مؤسسات الرعاية الاجتماعية تستوعب نحو 116 ألف شخص بالمغرب

بلغ مجموع مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بمختلف أنواعها، بالمغرب 1316 مؤسسة إلى غاية فبراير الماضي، تستوعب ما يصل إلى 116 ألفاً و52 مستفيداً ومستفيدة.

ذلك ما يتضح من الأرقام التي أفرجت عنها وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، والتي أوضحت، في التفاصيل، أن عدد المؤسسات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة يبلغ 84 مؤسسة، بطاقة استيعابية تصل إلى 9059 مستفيداً، في وقت يبلغ عدد المؤسسات الخاصة بالأشخاص في وضعية صعبة 11 مؤسسة، بطاقة استيعابية تصل إلى 1186 مستفيداً.

وأوضحت الوزيرة، في معرض جواب كتابي عن سؤال تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيني، أن عدد المؤسسات الخاصة بالأطفال في وضعية صعبة يبلغ 121 مؤسسة، بطاقة استيعابية تصل إلى 11 ألفا و189 مستفيداً.

كما يبلغ عدد المؤسسات الخاصة بفئة التشرد والتسول 13 مؤسسة، بطاقة استيعابية تصل إلى 1342 مستفيداً، وتلك الخاصة بالنساء في وضعية صعبة 47 مؤسسة، بطاقة استيعابية تصل إلى 3041 مستفيدة.

بينما يبلغ عدد دور الطالب 957 مؤسسة، بطاقة استيعابية تصل إلى 78 ألفاً و970 مستفيداً ومستفيدة، وعدد المركبات الاجتماعية 35 مركباً اجتماعياً، بطاقة استيعابية تصل إلى 8679 مستفيداً، ومؤسسات رعاية المسنين 48 مؤسسة، بطاقة استيعابية تصل إلى 2586 مستفيداً.

وأوضحت الوزيرة أنه لضمان استمرارية خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية المنتشرة عبر التراب الوطني تعمل الوزارة والمؤسسات العمومية التابعة لها، على تنفيذ برنامج عمل يتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات من أبرزها مواكبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرفع التحدي الكبير المرتبط بتأهيلها لملاءمتها مع المعايير التي حددها القانون الجديد القانون 65.15، سواء على مستوى البنايات أو التجهيزات أو شروط السلامة والوقاية أو طرق الاشتغال وكيفية تقديم الخدمات، وكذا على مستوى الموارد البشرية المشرفة على تقديم خدمات التكفل بالمستفيدين.

كما تعمل على إعادة هيكلة خدمات الدعم المدرسي بالمجال القروي، والمتمثلة أساسا في بنيات الإيواء والإطعام (دور الطالب والطالبة والنقل المدرسي، وذلك عبر دعمها وتحديثها بغية تجويد الخدمات المقدمة وتحسين ظروف تمدرس الفئات المستهدفة والحد من الهدر المدرسي، وكذا الرفع من مستوى التأطير التربوي والاجتماعي بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وتأهيل الموارد البشرية العاملة بها.

وتواصل الوزارة العمل على استصدار النصوص التنظيمية المتبقية، التي ستأذن بالدخول الفعلي للقانون 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيز التطبيق.

ويشار في هذا الصدد، إلى صدور المرسوم رقم 2.25.605 المتعلق بتنظيم وتأطير التكفل بالغير خارج فضاءات مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وهو أحد التغييرات المهمة التي ستتيح للمؤسسات مزيدا من الفعالية والمرونة والقرب في تدخلاتها لفائدة المستفيدين والمستفيدات من خدماتها، وفقا للوزيرة.

و”اعتبارا للمستجدات التي جاء بها القانون 65.15، فإن جودة الخدمات المقدمة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية ستعرف تطورا ملحوظا من حيث تحسين ظروف استقبال وإيواء الأشخاص المتكفل بهم داخلها، وبالتالي توفير شروط أفضل لإعادة اندماجهم الإيجابي داخل المجتمع”.

ظهرت المقالة مؤسسات الرعاية الاجتماعية تستوعب نحو 116 ألف شخص بالمغرب أولاً على مدار21.