مراجعات في الفقه السياسي الإسلامي: نحو استعادة سلطان الأمة ومواجهة شرعية 'الشوكة'

يواصل الباحث والكاتب التونسي الدكتور عبد المجيد النجار تقديم سلسلة من القراءات النقدية والمعمقة في بنية الفقه السياسي الإسلامي، متسائلاً عن جدوى التمسك باجتهادات تاريخية لم تعد تلبي متطلبات الواقع المعاصر. ويهدف النجار من خلال هذه المراجعات إلى إعادة الاعتبار لمفهوم 'سلطان الأمة' وحقها الأصيل في اختيار من يمثلها، بعيداً عن مفاهيم الغلبة والقهر التي سادت في عصور متأخرة. تتطرق المراجعات بشكل أساسي إلى مفهوم 'الشوكة'، وهي القوة العسكرية التي استُخدمت تاريخياً لتنصيب الحكام وفرض واقع سياسي جديد بعيداً عن إرادة الشعوب. ويرى الباحث أن هذه الآلية تحولت في مدونات فقهية كثيرة من حالة استثنائية لدرء الفتنة إلى قاعدة شرعية تشرعن ولاية المتغلب، مما أدى إلى إهدار دور الأمة في العقد السياسي. ويشير النجار إلى أن إضفاء الصبغة الشرعية على 'ولاية القهر' لم يكن موجوداً في بواكر الفقه السياسي، مثل كتابات الماوردي، بل ظهر وتكرس لدى فقهاء متأخرين مثل الإمام النووي. وقد استند هؤلاء الفقهاء إلى ضرورة الحفاظ على وحدة المسلمين وانتظام شملهم، حتى لو كان الحاكم قد استولى على السلطة بجنوده دون بيعة أو استخلاف شرعي. وتستعرض السلسلة جذور هذه المصادرة لحق الاختيار، مشيرة إلى روايات عن الإمام أحمد بن حنبل تفيد بأن الإمامة تثبت بالقهر والغلبة ولا تفتقر إلى العقد. ويرى النجار أن هذه الفتاوى كانت ظرفية أملتها تحديات الواقع السياسي آنذاك، لكنها تحولت مع مرور الزمن إلى تشريع دائم يفتقر إلى السند المتين من النصوص الشرعية أو ممارسات الخلافة الراشدة. وبالعودة إلى نصوص الوحي، يؤكد الباحث أن القرآن الكريم جعل 'الشورى' مبدأً ملزماً في إدارة شؤون الأمة، كما في قوله تعالى 'وأمرهم شورى بينهم'. وهذا يعني أن تولية الحاكم، باعتبارها من أعظم أمور المسلمين، يجب أن تخضع لمبدأ المشاركة الشعبية والرضا العام، وليس للإكراه المادي أو العسكري. كما يستدل النجار بآيات أخرى أسندت سلطان التنفيذ والتشريع للأمة ككل، مما يدل على أن الحاكم هو مجرد وكيل مفوض من قبلها لتنفيذ مرادها. ولا توجد في هذه النصوص أي إشارات تمنح 'أهل الحل والعقد' أو أصحاب القوة العسكرية حقاً حصرياً في تقرير مصير الأمة بمعزل عن إرادتها الجماعية الحرة. وفي قراءة للسنة النبوية، يبرز موقف النبي صلى الله عليه وسلم في وفد هوازن حينما رفض اتخاذ قرار دون الرجوع لمجمو...