خاص _ استهجن موظفون في مجمع الملك الحسين للأعمال فرض رسوم مالية على مواقف المركبات المخصصة للعاملين، مؤكدين أن القرار غير مدروس ويضيف أعباء مالية جديدة عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأطلق عدد من الموظفين حملة تحت شعار «المواقف حق مش امتياز»، رفضًا لفرض رسوم على مواقف السيارات التي يستخدمها العاملون في الشركات المتواجدة داخل المجمع.
وقال الموظفون ، في بيان صادر عن الحملة وصل الأردن ٢٤ نسخة منه، إن الرسوم المطروحة تتجاوز 35 دينارًا شهريًا، مطالبين بتوضيح الأسس التي جرى بموجبها تحديد هذه الرسوم، والجهة المسؤولة عن إدارة المواقف، وآلية احتساب قيمتها.
وأكد المشاركون أن اعتراضهم لا يتعلق بتنظيم المواقف أو الحد من الاستخدام غير المنظم، وإنما برفض تحميل الموظفين أعباء مالية إضافية مقابل اصطفاف مركباتهم خلال ساعات الدوام الرسمي.
وأشاروا إلى أن المواقف المخصصة لهم تقع على مسافات متفاوتة من أماكن عملهم، تتراوح بين 250 و600 متر، معتبرين أن هذه المسافة تشكل عبئًا إضافيًا على الموظفين، ولا سيما مع اضطرارهم لاستخدام المواقف بشكل يومي بحكم طبيعة عملهم.
وشدد الموظفون على أن مطلبهم يتمثل في إلغاء رسوم الاصطفاف وعدم فرضها أصلًا، وليس تخفيض قيمتها، مؤكدين أن غالبية الموظفين ترفض فرض أي رسوم مقابل استخدام المواقف المخصصة للعاملين.
وطالبوا إدارة المجمع والجهات المعنية بتقديم توضيحات رسمية حول تفاصيل مشروع إدارة المواقف، بما في ذلك آلية التعاقد والجهة المشرفة عليها، والأسس التي جرى اعتمادها لتحديد قيمة الرسوم، والمبررات التي دفعت إلى اتخاذ قرار فرضها.
كما دعوا إدارة المجمع إلى مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الموظفون، وعدم إضافة أعباء مالية جديدة عليهم، مؤكدين أن موقف السيارات بالنسبة للموظف الذي يتوجه إلى عمله يوميًا ليس امتيازًا وإنما حاجة مرتبطة بعمله.
وأكد المشاركون أن الحملة تهدف إلى إيصال صوت الموظفين والمطالبة بحل عادل وسلمي ومنظم، دون السعي إلى تعطيل الأعمال أو الدخول في أي صدامات، مشيرين إلى أن جميع الخيارات القانونية متاحة أمامهم في حال استمرار القرار وعدم التراجع عنه.
ولوّح الموظفون باتخاذ خطوات تصعيدية خلال الأيام المقبلة، مؤكدين أن رفضهم لرسوم المواقف يستند إلى موقف جماعي واسع، وأنهم متمسكون بمطلب إغلاق ملف فرض الرسوم على الموظفين بشكل نهائي.
نص البيان كما ورد ل الأردن ٢٤:
بيان صادر عن حملة «المواقف حق مش امتياز»
أطلق عدد من موظفي مجمع الملك الحسين للأعمال حملة تحت شعار «المواقف حق مش امتياز»، رفضًا لفرض رسوم مالية على مواقف السيارات المخصصة للعاملين في المجمع.
وجاءت الحملة على خلفية الرسوم التي طرحت على الموظفين، والتي تتجاوز 35 دينارًا شهريًا، وسط مطالبات بتوضيح الأسس التي تم بموجبها فرض هذه الرسوم، والجهة المسؤولة عن إدارة المواقف وآلية تحديد قيمتها.
وأكد المشاركون أن اعتراضهم لا يتعلق بتنظيم المواقف أو الحد من الاستخدام غير المنظم، وإنما برفض تحميل الموظفين العاملين ضمن الشركات المتواجدة في المجمع أعباء مالية إضافية مقابل اصطفاف مركباتهم أثناء ساعات الدوام، خاصة أن المواقف تبعد عن أماكن عملهم مسافات تتراوح بين 250 و600 متر.
وأشاروا إلى أن الحملة تهدف إلى إلغاء الرسوم وعدم فرضها، وليس المطالبة بتخفيضها.
وطالب الموظفون إدارة المجمع والجهات المعنية بتقديم توضيحات رسمية حول تفاصيل المشروع، بما في ذلك آلية التعاقد وإدارة المواقف والأسس التي تم اعتمادها لتحديد الرسوم والمبررات التي دفعت إلى اتخاذ هذا الإجراء.
كما طالبوا بمراعاة الظروف الصعبة للموظفين وعدم إضافة أعباء مالية جديدة عليهم، مؤكدين أن غالبية الموظفين ترفض فرض أي رسوم مقابل خدمة الاصطفاف، وأن مطلبهم يتمثل في إغلاق ملف رسوم المواقف على الموظفين.
وأكد المشاركون أن الحملة تهدف إلى إيصال صوت الموظفين والمطالبة بحل عادل وسلمي ومنظم، لا يهدف إلى الصدام أو تعطيل الأعمال، مشددين على أن موقف السيارة بالنسبة للموظف الذي يذهب إلى عمله يوميًا ليس امتيازًا، وإنما حاجة مرتبطة بعمله.
وأشاروا إلى أن الخيارات القانونية متاحة أمامهم، وأنه سيتم اللجوء إلى خطوات تصعيدية خلال الأيام المقبلة في حال استمرار القرار وعدم التراجع عنه.
