أطلقت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية الورشة التمهيدية المخصصة لتحديد أهلية موريتانيا للاستفادة من مخصصات برنامج “الوقاية والصمود”، وهو المسار التمويلي المنفذ بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، وبتمويل من الرابطة الدولية للتنمية (IDA).
وقال الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، يعقوب ولد أحمد عيشه، إن هذا البرنامج يمثل اعترافا دوليا صريحا بنجاعة الرؤية التنموية المعتمدة من طرف موريتانيا والمؤسسة على قيم الاستقرار والتضامن الاجتماعي والتنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف الأمين العام أن الشراكة المتقدمة مع البنك الدولي ستتيح لموريتانيا فرصة الوصول إلى دعم مالي هام يصل إلى 219 مليون دولار أمريكي موزعة على السنوات المالية 2026 و2027 و2028، مشيرا إلى أن التدفقات المالية مرتبطة بتحقيق حزمة من النتائج الهيكلية والمستدامة.
وأضاف الأمين العام أن التوجه نحو هذا البرنامج ينطلق من قناعة راسخة لدى وزارة الشؤون الاقتصادية بأن الاستباقية والوقاية تشكلان الأداة الأكثر فعالية وجدوى لضمان النمو الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات المعقدة التي تشهدها البيئة الإقليمية المحيطة، مؤكدا أن موريتانيا حسمت خيارها الاستراتيجي بالاعتماد على آليات التخطيط الوقائي.
من جهته، أشاد الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا، إيبو ديوف، بمستوى الشراكة الثنائية، حيث وصف برنامج “الوقاية والصمود” بأنه أداة تحويلية وهيكلية وليس مجرد آلية للاستجابة الطارئة.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى دعم الإصلاحات العميقة التي تعزز السلم والتنمية، لاسيما في مجالات اللامركزية، والإدماج الإقليمي، وحوكمة الموارد الطبيعية، والتمكين الاقتصادي للشباب والنساء.
واختتم الممثل المقيم بالإشارة إلى أن نجاح موريتانيا في استكمال الإجراءات المحددة خلال الأشهر المقبلة للاستفادة من هذه الموارد سيعطي إشارة قوية للمجتمع الدولي والمستثمرين حول مستوى الثقة في النموذج الوقائي والاستقرار الاقتصادي الذي تنتهجه البلاد.
