موظفون يشكون إحالتهم إلى التقاعد المبكر في وزارة الشباب ويطالبون بتوضيح المعايير #عاجل

 

خاص _ شكا عدد من موظفي وزارة الشباب من صدور قرارات بإحالتهم إلى التقاعد المبكر دون تقدمهم بطلبات بذلك، متسائلين عن الأسس والمعايير التي استندت إليها الوزارة في اتخاذ هذه القرارات، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 23/12/2025، الذي أوقف العمل بالقرارات السابقة المتعلقة بإنهاء خدمات الموظفين ممن بلغت خدماتهم (30) سنة فأكثر أو بلغ عدد اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي (360) اشتراكًا فأكثر.

وقال الموظفون ل الأردن ٢٤ إن عدداً من زملائهم أُحيلوا إلى التقاعد رغم أن مدة خدمتهم لم تتجاوز (27) سنة، في حين لا يزال موظفون آخرون على رأس عملهم وقد تجاوزت خدماتهم (28) و(29) سنة، الأمر الذي يثير، بحسب تعبيرهم، تساؤلات حول المعايير التي تم اعتمادها في اختيار المشمولين بالإحالة.

وأضافوا أنه إذا لم تعد سنوات الخدمة هي الأساس بعد قرار مجلس الوزراء، فإن من حق الموظفين معرفة المعايير القانونية والإدارية التي استندت إليها هذه القرارات، وما إذا كانت قد طُبقت على الجميع وفق مبدأ العدالة والمساواة ودون أي استثناء.

وأكد الموظفون أن إثارة هذه القضية لا تهدف إلى التشكيك بقرارات مؤسسات الدولة، وإنما تأتي انسجامًا مع النهج الحكومي القائم على الشفافية والإفصاح، وبهدف تعزيز الثقة بالإدارة العامة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع العاملين في القطاع العام.

وأشاروا إلى أن الإحالة إلى التقاعد المبكر ليست مجرد إجراء إداري، بل قرار ينعكس بصورة مباشرة على مستقبل الموظف وأسرته وحقوقه الوظيفية والتقاعدية، ما يستوجب أن تكون هذه القرارات مبنية على أسس موضوعية وواضحة وقابلة للتفسير.

وطالب الموظفون دولة رئيس الوزراء بتوجيه الجهات المختصة إلى مراجعة قرارات الإحالة إلى التقاعد المبكر في وزارة الشباب، وبيان الأسس التي استندت إليها، ومدى توافقها مع قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 كانون الأول 2025، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق الموظفين ويعزز الثقة بالمؤسسات العامة.

وختم الموظفون بتساؤل قالوا إنه ينتظر إجابة واضحة من الجهات المعنية: ما هو المعيار الذي استندت إليه وزارة الشباب في إحالة موظفين لم يكملوا (27) سنة خدمة إلى التقاعد، في حين استمر في الخدمة موظفون تجاوزت مدد خدمتهم (28) و(29) سنة؟

وفي إطار الحرص على نقل جميع وجهات النظر، حاولت الأردن 24 التواصل مع وزير الشباب رائد العدوان للحصول على تعليق حول شكاوى الموظفين، إلا أنه لم يرد على الاتصالات الهاتفية. كما تواصلت الأردن 24 مع الناطق الإعلامي باسم الوزارة أماني المجالي، التي أكدت أنها ستقوم بإرسال رد الوزارة، إلا أنه لم يرد حتى لحظة نشر هذا الخبر. وتؤكد الأردن 24 أنها ستنشر أي رد رسمي يرد إليها من وزارة الشباب فور استلامه، التزامًا بالمهنية وحق الرد.