مراقبون: الحكومة الجديدة ستواجه تحديات عدة ويجب دعمها

بغداد – واع

أكد نواب ومراقبون للشأن العراقي، أن الحكومة الجديدة ستواجه تحديات أمنية واقتصادية كبيرة في ظل ما يمر به العالم حاليا من تقلبات، مشددين على ضرورة دعم الحكومة لمواجهة التحديات وتقديم افضل الخدمات للمواطن.

وقال رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي خلال جلسة حوارية أقامها المركز الخبري وحضرها مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) أن "النظام السياسي في خطر كبير والقائمين على النظام لم يحددوا الخطر"، لافتا إلى ان" هناك عدة تحديات تواجه الحكومات ومنها التحدي الاقتصادي والأمني ".

بدوره، قال رئيس كتلة ثابتون النيابية برهان المعموري لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "نجاح أي حكومة مرهون بقبول المجتمع لها ومن الضروري تعزيز الثقة بين الدولة والمواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الشرائح المتضررة ".

وأضاف أن "اشراك النخب والكفاءات في صناعة القرار بما يعزز الانتماء الوطني والاستقرار المجتمعي "، داعيا إلى الاستمرار بدعم رئيس الوزراء المقبل كما يدعم حاليا من قبل الكتل السياسية ".

من جانبه، قال رئيس كتلة حقوق النيابية حسين مؤنس، "نحن أمام نظام سياسي ينتج رئيس حكومة غير متوقع"، مشيرا إلى أن "التحدي الحقيقي الذي يواجه الأمن هو حصر ونزع السلاح ".

أما النائب عن كتلة الإعمار والتنمية النيابية حسن الخفاجي فقد قال في كلمة له، أنه " من حسن حظ الجميع أن يأتي رئيس وزراء من القطاع الخاص ويحظى بعلاقات ودعم داخليا وخارجيا"، مشيراً إلى أن "مجلس النواب خلال الدورة السابقة واجه تحديات كبيرة عند استضافة المسؤولين التنفيذين".

وأضاف، أن" خلافنا مع الأحزاب الكردية هو عدم سيطرة الحكومة الاتحادية على المنافذ الحدودية في الإقليم ".

من جانبه، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون النيابية عثمان الشيباني، أن "كثرة المستشارين لدى رئيس الوزراء أربكت عمله"، مشددا على ضرورة ان تكون لدى العراق هوية اقتصادية يتعامل بها مع الدول .

من جهته، قال رئيس خلية الإعلام الامني الفريق سعد معن لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "التحدي الأمني خلال الفترة الماضية كبير جداً"، مشددا على ضرورة اعادة النظر بالتسليح والموارد البشرية الأمنية .

وأضاف أن "العقيدة القتالية والأمنية تحتاج إلى إعادة النظر بها"، داعيا إلى التواصل الأمني مع دول الجوار وعقد مؤتمرات أمنية في بغداد .

بدورها، قالت النائب السابق إلا طالباني في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "في عهد حكومة نوري المالكي الثانية طرح مقترح تأسيس المجلس الاستراتيجي للسياسات الخارجية ولابد من إعادة العمل عليه"، موضحة أنه "في بداية حكومة السوداني طلبت منه ان يكون قريبا من المواطن وليس فقط قريبا على الاحزاب الكردية".

ودعت طالباني، رئيس الوزراء القادم الى ان يكون قريبا على المواطن الكردي وتلبية مطالبهم.

بدوره، قال وزير التربية السابق علي الدليمي، ان "الالتزام بالدستور هو التحدي الأكبر مابعد الانتخابات وعند تشكيل الحكومة وخرق التوقيتات الدستورية "، مشددا على ضرورة" تحقيق علاقات خارجية جيدة تؤثر ايجابا على العراق".

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد خلال مداخلة له " ان "الملف التربوي له اهمية كبيرة في الحياة الاجتماعية"، مشددا على الحكومة ان تولي اهمية كبيرة في هذا الملف ودعم موازنته وتقليل تحدياتها بما ينسجم مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها في تنشئة الجيل وتحسين الواقع التربوي.

واكد السيد، أن "النهوض بالقطاع التربوي لا يمكن أن يتحقق دون إرادة سياسية حقيقية تُترجم إلى تخصيصات مالية كافية، وخطط استراتيجية واضحة تعالج البنى التحتية، وتدعم الكوادر التعليمية، وتواكب التطورات الحديثة في التعليم."

وشدد على ضرورة الاستثمار في قطاع التربية لانه يعد استثمارا في مستقبل العراق، مبينا أن "أي إصلاح حقيقي يبدأ من المدرسة، ويُبنى على أساس تعليم رصين يُخرّج جيلاً واعياً وقادراً على مواجهة التحديات وصناعة التغيير".

وناقش المجتمعون تعزيز فهم التحديات الاستراتيجية التي تواجه المرحلة المقبلة، وبحث السبل الكفيلة بدعم التوجهات الحكومية بما يسهم في حفظ مصالح العراق الوطنية وتعزيز علاقاته الدولية والإقليمية.