صادقت الحكومة الموريتانية على مشروعين مهمين يتعلقان بتمويلين من البنك الإسلامي للتنمية، يهدفان إلى تحسين تسيير الصفقات العمومية وتطوير الكهرباء في البلاد.
المشروع الأول يخص دعم نظام الصفقات العمومية، أي الطريقة التي تبرم بها الدولة عقودها، ويهدف إلى جعل هذه الصفقات أكثر شفافية وتنظيما، من خلال تدريب الموظفين ووضع آليات حديثة للعمل. وتبلغ قيمة هذا التمويل حوالي مليون ونصف دولار (نحو 60 مليون أوقية جديدة)، وهو قرض ميسر سيتم تسديده على مدى 25 سنة، مع فترة سماح في البداية تصل إلى 7 سنوات.
أما المشروع الثاني، فيتعلق بقطاع الكهرباء، حيث سيتم تمويل جزء من مشروع كبير لربط نواكشوط بمدينة النعمة عبر خط كهربائي طويل، مع ربطه لاحقًا بشبكة إقليمية تسمح بتبادل الكهرباء مع مالي. كما سيساهم المشروع في إيصال الكهرباء إلى نحو 150 قرية على طول هذا الخط.
ويبلغ تمويل هذا المشروع حوالي 55 مليون يورو (أكثر من 2.5 مليار أوقية جديدة)، وسيتم تسديده على 20 سنة، مع 3 سنوات مهلة قبل بدء السداد.
وتهدف هذه المشاريع مجتمعة إلى تحسين الخدمات العمومية، سواء عبر تعزيز الشفافية في تسيير المال العام أو من خلال توسيع الوصول إلى الكهرباء في مختلف مناطق البلاد.
