو القرار الذي يأتي من طهران وليس من بيروت أو بغداد أو صنعاء.
وبالتالي، فإن “مثلث إيران” يُفعل بشكل أساسي لإبعاد الحرب عن الأراضي الإيرانية ونقلها إلى الجوار وخاصة الخليجي، بغض النظر عما تجنيه دول تلك الوكلاء من آثار الحروب، بيد أن تفعيل التكامل “العراقي-الحوثي” جاء لتعويض تراجع الحضور العملياتي لـ”حزب الله” في لبنان وانحسار النفوذ الإيراني في سوريا.
وقد أفادت تسريبات من داخل “الحرس الثوري”، نقلاً عن “نيويورك تايمز” تفيد بأن جنرالات بارزين في “فيلق القدس” عقدوا اجتماعات مكثفة مع قادة “حزب الله” و”الحوثي” وفصائل عراقية موالية لطهران لوضع خطط تفصيلية لتوسيع رقعة الاستهداف، مستغلين فترات الهدوء العسكري لإعادة ترتيب الصفوف وتوزيع الأدوار اللوجستية والعسكرية، والهدف المعلن، بحسب مسؤولين إيرانيين، هو لدفع واشنطن لوقف حملتها العسكرية والسياسية والاقتصادية ضد إيران عبر رفع الكلفة السياسية والاقتصادية لأي تصعيد.
بينما أشارت تقديرات حديثة إلى أن إيران تهدف لتحويل العراق إلى منصة لوجستية مشتركة لتنسيق هجمات متزامنة بين أكثر من فصيل، وهو ما يفسر لماذا الفصائل العراقية تحديداً، رغم أنها ليست الأكثر شهرة، أصبحت عقدة مركزية في عقيدة “المثلث”، وسط دعم صيني وروسي لطهران، وفق عدة تقارير غربية.
ولكن وبالنظر إلى أن الدولة العراقية تحاول السيطرة على الميليشيات المدعومة من إيران، مما ينذر بوقوع أحداث عنف داخل العراق نفسه التي ترفض حكومتها أن تستخدم إيران أراضيها لشن هجمات.
وبالتالي، وفي ضوء ذلك، يمكن القول إن هذا النمط ليس تناقضاً عشوائياً بل يعكس منطق تفاوضي مألوف في حالات الحروب، استخدام هدنة الميدان لتحضير أوراق ضغط للجولة التالية من التصعيد المحتمل، لا للتخلي عن خيار المواجهة.
ولذلك، فإن المفاوضات العلنية حول مضيق هرمز والملف النووي، بالتوازي مع التحركات العسكرية الإيرانية، تبدو مساراً واحداً بوجهين؛ الأول يتمثل في كسب الوقت وتخفيف الضغط الاقتصادي، والثاني في الحفاظ على قدرة إيران على المناورة في حال انهارت المفاوضات، بما يضمن ألا تجد نفسها في موقف عسكري أضعف مما كانت عليه.
لكن، في المحصلة، مسار المراوغة وكسب الوقت قبل انتخابات التجديد النصفي الذي تنتهجه طهران قد يمنحها هامشاً مؤقتاً للمناورة، لكنه لن يقودها إلى ما ترنو إليه. فكلما طال أمد المفاوضات من دون تنازلات حقيقية، ازدادت الكلفة الاقتصادية والسياسية والعسكرية عليها، فيما تواصل واشنطن توسيع أدوات الضغط وخنق قنوات التجارة والتمويل الإيرانية. وبذلك، قد تتحول سياسة كسب الوقت من ورقة تفاوضية تراهن عليها طهران إلى عامل يستنزف قدرتها على المناورة، ويجعل أي تسوية مقبلة أكثر كلفة وشروطها أصعب، بدل أن تدفع ترامب إلى التراجع قبل انتخابات التجديد النصفي.
- مراوغة إيران في المفاوضات.. وواشنطن تبدأ حرباً اقتصادية قد تقلب حساباتها
- واشنطن تطلق “أضخم هجوم مالي” على إيران
- سوريا على أعتاب الخروج من “قائمة الإرهاب”.. هل يتغير اقتصادها؟
- من حدود الجولان إلى إدلب.. لماذا اتسعت المطالب الأمنية الإسرائيلية في سوريا؟
- المؤبد يطوي صفحة أحمد حسون.. مفتي الأسد السابق خلف القضبان
تابع المقالة مراوغة إيران في المفاوضات.. وواشنطن تبدأ حرباً اقتصادية قد تقلب حساباتها على الحل نت.
