أعلن الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، يعقوب ولد أحمد عيشه، اليوم الثلاثاء، الانطلاقة الرسمية لعملية تحديد أهلية موريتانيا للاستفادة من مخصصات برنامج الوقاية والصمود، المنفذ بالشراكة مع البنك الدولي وبتمويل من الرابطة الدولية للتنمية.
وأوضح ولد أحمد عيشه، خلال ورشة نظمت لإطلاق العملية، أن هذه الشراكة ستمكّن موريتانيا من الحصول على دعم مالي يصل إلى 219 مليون دولار أمريكي خلال السنوات المالية 2026 و2027 و2028، شريطة تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.
وأضاف الأمين العام أن البرنامج يعد ثمرة عمل مشترك بين الحكومة وفرق البنك الدولي، مشيراً إلى أن موريتانيا اتخذت خياراً قائماً على الوقاية والاستباق لضمان تنمية مستدامة في ظل بيئة إقليمية مليئة بالتحديات.
وأكد الممثل المقيم لمجموعة البنك الدولي في موريتانيا، إيبو ديوف، أن برنامج الوقاية والصمود ليس أداة استجابة طارئة، بل أداة تحويلية تهدف إلى دعم إصلاحات هيكلية تعزز العقد الاجتماعي والاستقرار، مثل اللامركزية، وحوكمة الموارد الطبيعية، والتمكين الاقتصادي للشباب والنساء.
وأشار ديوف إلى أن الورشة تهدف إلى تحديد وتجويد الإجراءات الحاسمة خلال الأشهر المقبلة، معتبراً أن حصول موريتانيا على هذه الموارد سيمثل إشارة إضافية على الثقة الدولية في استراتيجيتها ونموذجها الوقائي.
