موريتانيا.. إغلاق محلات وتغريمها في حملة لمكافحة الاحتكارات
قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن السلطات أغلقت عشرات المحلات التجارية المخالفة وغرّمتها، في إطار حملة حكومية لمراقبة الأسواق ومكافحة الاحتكار ورفع الأسعار غير المبرر.
وأضاف ولد أجاي، في تدوينة نشرها على صفحته في “الفيسبوك”، أن “عشرات المحلات المخالفة تم اليوم إغلاقها وتغريمها”، مشددًا على أن الحكومة لن تتسامح مع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار.
وأشاد الوزير بجهود فرق وزارة التجارة والسياحة، داعيًا المواطنين إلى التعاون من خلال التبليغ عن المخالفات، بما يعزز من فعالية عمل فرق الرقابة.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق حملة أطلقتها وزارة التجارة والسياحة لمتابعة الأسواق وحماية المستهلك، وقالت الوزيرة زينب بنت أحمدناه إن الحملة تشمل مراقبة المخزون وضبط الأسعار والتصدي للغش والمضاربات، مشيرة إلى أن السلطات اتخذت إجراءات لضمان توفر السلع الأساسية واستقرار السوق.
وأضافت أن المؤشرات الحالية تُظهر توفر مخزون كافٍ من المواد الاستهلاكية، وعدم تسجيل نقص أو زيادات في الأسعار على المدى المتوسط، مؤكدة استمرار الجهود لضمان انسيابية التوريد.
وتمتد الحملة، التي انطلقت من الأسواق المركزية في نواكشوط، لتشمل مختلف الولايات، عبر فرق ميدانية تتولى متابعة المخزون والعمليات التجارية، ورصد أي مخالفات والتعامل معها.
