موسكو تحذر من مخاطر تخريب “السيل التركي” وتكثف التنسيق مع أنقرة
ترك برس
أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن وقف ما وصفه بـ"الغارات الإرهابية الأوكرانية" يصب في مصلحة تركيا في المقام الأول، بوصفها مستهلكا رئيسيا للغاز الروسي.
وقال غروشكو في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية: "يتسم التعاون الروسي-التركي في مجال الطاقة بطابع استراتيجي حقيقي، إذ تنفَذ عقود بمليارات الدولارات في قطاعي الغاز والطاقة النووية"، مؤكدا أن تركيا تعد شريكا مهما لروسيا، ولاعبا إقليميا ودوليا بارزا.
وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد أشار سابقا إلى أن روسيا تطلع تركيا بصفة منتظمة على مخاوفها إزاء التهديدات المتصاعدة التي تواجهها البنية التحتية لخطَي "السيل التركي" و"السيل الأزرق". وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأعرب بيسكوف عن قلقه إزاء خطر وقوع أعمال تخريبية تستهدف القسم الأوروبي من خط أنابيب الغاز "السيل التركي"، واصفا الوضع بأنه شديد الخطورة.
وفي سياق متصل، اتفقت كل من بودابست وموسكو وأنقرة وبلغراد على تعزيز حماية خط "السيل التركي"، حيث ستتولى القوات الهنغارية حراسة الجزء الممتد من الحدود مع صربيا وصولا إلى الحدود مع سلوفاكيا.
وبحسب مصدر في الحكومة التركية نقلت عنه وكالة نوفوستي، فإن أنقرة ترصد الرسائل القادمة من موسكو بشأن هجمات الجيش الأوكراني والتهديدات التي تطال خط انابيب "السيل التركي"، مؤكدا ان التنسيق بين الجانبين يتم بشكل منتظم.
ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد القلق الروسي من تهديدات تطال خطوط نقل الطاقة، حيث سبق أن حذر دميتري بيسكوف من مخاطر “أعمال تخريبية” قد تستهدف خطي السيل التركي والسيل الأزرق، خاصة في الجزء الأوروبي من الشبكة، وهو ما يهدد إمدادات الغاز نحو جنوب وشرق أوروبا.
وتكتسب هذه المخاوف أهمية إضافية في ظل التحولات الجيوسياسية التي يشهدها سوق الطاقة الأوروبي منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أصبحت خطوط الأنابيب العابرة لتركيا أحد المسارات الرئيسية المتبقية لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بعد تراجع الاعتماد على المسارات التقليدية عبر أوكرانيا وشمال أوروبا.
وفي هذا السياق، تعمل كل من روسيا وتركيا على تعزيز شراكتهما في مجال الطاقة عبر مشاريع كبرى، من أبرزها مشروع محطة أكويو النووية في جنوب تركيا، والذي يُعد أول محطة للطاقة النووية في البلاد ويتم تنفيذه بتمويل وخبرة روسية. كما تسعى أنقرة إلى ترسيخ موقعها كمركز إقليمي لتجارة وتوزيع الغاز، وهو ما يتقاطع مع الطموحات الروسية لإيجاد بدائل آمنة لتصدير مواردها.
كما أن الاتفاق بين بودابست وصربيا وتركيا وروسيا على تعزيز حماية خط “السيل التركي” يعكس إدراكاً جماعياً لحساسية هذه البنية التحتية، خاصة بعد حوادث سابقة استهدفت خطوط غاز في أوروبا، ما دفع عدة دول إلى رفع مستوى التنسيق الأمني والاستخباراتي لحماية منشآت الطاقة الحيوية.
من جانب آخر، تشير تقارير حديثة إلى أن الهجمات أو التهديدات التي تطال خطوط الطاقة لم تعد مجرد أدوات ضغط عسكرية، بل أصبحت جزءاً من “حرب البنية التحتية” التي تهدف إلى التأثير على الأسواق العالمية وأسعار الطاقة، وهو ما ينعكس مباشرة على اقتصادات الدول المستهلكة، وفي مقدمتها تركيا التي تعتمد بشكل كبير على واردات الغاز لتلبية احتياجاتها الصناعية والكهربائية.
وفي هذا الإطار، تتابع أنقرة عن كثب التطورات الميدانية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، مع حرصها على الحفاظ على توازن دقيق في علاقاتها مع كل من موسكو وكييف، حيث تلعب دور الوسيط في بعض الملفات، وفي الوقت ذاته تسعى لحماية مصالحها الحيوية في مجال الطاقة.
ويرى مراقبون أن استمرار التهديدات لخطوط الغاز قد يدفع تركيا إلى تسريع خطط تنويع مصادر الطاقة، بما في ذلك زيادة الاعتماد على الغاز المسال، وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة، إلى جانب تعزيز دورها كممر رئيسي للطاقة بين آسيا وأوروبا، وهو ما يمنحها ثقلاً جيوسياسياً متزايداً في معادلة الأمن الطاقي الإقليمي والدولي.
